المؤتمرنت - وصف محللون سياسيون إعلان أحزاب اللقاء المشترك المعارضة في اليمن ما أسمته (المجلس الوطني) بـ الفقاعة الإعلامية والورقة الأخيرة التي احرقها المشترك في الوقت الضائع .. مضيفين أن هذه الخطوة عدا عن كونها مؤشر لحالة الإخفاق والإفلاس التي وصلت إليها تلك الأحزاب فإنها تعكس حالة القلق والارتباك التي تنتاب أحد أطراف اللقاء من ظهور النتائج الأولية للتحقيقات في جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة التي استهدفت رئيس الجمهورية وكبار قيادات الدولة .

وقلل المحللون من أهمية الإعلان معتبرين أن إنشاء ما سمي (مجلس وطني) منبثق عن ما تسمى (اللجنة المصغرة للحوار الوطني) المتفرعة من ما تسمى (تحضيرية الحوار الوطني) التي يديرها ويمولها القيادي في تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن حميد الأحمر والتي تمثل (أحزاب اللقاء المشترك وشركاءهم) لا يعني أكثر من كونه طاولة للحوار بين المعارضة المنضوية في اللقاء المشترك بمكوناتها المختلفة ، وأن كل هذه المسميات تعبر عن أحد أطراف العمل السياسي ولا ينبغي تعميمها على كامل المشهد السياسي ..

وأضافوا : كان الأجدر بهذه القوى التي تحالفت لإسقاط الشرعية الدستورية وتفتيت اليمن حل خلافاتها الداخلية ووضع حد للمعارك الطاحنة التي تدور في محافظة الجوف بين مجاميع حوثية ومليشيات إصلاحية والتي ذهب ضحيتها المئات من الجانبين بالإضافة إلى الأبرياء من أبناء المحافظة .. وعدم الهروب من واقعها المر ومحاولة لعب دور هو اكبر من حجمها على الأرض .

وقالوا : إن عودة اللقاء المشترك لأطروحات ما يسمى(المجلس الوطني) جاء بعد أن كانت هذه القوى تجاوزت هذه الفكرة التي دشنتها بإعلان مؤتمر الحوار الوطني قبل عامين ضمن مخطط انقلابي تعمل عليه شخصيات في المعارضة منذ ثلاثة أعوام ، لتقفز عليها بداية العام الخالي اختصاراً للوقت والتكلفة وركوب موجة ما يسمى (الربيع العربي) ، ثم بعد أن فشلت في ركوب موجة الربيع وسيناريو تثوير الشارع لقلب النظام عادت لاسطوانة المؤتمرات والملتقيات والحوار والمجالس .

ويرى المحللون أن ذلك يؤكد حقيقة أن ما يدور في اليمن حاليا مجرد (أزمة سياسية) ، وأن أحزاب اللقاء المشترك التي فشلت في الوصول إلى السلطة عن طريق صناديق الاقتراع ،حاولت تقليد النموذج (المصري التونسي) معتقدة انه السبيل الأسهل للوصول إلى السلطة رغم عدم تشابه الظروف في كل بلد من حيث المناخ الديمقراطي والمشاركة السياسية .

وأضافوا:إن خطورة إقدام المشترك على اتخاذ هذه الخطوة يفسر التصعيد الميداني الذي مارسته مليشياته المسلحة (وتحديدا الإخوان المسلمين) في تعز ونهم وأرحب وصنعاء والحيمة في محاولة لإسقاطها والسيطرة عليها واتخاذها كمنطلق لعملياتها التخريبية ولإيجاد موطئ قدم لهذا المجلس الذي مات قبل أن يولد (في محاوله من المعارضة اليمنية لتقمص النموذج الليبي) ، إلا أن تصدي القوات المسلحة وأفراد الحرس الجمهوري والأمن المركزي والمواطنين الشرفاء من أبناء تلك المناطق لتلك المخططات حال دون تمريرها وهو ما افقد إعلان المشترك أهميته كونه لا يعني شيئا على الأرض .

وفيما يتعلق بتأثير إعلان المشترك لما سماه المجلس الوطني على جهود حل الأزمة السياسية التي تعيشها اليمن أشار المحللون إلى أن ذلك الإعلان سيجهض جهود التسوية التي تقودها دول شقيقة وصديقة لبلورة مخرج آمن للأزمة اليمنية.

مضيفين في هذا السياق : أن إنشاء (مجلس وطني) سيكون له انعكاساته البينية على أحزاب اللقاء المشترك وشركاءه بتعميق الخلافات بينها وسيكشف الوجه الحقيقي لهذه القوى الشمولية أمام الأطراف التي ما زالت منخدعة بالكلام المعسول الذي تطرحه تلك القوى سواء في الخارج أو الشباب المغرر بهم في ساحات الإعتصام عن (الدولة المدنية ، والمشروع الحضاري ، والسعي نحو التغيير ، وتلبية طموحات الشباب) ، وسيؤكد حقيقة سيطرة لون واحد (تنظيم الإخوان المسلمين) على تفاصيل المخطط الإنقلابي .

ويرى المحللون أن خطوة المشترك ستعزز القناعات التي يؤكدها الغالبية من أبناء الشعب اليمني المؤيدون للشرعية الدستورية عن وجود مؤامرة انقلابية على الشرعية الدستورية والالتفاف على النهج الديمقراطي ، وهي القناعات التي تكونت بفعل رفض المشترك المتواصل للانتخابات،وعدم قبوله بأي حلول سياسية تفضي إلى إجراء انتخابات مبكرة،وتعززت تلك القناعات بقوة لدى غالبية الشعب اليمني حتى من كانوا في صف التأييد للمشترك بعد حادثة محاولة اغتيال رئيس الجمهورية وكبار قيادات الدولة في مسجد النهدين بدار الرئاسة في جمعة اول رجب الموافق الثالث من يونيو 2011م والمواجهات المسلحة التي تدور منذ أشهر في تعز وأرحب ونهم ، وهو ما اعتبره المحللون إصرار من أطراف متشددة في تكتل اللقاء المشترك على اتخاذ منحى تصعيدي والسعي لجر البلاد لحرب أهلية تعتقد تلك القوى أنها قادرة على حسمها والبناء عليها بما يحقق طموحاتها السياسية في الوصول الى السلطة .