المؤتمرنت - اعترف مصرفي مصري سابق أمام محكمة في نيويورك بتهمة جنائية، وقال إنه تحرش جنسياً بعاملة أمريكية في فندق، وهو يواجه الآن دعوى تعويض مدنية بملايين الدولارات.

وقضت المحكمة بخضوع محمود عبدالسلام عمر "74 عاماً"، وهو رئيس سابق لمجلس إدارة بنك الإسكندرية والبنك المصري الأمريكي، للمراقبة لمدة عام بعد أداء خمسة أيام من الخدمة المجتمعية.

وألقي القبض على المصرفي المصري في أواخر مايو، بسبب اتهامات جنائية بالتحرش بالعاملة، حين قامت بتوصيل مناديل ورقية إلى غرفته في فندق "بيير" في مانهاتن.

ورفعت العاملة دوريس أوفي دعوى مدنية ضد عمر في محكمة اتحادية في مانهاتن، تطالبه بتعويض مالي عن التحرش قدره خمسة ملايين دولار.
وقالت ليز بيل محامية عمر، إن رجل الأعمال المصري، الذي كان وقت إلقاء القبض عليه رئيساً لمجلس إدارة شركة ألمكس للملاحات، اعترف بالتهمة الجنائية ليمكنه العودة لبلده ليرى زوجته المريضة.

وتحرش عمر بأوفي بعد أسبوعين من اتهام الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي، دومينيك ستروس كان، بمحاولة اغتصاب عاملة في فندق "سوفيتيل" الفاخر في مانهاتن. ونفى ستروس كان صحة الاتهامات.

وفي الدعوى المدنية تطلب أوفي، وهي مواطنة أمريكية، تعويضاً قدره مليون دولار عن كل تهمة من التهم الثلاثة التي وجهت لعمر. وطلبت أيضاً من المحكمة منحها مليوني دولار تعويضاً تأديبياً، ليصل الإجمالي إلى خمسة ملايين دولار. وجاء في أوراق الدعوى المدنية أن "سلوك المدعى عليه كان شنيعاً".