المؤتمرنت - وكالات - قال سياسيون عراقيون ان المهلة التي حددتها لنفسها الكتل السياسية التي يتزعمها الشيعة بخمسة ايام لاختيار مرشح واحد لمنصب رئيس الوزراء قد لا تكون كافية وانه لا يوجد ضمان بأن نوري المالكي رئيس الحكومة الحالي سيفوز بفترة ثانية.

وكان التحالف الوطني الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والتحالف الوطني العراقي الذي تدعمه ايران قد أعطى نفسه مهلة يوم الثلاثاء لمدة خمسة أيام لاختيار مرشح للمنصب في محاولة لانهاء ستة أشهر من الجمود السياسي منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس اذار والتي لم تنته بفائز واضح.

لكن بعض السياسيين العراقيين شككوا في أن يتمكن أعضاء التحالف الشيعي من تنحية خلافاتهم والاتفاق على مرشح واحد خلال خمسة أيام.

واعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي الذي حصل على 89 مقعدا في الانتخابات والتحالف الوطني العراقي الذي حصل على 70 مقعدا عزمهما على الاندماج في البرلمان. وسوف يقل عدد مقاعد الكتلتين معا بضعة مقاعد عن الاغلبية في البرلمان.

لكن شركاء المالكي رفضوا دعم محاولته لولاية جديدة ورشحوا عادل عبد المهدي نائب الرئيس المنتهية ولايته منافسا له.

وقال أمير الكناني عضو التيار الصدري ان الهدف من هذه المهلة هو الضغط على الاحزاب السياسية في التحالف الوطني لايجاد حل حتى لا يظل التحالف مقيدا بالمرشحين الاثنين وللبحث عن بدائل أو اليات أخرى أو مرشحين اخرين.

واضاف الكناني ان هذا لا يعني ان حظوظ المالكي قد زادت بل يستهدف الضغط عليه.

وتابع الكناني ان الصدريين وهم فصيل رئيسي داخل التحالف الوطني العراقي ولهم 39 مقعدا ليس لهم مرشح مفضل وسوف يؤيدون أيا منهما سواء المالكي أو عبد المهدي اذا أقنع أحدهما الاخر بالانسحاب.

وقال عبد المهدي ان المهلة خطوة نحو حل الجمود السياسي الذي دفع العراق الى حالة من عدم اليقين السياسي.

وأضاف "اتمنى ان يصل الاخوة في التحالف الوطني الى حل ويضعوا حدا لهذه الازمة. هناك سقوف زمنية يجب الايفاء بها واتمنى ان لا نلجا الى تمديد هذه السقوف الزمنية."

وقال بعض السياسيين انه حتى لو تم ترشيح المالكي من جانب التحالف الوطني فانه قد يواجه مشكلة في اقناع الاخرين خارج التحالف بالعمل معه.

ولم تحصل أي كتلة سياسية على أغلبية مطلقة في انتخابات مارس اذار مما اشعل التنافس بين الكتل التي يقودها الشيعة وتلك التي يدعمها السنة والفصائل الكردية للحصول على موقع في الحكومة العراقية القادمة.

ويحظى الائتلاف الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان المؤلف من 325 مقعدا وهو ائتلاف العراقية بزعامة اياد علاوي رئيس الوزراء السابق بدعم الاقلية السنية بقوة.

ولم يتمكن ائتلاف العراقية -الذي حصل على 91 مقعدا في البرلمان الجديد بزيادة مقعدين عن ائتلاف دولة القانون- من الفوز بتأييد نواب اخرين الى جانبه لتشكيل أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة.

وقال عزيز العكيلي النائب من الائتلاف الوطني العراقي "حتى لو سمى التحالف الوطني المالكي مرشحه الوحيد لرئاسة الحكومة فانه سيخسر في الجولة القادمة وسيتعذر عليه اقناع الاخرين من الكتل الاخرى بالانضمام الى حكومة الشراكة الوطنية."

وأضاف "حتى في حالة قيام الائتلاف الوطني على تسمية المالكي مرشحه الوحيد لرئاسة الحكومة فانه سيواجه الكثير من التحفظات من الكتل الاخرى مثل العراقية والكردستاني بسبب تجربة السنوات الاربع الماضية لهذه الكتل مع المالكي."