المؤتمرنت - اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في الفترة بين 27 ديسمبر/كانون الأول و18 يناير/كانون الثاني الماضي.

إلا أن التقرير ندد بشكل خاص بالاستخدام المفرط وغير المتكافئ للقوة من جانب إسرائيل.

وأوصت اللجنة مجلس حقوق الإنسان بالطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعرض التقرير على مجلس الأمن الدولي، ولمح رئيس اللجنة المحقق الدولي ريتشارد جلادستون إلى إمكانية إحالة هذه الاتهامات إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كما قالت إن على مجلس الأمن الطلب من إسرائيل إجراء تحقيق مستقل في هذه الاتهامات خلال ثلاثة شهور.

واعتبرت اللجنة أن اسرائيل استخدمت القوة بشكل غير متكافىء اثناء هجومها على قطاع غزة، ولم تتخذ أي تدابير احتياطية ضرورية للحد من الضحايا المدنيين، وتعمدت مهاجمة المدنيين في بعض الحالات، كما أشار التقرير إلى أن إطلاق صواريخ فلسطينية على البلدات الإسرائيلية هو بمثابة جريمة حرب.

جدير بالذكر أن ملخص التقرير المكون من سبع صفحات لم يخصص سوى 4 فقرات لبحث الانتهاكات الفلسطينية، في حين انصب التركيز في بقية الملخص على الانتهاكات الإسرائيلية.

كما كان جلادستون الذي عين في نيسان/إبريل الماضي حادا جدا في انتقاداته لإسرائيل.

وقال جولدستون للصحفيين إن "اللجنة توصلت إلى أن القوات الإسرائيلية ارتكبت ممارسات هي بمثابة جرائم حرب، ويمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية".

وقال جلادستون "لقد توصلنا إلى استنتاج بناء على الحقائق التي اكتشفناها بأن هناك دليلا قويا على حدوث انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ارتكبتها إسرائيل خلال عملياتها العسكرية في غزة".

"عقاب جماعي"
وقال التقرير إن استخدام قذائف الفوسفور الأبيض وقذائف المدفعية شديدة الانفجار فيه خرق للقوانين الإنسانية.

وأضاف أنه كانت هناك حوادث عديدة من الهجوم المتعمد على مدنيين أو أهداف مدنية، في انتهاك لأبسط مبادئ القوانين الإنسانية الدولية من ضرورة التمييز بين المدني والعسكري مما أسفر عن حالات قتل وإصابات خطيرة".

واتهم التقرير إسرائيل بفرض عقوبات جماعية على سكان قطاع غزة، واستنتج أن العملية العسكرية كانت موجهة ضد سكان القطاع بشكل جماعي.

وقال "إن العمليات الإسرائيلية قد خطط لها بعناية في جميع مراحلها كي تكون غير متكافئة بهدف عقاب وإهانة وإرهاب السكان المدنيين".

وأضاف أن إسرائيل قد فشلت في التحقيق أو محاكمة المتهمين بانتهاك القوانين الإنسانية الدولية وقوانين حقوق الإنسان".

كذلك قال التقرير إن إطلاق الجماعات الفلسطينية المسلحة صواريخ على بلدات إسرائيلية "هو جريمة حرب وقد يكون جريمة ضد الإنسانية".

إلا أنه أشار إلى أنه لم يجد أي دليل يدعم الاتهامات الإسرائيلية بأن الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة "إما دفعت بالمدنيين إلى مناطق تشن منها الهجمات أو أجبرت المدنيين على البقاء في محيط الهجمات".

وأوصى التقرير أن يطلب من السلطات في إسرائيل وغزة التحقيق في ما تضمنه والرجوع إلى مجلس الأمن الدولي خلال ستة شهور.

رفض إسرائيلي
وقد رفضت إسرائيل تقرير الأمم المتحدة فور صدوره وقالت إن التفويض الذي أسست لجنة تقصي الحقائق استنادا إليه كان "أحادي النظرة".

إلا أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أضافت أنه "رغم تحفظات إسرائيل على التقرير إلا أنها ستقرؤه "بعناية"، وتؤكد على التزامها بالقانون الدولي والتحقيق في أي اتهامات بارتكاب أخطاء من جانب قواتها".

وكانت اسرائيل قد رفضت التعاون مع بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق ورفضت السماح لمندوبيها بدخول أراضيها قائلة ان "مهمة البعثة فيها انحياز".

رد فعل حماس
من جانبها نددت حركة حماس بالتقرير واصفة إيـاه بـ "بالسياسي وغير المتوازن".

وقال إسماعيل رضوان المتحدث باسم الحركة في غزة "هذا التقرير سياسي غير متوازن وغير أمين لأنه يضع الذين يرتكبون الجرائم والذين يقاومون في نفس الكفة.


وكان اسماعيل هنية رئيس حكومة حماس المقالة في غزة قد صرح لبي بي سي بأن حكومته "سهلت مهمة لجنة التحقيق الدولية ووفرت لها المناخ اللازم لعملها"، وأشار الى ان حكومة حماس ستنتظر حتى تتسلم هذا التقرير رسميا لتفحص كل ما جاء فيه.

وأكد هنية بأن هناك شعورا بأن التقرير يشكل إدانة واضحة لاسرائيل، وأن هناك أعمالأ قامت بها اسرائيل هي بمثابة جرائم الحرب.

وحول تضمن التقرير ادانة لمطلقي الصواريخ على اسرائيل باعتبارها جرائم حرب، قال هنية لبي بي سي، ان الشعب الفلسطيني هو في موقع الدفاع عن النفس، معتبرا انه لا يمكن المقارنة بين الامكانيات البسيطة في يد المقاومة الفلسطينية و"بين الاسلحة والقوة الغاشمة التي استخدمتها اسرائيل في قتل الفلسطينيين وتدمير منشآتهم ومنازلهم".

وقد حثت دوناتيلا روفيرا التي ترأست التحقيق الذي أجرته منظمة العفو الدولية في النزاع مجلس الأمن على "إحالة تقرير جلادستون إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا لم تجر إسرائيل وحماس تحقيقات ذات مصداقية خلال فترة زمنية محددة".

يذكر أن حوالي 1400 فلسطينيا و13 إسرائيليا قتلوا أثناء الحرب كما جرح 5500 شخص الغالبية العظمى منهم من الفلسطينيين.

BBC