المؤتمرنت- أنور حيدر - أصدرت منظمة وفاق للتأهيل الديمقراطي " وتد" بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي "برنامج شراكة يمن" دليل حقوق المواطن السياسية والأمنية .

وأوضح محسن الغشم – رئيس منظمة وفاق للتأهيل الديمقراطي " وتد" – أن إصدار الدليل جاء إيماناً من منظمته بأهمية حقوق المواطن اليمني في الحياة والحرية والأمن الشخصي في ظل نظام يقوم على العدل والمساواة والحكم الرشيد الذي يسمح بالمشاركة الواسعة للمواطنين لإدارة شئون حياتهم الخاصة والعامة وتمكين كافة أفراد المجتمع من ممارسة حقوقهم المكفولة دستورياً وقانونياً والتي تبدأ بالوعي وتنتهي بالممارسة السلبية لهذه الحقوق .

وقال نظراً لأهمية الحقوق السياسية والأمنية جاء إصدار هذا الدليل كسلسلة عن حقوق المواطن اليمني لارتباطها بشكل وجوهر الممارسات والتفاعلات بين المواطنين والسلطة لإيجاد علاقات إيجابية تقوم على التعاون والفهم المشترك لترسيخ الأمن والاستقرار ورعاية مصالح المجتمع لتحقيق التوازن بين أهداف الدولة وأهداف ومصالح واحتياجات المواطنين لتحقيق رضاء المحكومين وقناعتهم بالسلطة التي تقوم على رعاية حقوقهم وحمايتها وتشجيع التنمية والسلام ومحاربة الفساد والاختلالات.

وأشار إلى أن منظمته تسعى من خلال سلسلة دليل حقوق المواطن اليمني إلى نشر وتعميم المعارف المتعلقة بحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية، منوهاً إلى أن المعلومات التي يتضمنها الدليل تتوخى رفع مستوى المعرفة العامة لدى المواطنين بهدف تعزيز الوعي الحقوقي والسياسي لمختلف الفئات الاجتماعية في إطار مشروع البرنامج الوطني لحماية الحقوق والحريات وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة الجاري تنفيذه بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي برنامج شراكة يمن .

وتمنى محسن الغشم أن يكون الدليل مرشداً عملياً لجميع المواطنين ويجعلهم يحسنون الدفاع عن حقوقهم وحمايتها بطرق سلمية وعادلة تغني عن اللجوء إلى العنف والأساليب المنافية للقانون.

مبيناً أن الدليل يهتم بتعزيز مشاركة المرأة وتمكينها من الحصول على حقوقها السياسية والمدنية في مختلف المجالات ويسهم في تنمية وتعزيز الوعي بقضايا الديمقراطية وتعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان وتفعيل المشاركة السياسية والمدنية وإرساء مبادئ الحكم الرشيد، إضافة إلى اهتمام الدليل بإيضاح المفاهيم المغلوطة حول السياسات والإجراءات والتعاملات اليومية وتوضيح وظائف الدولة السياسية والأمنية وعلاقة المواطنين بها .

وأضاف أن الدليل يسهم في إرساء قواعد ديمقراطية وحقوقية تدعم تطوير بناء المؤسسات وترسيخ دعائم النظام والقانون ويفتح آفاقاً جديدة أمام المواطنين والمجتمع اليمني لمواكبة كل التطورات التشريعية والقانونية، ويسهم في تنمية وتعزيز الوعي بقضايا الديمقراطية وتعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان وتفعيل المشاركة السياسية والمدنية وإرساء مبادئ الحكم الرشيد .

وقال إن الدليل يسعى إلى الحد من الظواهر السلبية التي تعيق حركة البناء والتطور السياسي والأمني والاجتماعي لخلق مجتمع مدني قادر على الانطلاق نحو مستقبل آمن ومستقر ويولي اهتماماً خاصاً بقضايا وحقوق المواطنين للحد من الانتهاكات التي تطال الأفراد والمجتمعات على حدٍ سواء.