المؤتمرنت - نفى مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ إصداره فتوى تحرم زواج المسيار. وكانت بعض وسائل إعلام نشرت في وقت سابق أن لمفتي السعودي خالف بتلك الفتوى 60 عالما من أعضاء رابطة العالم الإسلامي.

وأكد آل الشيخ على ضرورة رعاية الرجال لزوجاتهم, وأنه لا يحظر زواج المسيار ما دامت الشروط الشرعية قد تم استيفاؤها، بيد أنه شدد على أن هذا النوع من الارتباط لا يناسب نوعية النساء الراغبات في حياة زوجية صحيحة ومستقرة.

وفي الغالب فإن سوء الفهم لكلام المفتي نتج بعد أن وضعت القناة الأولى للتلفزيون السعودي في شريطها الإخباري خبرا مفاده أن الشيخ عبد العزيز آل الشيخ يفتي بحرمة زواج المسيار، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "عرب نيوز" السعودية بالانجليزية على موقعها الالكتروني الثلاثاء 23-6-2009.

إلا أن المفتي تحدث في وقت لاحق قائلا إن كلامه كان محصورا بمسألة الزواج المؤقت مع نية الطلاق.


الالتباس حول صدور فتوى

وكان آل الشيخ يتحدث في برنامج للقناة الأولى السعودية بشأن تحريم الزواج المؤقت في الإسلام, عندما سأله أحد المشاهدين عن زواج المسيار وزواج المسفار.

وأدان المفتي في معرض كلامه الزواج المؤقت موضحا أنه محرما شرعا حيث أن مفهوم الزواج ينطوي على الاستقرار والديمومة بين الزوجين، مؤكدا أن الزواج بنية الطلاق يمكن أن يؤدي إلى مستقبل غامض بالنسبة للأطفال المولودين من زيجات مؤقتة تحمل أسماء مختلفة مثل زواج المسفار، حيث يتزوج المسافر من امرأة في بلاد السفر لفترة مؤقتة بنية الطلاق.

ويذكر أن زواج المسيار هو شكل من أشكال الزواج التي تستوفي جميع المستوجبات الشرعية من إشهار وديمومة وموافقة ولي أمر المرأة، غير أن الزوجين غير ملزمين بالعيش معا في نفس المنزل، ويمكن لامرأة أن تتخلى عن بعض حقوقها في النفقة.

ورغم توضيح المفتي لكلامه بشأن زواج المسيار، غير أن بعض الأكاديميين والكتاب السعوديين احتفوا بما ما ذكر سابقا عنه حيث كتب الكاتب والأكاديمي د.سالم بن أحمد سحاب في جريدة "المدينة" في عددها الثلاثاء 23-6-2009 مقالا بعنوان "سماحة المفتي: لا فض فوك" أشاد فيه بما نسب إليه بأن ما يُسمى بزواجي المسيار والمسفار ونحوهما لا يصحان شرعيا وفقًا للمراد الإلهي من الميثاق الذي وصفه بالغليظ (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة..) الآية، وفقا لما ورد في المقال.

وأضاف سحاب "وعندما أحل زواج المسيار ابتداء ذُكر أنه مكتمل الأركان (ولي وعقد وشاهدان) وتنازل المرأة عن حقها في السكن والمبيت وما يتبعهما من حقوق وممارسات تحقق السكن المأمول وتزرع الحب والمودة والرحمة. هذا التحليل في نظري أشبه بالذي يصلي الصلاة خالية من أي خشوع، فهو يقيم حركاتها وسكناتها، لكن لا يعي منها شيئًا، فلا تردعه عن منكر ولا تدفعه إلى خير.