المؤتمرنت- عارف ابوحاتم - قال مدير الموارد المائية في وزارة المياه والبيئة إن الوزارة تعمل على وضع الاستراتيجيات والسياسات لتنمية وإدارة الموارد المائية ، وتعد لوضع ضوابط إقامة وتشغيل وصيانة السدود بما ينسجم مع الأسس العلمية والجدوى الإقتصاديه.

وأضاف المهندس يحيى على الإرياني في ورقة عمل قدمت إلى برنامج الاستجابة التنموية الأمريكي إن الوزارة تعمل على تطوير آليات الاستفادة من حصاد الأمطار والموارد غير التقليدية مثل مياه التحلية ومياه الصرف الصحي المعالجة فضلاً عن تطوير القوانين المتعلقة بالهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة حيث تتبعها الهيئة العامة للموارد المائية (كانت في السابق تتبع مجلس الوزارة) والهيئة العامة لحماية البيئة(كانت تتبع وزارة السياحة) والهيئة العامة لمشاريع مياه الريف والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي (كانت تتبعان وزارة الكهرباء والمياه) والمؤسسة المحلية للمياه للصرف الصحي وحالياً تتبع المجالس المحلية ويرأسها المحافظ في كل محافظة.
وتسعى وزارة المياه إلى إسهام المجتمعات المحلية في تكاليف تشغيل وصيانة مياه الريف وفي إدارة الأحواض المائية والمحميات الطبيعية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال ووضع سياسات تعرفة للمياه والصرف الصحي.
وقال الإرياني إن الوزارة اعتمدت مناطق الحماية والحجر المائي في الأحواض والمناطق المائية والمقترحة من قبل الهيئة العامة للموارد المائية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها وتطوير نظم المعلومات للمياه والبيئة في اليمن.