المؤتمرنت - عبرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، عن ارتياحها البالغ للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده في الثامن والعشرين من الشهر الجاري والقاضي بمنع الاستيراد لأية سلعة من غير بلد المنشأ.
وقالت في بيان صحفي تلقاه المؤتمرنت إن هذا القرار تحولاً نوعياً في الإجراءات الحكومية لمنع فوضى الاستيراد التي أغرقت السوق بالسلع المخالفة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة، واستشرت معها ظواهر الغش التجاري والتقليد والتهريب، وإدخال سلع منتهية الصلاحية .

وأضافت :" الجمعية ومعها المستهلكون في اليمن إذ يثمنون قرار الحكومة، فإنهم يأملون أن يروا على أرض الواقع إجراءات حقيقية وفاعلة تحميهم من المخاطر الصحية، ومن الاستنزاف الكبير لمقدراتهم جراء تداول سلع لا تتمتع باشتراطات الجودة .

وأشارت الجمعية إلى أن البرنامج الدولي لشهادة المطابقة في بلد المنشأ المعروف محلياً بـ" برنامج حماية " الذي اعتمدته عام 2006م هو الذي سيشكل تطبيقه الكامل والحازم إلى جانب تفعيل دور اللجنة العليا لمكافحة التهريب، شرطان ضروريان لازمان للنجاح المفترض في تطبيق قرارها منع استيراد أي سلعة إلا من بلد المنشأ.

كما عبرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، عن قلقها العميق من الاستجابة السريعة وغير المقبولة للسوق، للتدهور القياسي في سعر الريال مقابل العملات الأجنبية .

وإذ تنوه الجمعية بالإجراءات التي اتخذتها السلطات النقدية لإيقاف هذا النزيف في قيمة العملة الوطنية، فإنها تطالب الحكومة، بضرورة تبني حزمة من الإجراءات الموازية والفعالة، لوقف الارتفاع المتصاعد في أسعار السلع الاستهلاكية خصوصاً وأن معدل الارتفاع المسجل في أسعار هذه السلع يؤشر إلى وقوع أكثر السلع التصاقاً بالاحتياجات الأساسية للمستهلكين ضحية هذا الارتفاع، وبنسب مقلقة تتراوح ما بين 10-20 بالمائة .

وقالت إن أهم ما يتعين اتخاذه هو التطبيق الصارم لقانون التجارة الداخلية، بما يستوجبه من تحر في وثائق الاستيراد للتأكد من مدى مطابقة فواتير الشراء مع الأسعار المتداولة في السوق.

كما تطالب بتطبيق قانون حماية المستهلك، وقرار مجلس الوزراء بشأن إشهار أسعار السلع، وإعمال الرقابة الميدانية للجهات الرسمية المعنية بحماية المستهلك بما من شأنه وقف التجاوزات غير العادلة في الأسعار .