نبيل عبدالرب - قبل توقيع المبادرة الخليجية، لم يكن من السهل التكهن بمآل الأوضاع في اليمن وأي نموذج من الحالات الإقليمية كانت ستنحو، على أن الأطروحات الغالبة كانت تخشى حرباً أهلية طويلة كما هو حاصل في الصومال نظراً لعديد من أوجه التشابه بين البلدين لناحية الحالة الاقتصادية والطبيعة القبلية للعاصمة والصفوة السياسية التي تدير الدولة.

ومثلما نظر الداخل والخارج للمبادرة كحل للمشكلة اليمنية، فإن الأطراف الموقعة عليها رأت فيها ضمانة لاستمرار العملية السياسية بصورة متوازنة إلى حدٍ ما، جنبت اليمن ما عانته بلدان الربيع العربي من ارتباك في المشهد السياسي.
ومما يحسب للمبادرة أنها كفلت شراكة بين الأحزاب الرئيسية في البلد، على ما تبعها من بعض السلبيات، وتحاشت ترتيب المرحلة الانتقالية على أساس الاقصاء، وأوقفت محاولات التخلص من حزب الرئيس السابق وإخراجه من الفعل السياسي، كما حدث للحزب الوطني المصري، والتجمع الدستوري التونسي.

المؤتمر الشعبي منذ تأسيسه في 82 مثل صيغة توافقية في دليله النظري وتنظيمه وبرامجه السياسية، ما ساعده على الظهور كإطار سياسي معتدل، وحل يمني بين ثلاثة بدائل أساسية حينها، القوميون، والإسلاميون، والاشتراكيون في الشمال.ومكنته المرونة النظرية والتنظيمية من استيعاب وافدين من مختلف الأحزاب بعد إعلان التعددية عام 90، وعلى مدى عقدين، لدرجة تضخمت معها لجنتيه العامة والدائمة.

وفي حين كان يعتقد أن أحداث 2011 ستلقي بالمؤتمر خارج اللعبة السياسية كونه الأضعف مقارنة بنظيريه الحزب الوطني، والتجمع الدستوري، إلا أن ما جرى هو العكس، إذ توفرت للمؤتمر ظروف داخلية وإقليمية ودولية جعلته رقماً ضرورياً لعملية سياسية سليمة.

مازالت التكتلات السياسية التي أفرزتها أحداث 2011م في طور النشأة، والاشتراكي باقي على تشتت كوادره عقب حرب 94، والسلفيون يحبون حبواً إلى المشاركة السياسية، أما بقية الأحزاب في إطار المشترك، أو حلفاء المؤتمر، أو المستقلة فتأثيرها لا يتعدى دكة الاحتياط.

وإلى جانب السابقين، أضعفت الأحداث المؤتمر نوعاً ما وبالموازاة زادت من قوة الإصلاح، والحراكيين، وأبرزت الحوثيين، وهذه العناصر الأخيرة هم اللاعبون الرئيسيون في الوقت الحاضر.

حسن حظ المؤتمر أنه يقع متوسطاً بين الخلافات العقائدية والسياسية المستحكمة بين الإصلاح والحوثيين، ويخدمه موقفه من الوحدة اليمنية مقابل التوجه الانفصالي لبعض فصائل الحراك، المنقسمة والمتصارعة فيما بينها، هذا على المستوى الداخلي أما على المستوى الإقليمي والدولي فيكاد أنصار الانفصال منعدمين. ولأسباب متصلة بالنفوذ والمصالح السعودية، المؤثر الإقليمي الأهم في اليمن، يبدو المؤتمر هو الخيار الأنسب للمرحلة القادمة المنظورة، بينما يعد الحوثيون عامل تقويض للنفوذ السعودي لحساب النفوذ الإيراني، ويمثل تربع الإصلاح على قمة القوى السياسية بعد الانتخابات البرلمانية القادمة تحولا تخشاه السعودية لليمن باتجاه مصر الباحثة عن استعادة دور إقليمي بقيادة الإخوان المسلمين..

وبمقدور المال السعودي تعديل سياسات الولايات المتحدة الأمريكية، اللاعب الدولي الأقوى في اليمن، حال اختلافها مع السياسة السعودية.

الفرصة قائمة أمام المؤتمر، خصوصاً وقد بينت الأحداث ثبات قيادات وسطية وقاعدية لا حظّ لها في عطايا السلطة والثروة في السابق.. والمهم أن لا تضيع تلك الفرصة، لأنها بالتأكيد لن تستمر إلى الأبد.

*******