المؤتمرنت – ماجد عبد الحميد - جدد عبد ربه منصور هادي - نائب رئيس الجمهورية- الدعوة لكل الفعاليات السياسية في اليمن والحريصة على حاضر ومستقل اليمن للاستجابة لمبادرة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح الداعية للبدء بحوار سياسي غير مشروط.

وطالب هادي في كلمته التي - ألقاها اليوم في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني حول العدالة الجنائية في التشريع اليمني الذي بدأ أعماله صباح اليوم الأحد بصنعاء ويستمر يومين بتنظيم من وزارة حقوق الإنسان، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان - القوى السياسية بالنأي عن التكتيكات غير الخلاقة ، وعن سياسة المكايدات، التي قال إنها " ألحقت وما تزال أضرارا فادحة بالوطن وحقوق المواطن".

وقال: ان الديمقراطية في اليمن لم تعد مجرد موسم انتخابي بمقابل كونها أضحت مناخا صحيا توسعت خلاله سبل المشاركة الشعبية والممارسة الديمقراطية.

وأكد نائب الرئيس على أن مشروع النهضة الذي بدأ بقيام الوحدة، هو اليوم على المحك بفعل سعي بعض الأطراف إلى تعميق ثقافة الكراهية والشقاق بين أبناء الوحدة، ، معبرا عن اعتقاده في أن إرادة الشعب ستنتصر في نهاية المطاف.

وقال: ان قضايا حقوق الإنسان تحتل مكانة، وصفها بـ"المتميزة"، مؤكدا إدراك الدولة اليقيني بأن الإنسان هو محور كافة الحقوق لافتا في الوقت نفسه إلى أن العدالة وحقوق الإنسان ليست مجرد مبادئ وأفكار نظرية بمقدار كونها " أفعالا وسلوكيات حقيقية"،

وأضاف :إن اليمن أخذت على عاتقها مهمة رعايتها وتجسيدها في برامج وخطط واستراتيجيات تستوعب كل مجالات الحياة".

وأوضح أن مفهوم العدالة واحترام حقوق الإنسان يحضى وما يزال باهتمام الرئيس على عبدالله صالح – رئيس الجمهورية خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث تعزز ذلك الاهتمام أكثر في برنامجه الانتخابي.

و أشار إلى أن ذات المصطلحين والمفهومين، ومعهما الانتصار للحق يمثل اليوم الركيزة الأساسية للنظام الوطني الديمقراطي، منوها إلى حرص المشرع اليمني على تجريم الاعتداء غير المشروع على المواطنين وحرياتهم.

وأضاف: إن المشرع اليمني لم يقتصر على تجريم الاعتداءات التي يقوم بها الأفراد، في علاقاتهم الخاصة بغيرهم، وإنما شمل كل اعتداء أيا كان مصدره أو مبرراته".
ولفت هادي إلى التطور اللافت للنصوص القانونية خلال سنوات الوحدة التي أصبحت معه النصوص ذات صبغة عصرية أكثر فأكثر.مشيرا إلى حاجتها المستمرة لآليات متجددة تضمن حمايتها، وتمنح مضامينها مزيدا من المصداقية والفعالية.

وأكد نائب رئيس الجمهورية تحقيق اليمن نجاحات غير قليلة في مجالات تدعيم الحقوق والحريات في ظل ظروف غاية في التعقيد وفي ظل مجتمع تحكمه جملة من العادات والتقاليد الموروثة.

مبينا سعي الدولة لإعادة بناء العلاقات الاجتماعية بين الناس على أسس تحترم نصوص الدستور والقوانين النافذة وترعى القوانين الدولية التي وقعت عليها اليمن مع المجتمع الدولي.

وأشار نائب الرئيس إلى سعي اليمن لأن تجعل حقوق الإنسان واقعا في الحياة اليومية، وفي وعي ثقافة الأغلبية من السكان.

وقال أن تحقيق أي تقدم في هذا الشأن لا يتوقف على الدولة ولكنها مسؤولية الجميع، وخاصة منها الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وكل أشكال العمل الديمقراطي، والنخب السياسية والثقافية والهيئات التشريعية والتنفيذية.

ووجه نائب الرئيس الحكومة بوجوب تنفيذ التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر والانتقال بها من طور الأقوال إلى طور الأفعال والممارسة، شاكرا للأصدقاء دعمهم وتعاونهم الملموس.

وطالب المؤسسات الحكومية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وكل وسائل الإعلام الجماهيري ببلورة خطاب مشترك وأداء ملتزم بحقوق الإنسان في كل القضايا المتصلة بحقوق الإنسان، والحريات العامة، داعيا من أطلق عليها " التعبيرات السياسية والحقوقية الابتعاد عن ترديد ما يتلقونه من تبسيط مجرد لمثل تلك المبادئ أو استعارة مواقف سياسية لا تخدم الصالح العام كالدعوة إلى العنف والتمرد والانفصال."

من جانبها طالبت الدكتورة/ هدى علي ألبان - وزير حقوق الإنسان- بالفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق، وإلزام مأموري الضبط القضائي بتقديم المتهم إلى الجهات القضائية خلال المدة القانونية المحددة بـ(24) ساعة والالتزام بالحد الأقصى لمدة التوقيف الاحتياطي التي نص علها القانون لضمان تحقيق سرعة إحالة المتهم إلى المحاكمة العادلة وكذا تفعيل إجراءات كفالة حق الفرد في الحصول على تعويض عادل من الدولة بسبب توقيفه احتياطيا دون سند قانوني أو إذ قضت المحكمة ببراءته، والضمان التام لاستقلال السلطة القضائية والحفاظ على كرامة القاضي وحصانته، وكفالة رقابة القضاء والنيابة العامة على جميع الإجراءات الماسة بالحريات أيا كانت الجهات التي أصدرتها.

وأكدت على أن مؤتمر العدالة الجنائية في التشريع اليمني يمثل ترجمة حقيقية لتفاعل الجهات المعنية بحقوق الإنسان مع المجتمع اليمني وقضاياه، وانفتاحا على موضوعات كان الاقتراب منها قبل الـ22 من مايو 1990، ضربا من المستحيل.

مشيرة إلى حاجة العدالة الجنائية، لأجل توعية الناس بها وتأصيلها وتمثلها قولا وفعلا " لوقت طويل"، داعية إلى ابتكار آليات جديدة تنمي دور السلطة القضائية، كما طالبت " كل التعبيرات السياسية إلى إدخال مبادئ حقوق الإنسان في فكرها وبرامجها السياسية وفتح قنوات الحوار المسئول فيما بينها، مع الالتزام بالمرجعية العالمية لحقوق الإنسان وبما لا يتصادم مع روح الشريعة الإسلامية، موضحة أن تفعيل حضورها في المجتمع مسألة تعتمد على قواعد العدالة الجنائية.