المؤتمرنت - بلغ عدد المشاريع المرخصة من قبل الهيئة العامة للمنطقة الحرة بعدن خلال الفترة من عام 1999 حتى منتصف العام الحالي 2010م، 198 مشروعا استثماريا.

وأوضحت ورقة عمل الهيئة العامة للمنطقة الحرة بعدن التي شاركت فيها بورشة عمل الأمن والتنمية نحو استضافة خليجي 20 بعنوان ( دور المنطقة الحرة في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية ) أن تكلفة تلك المشاريع بلغت مليار و364 مليون دولار، وفرت 8 آلاف و 68 فرصة عمل للعمالة المحلية.

وحسب الورقة فإن الاستثمارات الوطنية جاءت في مقدمة تلك الاستثمارات، حيث بلغ عددها 150 مشروعا استثماريا بنسبة 76 % من إجمالي عدد المشاريع المرخصة، وحوالي 51 % من إجمالي حجم الاستثمار، تلتها الاستثمارات الأجنبية البالغة عددها 34 مشروعا استثماريا بنسبة 17 % من إجمالي عدد المشاريع المرخصة، وحوالي 26 % من إجمالي حجم الاستثمار.

وحلت الاستثمارات المشتركة الوطنية والأجنبية في مؤخرة تلك المشاريع بعدد 14 مشروعا استثماريا بنسبة 7 % من إجمالي عدد المشاريع المرخصة، وحوالي 23 من إجمالي حجم الاستثمار.

وأشارت ورقة العمل إلى أن تلك الاستثمارات شملت مجالات الصناعة بعدد 63 مشروعا، والخدمات بـ51 مشروعا، والتجارة بـ31 مشروعا، والإسكان بـ24 مشروعا، والتخزين بـ20 مشروعا، والسياحة بـ8 مشاريع، ومشروعا واحدا للأنشطة المتعددة.

وبيّنت أن إجمالي قيمة الاستثمارات المنفذة على مستوى مشاريع التطوير والبنى الأساسية خلال الفترة من 1996 - 2009م، بلغت حوالي 270 مليون دولار منها 255 مليون دولار استثمارات أجنبية تم استثمارها في إنشاء ميناء الحاويات ومحطة كهرباء ومحطة معالجة والمنطقة الصناعية والتخزينية المطورة في القطاع (c).

ونوهت بأن نحو 15 مليون دولار استثمارات محلية تكاليف مشاريع التطوير الممولة عبر الحكومة في باقي القطاعات ومن ضمنها مشروع مسح ودراسة وتطوير الأراضي، وإقامة البنى التحتية ومشروع شق الطرق والإنارة وموقف الشاحنات والمبنى الإداري، وإعداد الدراسات والمخططات العامة والتفصيلية للمناطق الاستثمارية.