المؤتمرنت - خاص - كشف البنك الدولي عن أن مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك وافق في 30 مارس الماضي على تقديم منحة بقيمة 60 مليون دولار إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية "المرحلة الرابعة" في اليمن.
وتهدف المنحة الجديدة إلى تحسين سبل الحصول على الخدمات الأساسية، وتعزيز الفرص الاقتصادية، والحد من أوجه المعاناة التي يتعرّض لها الفقراء. وسيسهم هذا المشروع، من خلال المساعدة في توسيع نطاق أنشطة الصندوق الاجتماعي للتنمية، في بلوغ الأهداف الوطنية المتعلّقة بالحد من الفقر، وتحقيق التنمية في اليمن.
وأوضح بيان صحفي أصدره البنك الدولي بواشنطن تلقّى "المؤتمر نت" نسخة منه أن مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية يتمتّع حالياً بدعم من 15 مموّلاً، من المنطقة وكذلك من بين المانحين التقليدين. وقد نجح الصندوق في توسيع نطاق برنامجه في مراحل عمله المتتالية، بحيث بلغت تكلفته أكثر من 1.1 مليار دولار في المرحلة الثالثة. وتشير التوقّعات إلى أن مجمل التمويل المخصّص لبرنامج المرحلة الرابعة سيصل أيضاً إلى مستويات مماثلة لذلك.
وسيموّل هذا المشروع أربعة برامج رئيسية، الأول هو برنامج تنمية المجتمعات المحلية الذي سيحصل على مبلغ 25 مليون دولار لتحسين سبل الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية. وفي إطار هذا البرنامج، سيواصل الصندوق الاجتماعي للتنمية تنفيذ المشاريع الفرعية المجتمعية في قطاعات مختلفة، كما سيقوم في الوقت نفسه ببناء قدرات السلطات والهيئات المحلية، وإشراك مناطق مختارة في تنفيذ المشاريع الإنمائية. والثاني هو برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بتمويل مقداره خمسة ملايين دولار بغرض مساندة البرنامج العام لتدعيم وبناء قدرات مقدمي التمويل الأصغر المحليين، والعمل بفعّالية على تسهيل إجراءات الدخول إلى الأسواق من خلال توفير المناخ الملائم، وتشجيع تأسيس جهات جديدة لتقديم الخدمات المالية يديرها مستثمرون دوليون بالتعاون مع شركاء تقنيين أقوياء وفقاً لأسس ومعايير العمل في القطاع الخاص. والثالث هو برنامج بناء القدرات "التدريب والدعم المؤسسي" بمبلغ خمسة ملايين دولار لمساندة البرامج الثلاثة الأخرى من خلال التركيز على بناء قدرات الجهات المحلية، التي تشمل الأجهزة والهيئات الحكومية المحلية والمركزية، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الإدارية للصندوق نفسه. والبرنامج الرابع يتمثّل في برامج الأشغال كثيفة العمالة بمبلغ 25 مليون دولار بغرض تقديم شبكة أمان متعدّدة السنوات لتقديم النقد مقابل العمل إلى الأسر المعيشية شديدة الفقر، وذلك بغرض سد فجوة الاستهلاك لديها، وخاصة أثناء الأزمات والصدمات، مع العمل في الوقت نفسه على بناء أصول منتجة للمجتمعات المحلية والأسر المعيشية في إطار خطط التنمية المحلية المتكاملة.
ولفت البيان إلى أنه نظراً للدور المهم الذي تضّطلع به منظمات المجتمع المدني اليمنية في مسيرة التنمية، سيدعم هذا المشروع أيضاً مشاركة مجموعة متنوّعة وواسعة النطاق من أصحاب المصلحة الحقيقية في مرحلتي إعداد المشاريع الفرعية وتصميمها، ويشمل ذلك المجتمعات المحلية، وأجهزة الحكم المحلي، والمنظمات غير الحكومية، ومسئولي القطاعات المعنية. وسيسهم الصندوق الاجتماعي للتنمية، من خلال إنشاء مجموعات مجتمعية وزيادة الوعي بأهمية انتخاب ممثلين يقومون بخدمة المجتمع المحلي بأسره، في إنعاش النظم والقيم التقليدية لرأس المال الاجتماعي والاعتماد على الذات في اليمن.
وفي معرض حديثها عن هذه المنحة، قالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين بمكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، ترينا هاق "لقد أثبت الصندوق الاجتماعي للتنمية فعّالية بالغة في مساندة المشاريع المجتمعية في جميع أنحاء اليمن. ولا شك أن هذه المشاريع، سواء المتعلّقة بتحسين مرافق البنية التحتية أو تقديم الخدمات، تعتبر عنصراً أساسياً في جهود الحد من الفقر وفي إحراز تقدّم نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة. والصندوق الاجتماعي للتنمية هو برنامج يمني يقوم بإدارته والإشراف عليه بفعّالية كبيرة إحدى المؤسسات اليمنية".
وتابعت المسئولة بالبنك الدولي "وتأتي مساهمة البنك الدولي في الصندوق في إطار علاقة شراكة واسعة النطاق بين اليمن ومجموعة تتألف من 15 مانحاً داعماً. ويسعد البنك الدولي أن يكون جزءاً من هذا الجهد".
وقال البيان إن الصندوق الاجتماعي للتنمية قام ببناء أطر شراكة قوية في خلال فترة تنفيذه البالغة 12 عاماً. وخلال هذه الفترة، وفّرت تقييمات الأثر المتتالية شواهد وأدلة على قيام الصندوق بتقديم خدمات اجتماعية واقتصادية إلى الشرائح الأكثر فقراً من السكان في اليمن، وذلك استجابة للطلب المدفوع باحتياجات المجتمعات المحلية، مع العمل في الوقت نفسه كهيئة تنفيذ تتسم بالشفافية والكفاءة.