منذ الاسبوع الأول للمرحلة الثانية من زمن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي دشنت بالانتخابات الرئاسية المبكرة في الـ(21) من فبراير الماضي بانتخاب النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام -الأمين العام- المناضل/ عبدربه منصور هادي – رئيساً للجمهورية -خلفاً لرئيس المؤتمر ورئيس الجمهورية السابق الرئيس علي عبدالله صالح، وأحزاب اللقاء المشترك المشاركة بنصف مقاعد ورئاسة الحكومة -تشن حملة إعلامية تضليلية واسعة تستهدف ابتزاز الرئيس عبدربه منصور هادي وضرب العلاقة بين الرئيس هادي وحزبه من جهة والوقيعة بين الرئيس هادي وصالح من جهة ثانية.

وتبدو مساعي شق الصف المؤتمري ليست خافية على قيادات المؤتمر حيث أكد الشيخ سلطان البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر في لقاء جمع قيادات في حزبه مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في الـ(8) من ابريل الجاري -أكد - وجود أطراف تحاول الوقيعة بين الرئيس عبدربه منصور هادي والمؤتمر الشعبي العام مؤكداً فشل هذه المساعي ، ومُذكراً بان الرئيس هادي هو من قيادات المؤتمر البارزة والرجل الثاني فيه وأمينه العام.

أكذوبة الاقتحام والباب الخلفي

وكانت أحزاب اللقاء المشترك دشنت حملتها التضليلية باختلاق أكذوبة الاقتحام الشهيرة حينما زعمت اقتحام الرئيس السابق دار الرئاسة صباح الاثنين الـ12 من مارس الماضي أثناء تواجد رئيس الجمهورية واستقباله
وفوداً رسمية ، ونقلت صحيفة "الصحوة نت" الناطقة باسم الإصلاح على الانترنت عن مصادر مؤكدة قولها: إن صالح اقتحم دار الرئاسة من باب خلفي ودخل إحدى صالات دار الرئاسة واستقبل فيها عدداً من المشائخ والقادة العسكريين.

واليوم الثاني نفى مصدر في مكتب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ما نشرته "الصحوة نت" من مزاعم اقتحام الرئيس السابق ورئيس حزب المؤتمر الشعبي العام لدار الرئاسة. ونقلت صحيفة "الأولى" المستقلة عن المصدر قوله: إن تلك الأنباء ليس لها أساس من الصحة وأنه لم يحدث أي شيء ، ولم يتم أي عملية اقتحام لدار الرئاسة، وكان مصدر في مكتب رئيس المؤتمر نفى صحة هذه الأنباء وسخر منها قائلاً: إنها تستهدف الإساءة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي وصالح مطالباً بتقديم اعتذار سياسي وتفسير ما وصفه بالسلوك المشين الذي قال إنه "لا يمت إلى تقاليد الوطن اليمني بصلة".

تقسيم المؤتمر الى معسكرات وتيارات

وتضمنت حملة المشترك موجه مغالطات وشائعات تتحدث عن خلافات وصراعات بين ماتسميه معسكر صالح ومعسكر هادي ، وأحيانا بين تيارين داخل المؤتمر، و يرى مراقبون أن حملة المشترك تستهدف أيضاً الهاء القيادة والرأي العام ورعاة التسوية السياسية عن مواصلة جهود تطبيق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ووفاء كل طرف بالتزاماته وتعهداته.

وفي هذا السياق كشفت صحيفة "الأهالي" عن ترتيب الرئيس السابق علي عبدالله صالح لعقد مؤتمر عام لحزب المؤتمر في الـ20 من أبريل الجاري لإعادة هيكلة الحزب بحيث يتم تعيين الرئيس هادي رئيساً للحزب وتعيين صالح رئيساً فخرياً ، ونقلت الصحيفة عن قيادي بارز في حزب المؤتمر – لم تسميه- أن الهيكلة الجديدة ستتبنى تغييرات جديدة في الحزب واستبدال بعض القيادات المحسوبة على صالح،

ويظهر من الأسماء والمناصب التنظيمية الواردة في الخبر أن معلومات القيادي البارز قديمه، حيث أفاد -حسب صحيفة الأهالي -أن التعيينات ستقضى بتعيين علي محمد مجور أميناً عاماً لحزب المؤتمر، وعبدالقادر هلال أميناً عاماً مساعداً للشئون التنظيمية بدلاً عن صادق أمين أبوراس، وعبده محمد الجندي بدلاً عن الأمين العام المساعد لشئون الإعلام الشيخ سلطان البركاني (الدكتور بن دغر يشغل منصب الأمين العام المساعد لشئون الإعلام)، وياسر العواضي أميناً عاماً مساعداً لقطاع الاقتصاد والإدارة والخدمات بدلاً عن يحيى الراعي، ونعمان الصهيبي رئيساً للدائرة المالية بدلاً عن محمد دويد (يشغل هذا المنصب فؤاد الكميم حالياً) وعبدالسلام الجوفي رئيساً للدائرة التربوية والتعليمية بدلاً عن حسين حازب (يشغل هذا المنصب حالياً محمد الرويشان)،

النظام الداخلي للمؤتمر يتصدر أولويات حكومة المشترك

ورغم رئاستها للحكومة يظهر من وسائل إعلام أحزاب المشترك انشغالها كثيراً باجتماعات قيادات حزب المؤتمر وشئونهم التنظيمية فلا يمر يوم دونما تداول صحف المشترك لخبر عقد لقاء أو اجتماع تنظيمي للمؤتمر في ظل مزاعم تصاعد الخلافات بين رئيس المؤتمر ورئيس الجمهورية، وليس ذلك فحسب بل أن بعض قيادات أحزاب المشترك ذهبت للحديث عن رفض المشترك بقاء الرئيس علي عبدالله صالح رئيساً للمؤتمر الشعبي العام زاعمين ان المبادرة الخليجية والنظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام يقتضيا ذلك-حسب مزاعمهم- ويحدد النظام الداخلي للمؤتمر مهام كلا من رئيس المؤتمر ، والامين العام ، ولايوجد في النظام الداخلي للمؤتمر ولوائحه الداخلية نصا يقول بأن رئيس الدولة هو رئيس المؤتمر كما تزعم وسائل اعلام المشترك

مصدر المشترك دائما يفضل عدم ذكر اسمه

وتنسب وسائل إعلام المشترك أخبار خلافات المؤتمر إلى مصدر مسئول – يفضل دائما عدم ذكر أسمه – وتتحدث عن تيارين تسمى الأول تيار الصقور ويتمثل بالشيخ سلطان البركاني وعارف الزوكا واحمد الصوفي وحافظ معياد وغيرهم، فيما التيار الثاني تسميه "تيار الشرعية الدستورية" يتمثل بالرئيس هادي ووزير الدفاع محمد ناصر أحمد بالإضافة إلى الدكتور عبدالكريم الارياني والدكتور أبو بكر القربي.

رئيس المؤتمر يحشد لدعم رئيس الجمهورية

وفي وقت سابق كان يحيى العراسي، السكرتير الصحافي للرئيس عبد ربه منصور هادي – رئيس الجمهورية – النائب الاول لرئيس المؤتمر الامين العام – كشف «عن توافق من قبل الجميع على إنجاح المبادرة الخليجية وآليتها للخروج باليمن إلى بر الأمان»، نافيا «صحة الاخبار التي ترددت عن الضغط من قبل الرئيس هادي على أي طرف من الإطراف المتنازعة للخروج و للابعاد من اليمن».
ونقلت صحيفة (الراى) الكويتية عن العراسي قوله : «لا خلاف بين الرئيس السابق علي عبدالله صالح وفخامة الرئيس هادي أو بين أي طرف اخر قد يؤدي الى القطيعة أو الى أزمة سياسية، ومن الطبيعي ان يحدث نقاش بين الاطراف كافة حول بعض القضايا، لكن لن يصل إلى درجة الخلاف الحاد كما يحب البعض ان يصوره، ولا علم لنا بما تتحدث عنه بعض وسائل الإعلام حول تهديدات بالتجميد أو الترحيل أو الابعاد او غيرها».

والاسبوع الماضي حث رئيس الجمهورية السابق ورئيس المؤتمر الشعبي العام قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه على دعم رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الذي يواجه تحديات صبغة لإعادة الأمور إلى نصابها قبل الشروع في الحوار الوطني الشامل من أجل المحافظة على اليمن دولة وأرضاً وشعباً بقيادة فخامة الأخ عبدربه منصور هادي، داعياً الجميع إلى إنجاح المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وتجاوز أي عقبات بروح المسئولية الوطنية.