المؤتمر نت - خرج اللقاء التشاوري الذي عقد اليوم بصنعاء بين الجهات الحكومية المتعاملة مع قضايا الأحداث ومنظمة اليونيسف لمناقشة التوجهات لتطوير برامج حماية ورعاية الأحداث بجملة من المقترحات والمعالجات الهادفة إلى خلق وعي مشترك بين ممثلي الجهات المتعاملة مع قضايا الأحداث والمتمثلة في وزارة الشئون الإجتماعية والعمل والعدل والداخلية والنيابة العامة والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بحيث هدفت هذه المعالجات إلى توحيد الرؤية حول تلك القضايا والتنسيق بين دور تلك الجهات عند وضع وتنفيذ خططها.
وكان وزير الشئون الاجتماعية والعمل عبد الكريم الأرحبي قد تحدث عن أهمية تأسيس محكمة مستقلة للأحداث تعنى بحماية وتنمية الطفولة، مشيراً إلى أن حماية الأطفال ورعايتهم مسئولية اجتماعية مشتركة تتحملها الجهات المعنية في الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.
واستعرضت كلمة "ليو ناردو فوس" ممثل منظمة اليونيسف هدف المنظمة في ايجاد أطفال أسوياء يتمكنون من الاندماج في المجتمع بصورة صحيحة.
ومن جهته أوضح الأخوان النائب العام عبد الله العلفي ووكيل وزارة الداخلية حسين صالح الزوعري وكيل وزارة الداخلية الاهتمام الذي توليه الحكومة من اهتمام خاص وتجاوب ملحوظ تجاه قضية الأحداث بشكل خاص ومجال حقوق الإنسان بوجه عام.