المؤتمرنت - أكد المشاركون في الملتقى الأول للإعلام الاقتصادي في اليمن المنعقد اليوم الأربعاء في العاصمة صنعاء على استكمال إنشاء رابطة للإعلاميين الاقتصاديين تحت مظلة نقابة الصحفيين اليمنيين لتوحيد الجهود التي تخدم تأهيل وتنمية قدرات الصحفيين والإعلاميين الاقتصاديين، بما يمكنهم من أداء رسالة إعلامية اقتصادية قوية تتواكب وحاجة المجتمع إليها.

وأقر المشاركون في البيان الختامي الصادر عن الملتقى الذي عقد في قاعة الغرفة التجارية لأمانة العاصمة ونظمه مركز اليمن للدراسات والإعلام بالتعاون مع الغرفة التجارية بالأمانة وجمعية الصناعيين اليمنيين تبني برامج تدريب إعداد وتأهيل الصحافيين والإعلاميين الاقتصاديين، بالتعاون مع المراكز التدريبية المتخصصة داعين القطاع الخاص إلى المساهمة في تنفيذ هذه البرامج بما يحقق من الشراكة الفاعلة بين القطاعين الإعلامي والاقتصادي.

كما أقروا استقطاب خريجي كليات الاقتصاد من المتميزين، وتأهيلهم للعمل في مجال الإعلام الاقتصادي.

وشدد البيان على ضرورة تعاون الجهات الحكومية، وبالذات التي تمتلك الإحصاءات والمعلومات الاقتصادية، مع وسائل الإعلام المختلفة، عبر تزويدها بتلك الإحصاءات، تجنباً للاجتهاد أو الاستعانة بمصادر معلوماتية غير دقيقة.
وأوصى المشاركون بعقد لقاءات دورية بين الإعلام والجهات المعنية بالاقتصاد مثل وزارات التجارة والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، والمالية، وغيرها من الجهات التي لها علاقة بالمتغيرات الاقتصادية، وذلك بهدف إيجاد مساحة من الفهم المشترك لطبيعة عمل الصحافة الاقتصادية في خدمة المجتمع وتقدمه. بالإضافة الى تبني خطاب إيجابي لمناقشة التحديات الاقتصادية بموضوعية وبهدف الخروج من المعضلة وليس إدانة أي طرف أو تحميله وحده أوزار المشاكل التنموية.

وشدد البيان على أهمية التعامل مع الاقتصاد والتنمية من منظور وطني شامل لا يحصرهما في إطار رمي الكرة دائما في ملعب الحكومة أو إلصاق كل الكوارث بها ، وهذا لا يعفي الحكومة بالطبع من مسؤوليتها ، وفي الوقت ذاته الابتعاد عن خطاب التمجيد والإنجازات الذي يعطي نتائج عكسية ويشبه المسكنات لجرح عميق لا يندمل بسهولة .

كما شدد المشاركون في الملتقى الأول للإعلام الاقتصادي على محاولة تجنب الأحكام المسبقة والولاء الحزبي الضيق عند التعامل مع القضايا الاقتصادية فكثيرا ما ضاع الاقتصاد بفعل السياسة ومكايدتها .

وأوصوا جميع الصحفيين والعاملين في مجال الصحافة الاقتصادية الاعتماد على الوثائق الدامغة في النقد وليس الهوى والرغبات عند التعاطي الإعلامي مع القضايا الاقتصادية مؤكدين أن لغة الأرقام والبيانات هي من تجبر الخصم على احترام الصحفي وتقديره مهما كانت حدتها.

وطالب البيان التصدي لقضايا مكافحة الفساد وإهدار الموارد وبلورة رأي عام موات للجهود الرسمية والشعبية في هذا الاتجاه فضلا على أهمية التركيز على ربط اليمن بالتطورات العالمية وشرح تأثيرها على الاقتصاد الوطني وتقديم التنبيه اللازم لأخذ الحيطة والحذر واتخاذ الإجراءات الاحترازية.
ودعا البيان إلى دعم الصناعات الوطنية وتحفيز القطاعات الواعدة كالسياحة والزراعة والخدمات وتكوين روابط صحية ومتكافئة مع مجتمع رجال الأعمال أساسها الثقة المتبادلة والمنفعة الوطنية العامة.

وأوصى المشاركون بصياغة ميثاق شرف إعلامي يعطي القوة للإعلام في مواجهة نفوذ وتأثيرات المزودين والمعلنين والى تجنب إقحام المهنيين من المحررين في أي شكل من أشكال الدعاية والتسويق في إطار المؤسسة الإعلامية والصحفية.

وشدد المشاركون أيضا في البيان رفع مرتبات الصحفيين العاملين في الصحافة الاقتصادية، لتحصينهم من إغراءات المال والخلط بين التحريري والإعلاني، وتجنيب رجال الأعمال حالة الابتزاز من قبل بعض الخارجين عن أخلاقيات المهنة.

وفيما أوصى البيان إيجاد صيغ للتقارب بين رجال الأعمال والصحفيين تقوم على الشراكة في المعلومة وخدمة المجتمع، وإشراك الإعلام الاقتصادي والمنظمات المهتمة في كافة اللقاءات والمنتديات التي تجمع الحكومة بالقطاع الخاص حث على إقرار تشريعات قانونية تتيح للصحفيين الاطلاع على مزيد من المعلومات الخاصة بالمؤسسات والشركات لاسيما العامة وشركات الاكتتاب العام الكلي والجزئي.

كما طالب البيان زيادة حيز البث ومساحة النشر المخصص للتثقيف الاستهلاكي وتوجيه المستهلك إلى أفضل طرق الاستهلاك وأفضل الخدمات، والسلع الغذائية والاستهلاكية إلى جانب القيام بالعديد من الإصلاحات التي تسهل من عملية الشراكة بين القطاع الإعلامي والاقتصادي على رأسها إصلاح التشوهات القانونية والتشريعية التي تشوه القطاع الضريبي والجمركي، فضلا عن الإصلاحات المؤسسية التي تتطلب في العديد من الجهات والمؤسسات الخدمية التي تسهل حق الحصول على المعلومة.