المؤتمرنت-نبيل عبدالرب - أعدت حكومة الوفاق الوطني في اليمن موازنة الدولة للعام الجاري ومن المقرر استعراض خلاصتها أمام النواب الأسبوع القادم قبل إحالتها إلى لجنة برلمانية خاصة لدراستها تمهيداً للمصادقة عليها.

ولا تظهر الموازنة التوافقية-حصل المؤتمرنت على نسخة منها- جديداً ذي بال يميزها عن موازنات الأعوام السابقة سوى بعض التحسن في الإنفاق الاستثماري وتجاوز العجز للحدود الآمنة، وتدني نمو الناتج المحلي الإجمالي لأقل من 1%.

ومقارنة بتريليون و519 مليار ريال لنحو سبعة مليارات دولار ونصف، تقدير إيرادات السنة المنصرمة توقعت الحكومة ارتفاع إيرادات موازنة الدولة السنة الجارية إلى تريليونين و111 مليار ريال ( قرابة عشرة مليارات دولار ) أما الاستخدامات (النفقات) فزادت من حوالي تريليون و836 مليار ريال إلى ما يقارب تريليونين و673 مليار وارتفع العجز من 316 ملياراً إلى 562 مليار ريال، أي من 3.76% إلى 6.62% من الناتج المحلي الإجمالي وهو حد غير آمن إذا أخذنا بالاعتبار نسبة نمو الناتج بأقل من 1% ما يجعل تمويل العجز (حوالي مليارين ونصف دولار) مشكلة اقتصادية إلا في حالة ضخ الخارج لمبالغ تحد منه، خصوصاً في ظل انخفاض فرص تمويله من مصادر غير تضخمية كالاقتراض المحلي بأذون الخزانة، وعند انعدام المصادر غير التضخمية ستضطر الحكومة إلى تمويل العجز بطباعة عملة محلية دون القدرة على تغطيتها بما يعادلها من العملات الصعبة ما يؤدي إلى زيادة نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار).

بالنسبة لفارق الإيرادات بين العامين السابق والساري البالغ 591 مليار فتتوقع الحكومة تغطية جزء كبير منه من الموارد النفطية بحوالي 383 مليار سواء المخصص للاستهلاك المحلي أو المصدر ولا يعكس ارتفاع الإيراد النفطي تحسناً في العملية الإنتاجية وإنما نتيجة لفارق احتساب متوسط سعر برميل النفط 55 دولاراً في العام الماضي و 75 دولاراً هذه السنة.

كما تبين الأرقام الواردة في الموازنة انخفاض في إيرادات الغاز المحلي و المصدر معاً حيث نقص الإيراد من 94 مليار ريال إلى 73 ملياراً، إضافة إلى أن الموازنة لاتبشر بتحسنات مهمة في المساعدات الخارجية (القروض) ولا في الموارد الضريبية التي لم تتعدى 527 مليار ريال بزيادة 8 مليارات فقط عن السنة السابقة.

ورغم توقع الموازنة لفارق إيراد عن العام الماضي يصل 591 مليار ريال فإن هذا المبلغ مضاف إليه 245 مليار ريال ستلتهم أكثره النفقات الجارية، إذ خصص 886 ملياراً لأجور موظفي الدولة بزيادة 286 مليار ريال ما نسبته 33% عن اعتمادات السنة المنصرمة وذلك لتغطية التزامات العلاوات السنوية للموظفين، واستحقاقات خمسين ألف درجة وظيفية جديدة اعتمدت العام الفائت.

وارتفع مخصص دعم المشتقات النفطية من 206 مليار ريال السنة المنصرمة إلى 308 ملياراً وهذا لايؤشر على احتمالية إنقاص أسعار المشتقات النفطية، بل قد يعني رفع أسعار بعضها على أساس أن الدعم المحتسب العام الماضي ناتج عن احتساب سعر البرميل بـ55 دولاراً في حين الفارق هذه السنة ناجم عن احتسابه بـ75 دولاراً وفاتورة المشتقات النفطية تزيد بارتفاع سعر النفط الخام والعكس.

وما يحسب لموازنة حكومة الوفاق هو ارتفاع اعتمادات الجانب الاستثماري إلى 613 مليار ريال مقارنة بـ363 ملياراً العام الماضي بزيادة 69% وبارتفاع أقل من 20% إلى 23% من إنفاق الموازنة هذه السنة .

وعلى مستوى الجهات ما زالت وزارة الدفاع تتصدر القائمة بـ350 مليار ريال بفارق 63 مليار عن السنة الفائتة، ووزارة الداخلية إلى قرابة 131 مليار بزيادة 32 مليار ريال وضمن الداخلية ارتفعت مخصصات مصلحة شئون القبائل بشكل طفيف إلى مليارين و431 مليون ريال بفارق 44 مليوناً عن العام السابق، ورفعت حكومة الوفاق مخصصات الأمن السياسي من 11 مليار إلى قرابة 13 مليار ريال .

ولوزارة التربية والتعليم أضافت الموازنة قرابة 64 مليار إلى تقديرات السنة الماضية البالغة 249 مليار ريال، وتمثل اعتمادات التعليم أقل من 12% من إجمالي نفقات الموازنة وبمعدل 63 ألف ريال (أقل من 300دولار) لكل تلميذ يمني سنوياً في التعليم الأساسي والثانوي.

وارتفعت مخصصات الصحة من حوالي 90 ملياراً السنة الماضية إلى 102 مليار ريال، وبذلك يكون نصيب اليمني من إنفاق الحكومة على الصحة نحو 4000 آلاف ريال (أدنى من 20 دولاراً ) سنوياً.

وما ميز موازنة العام الجاري زيادة مخصصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل المعنية بإدارة شبكة الضمان الاجتماعي للفقراء إلى 89 مليار ريال بفارق 43 مليار عن العام المنصرم .

الموازنة تبين التداعيات الاقتصادية للأزمة التي مرت بها اليمن السنة الماضية ما يجعل التعويل على مساعدات الأشقاء والأصدقاء من خلال مؤتمر أصدقاء اليمن في الرياض أو غيره أمراً ملحاً لإنقاذ البلد من الانهيار الاقتصادي.