نبيل عبدالرب - القرارات الرئاسية الأخيرة خطوة جريئة في إعادة بناء الجيش، وتشير إلى أن الرئيس هادي استطاع قطع شوط مهم في الخروج بمشكلة هيكلة الجيش من عنق الزجاجة، وتؤكد أنه عازم على امتلاك تلابيب القوة، كأداة محورية في إنجاح العملية السياسية، والمضي بمؤتمر الحوار الوطني إلى وجهته المنشودة.

بتجاوز هادي منعطفاً جديداً في هيكلة الجيش، يكون قد انتقل بالعملية السياسية إلى أفق الجدية، والدخول في القضايا السياسية الأكثر تعقيداً، وأثراً في رسم ملامح اليمن القادم.

من بين المسائل السياسية الفارقة المزمع نقاشها في فعاليات مؤتمر الحوار الذي بدأ الثامن عشر من مارس الماضي، يأتي شكل الدولة اليمنية على رأس القائمة.

الأحداث التي عصفت باليمن العام 2011 والأهمية السياسية التي نالتها القضية الجنوبية، جعلت كل ما كان يعتبر من الثوابت الوطنية محلاً للنقاش والاختبار، ولم يعد الحديث عن إعادة النظر في صيغة الوحدة اليمنية محظوراً أو مجرّماً.

بمرور الوقت بات التصميم على بقاء الوحدة بصورتها الاندماجية القائمة يتراجع لمصلحة الأطروحات التي تفضل الشكل الفيدرالي للدولة اليمنية.

بطبيعة الحال، الفيدرالية أفادت عديد من بلدان العالم كحل سياسي وإداري، ارتبط بداية نشأة الدولة الفيدرالية بمعالجة إشكالية المساحة الكبيرة للدولة وبدائية وسائل المواصلات، إلا أن هذا السبب تضاءل مع كل تطور لوسائل المواصلات وقدرة الدولة على التحكم المركزي بكافة أرجائها الجغرافية.

وبالمقابل ظهرت مبررات أخرى للتمسك بالنظام الفيدرالي رافقت تطور الوعي القومي والحقوقي، ما جعل الفيدرالية وسيلة مهمة في التعاطي مع التنوع القومي أو الديني أو العرقي، أو حتى المذهبي داخل الدولة. وليس صحيحاً، بالضرورة، أن يكون توجه أي دولة إلى الفيدرالية مقدمة لحالات انفصالية، فبعض الدول الاتحادية صمدت وحدتها منذ أكثر من مئتي عام.

كل ما قيل عن ميزات الفيدرالية، لا يعني التعامل مع الحالة اليمنية ببساطة، على غرار مقترح تسرب قبل أسابيع عن تقسيم اليمن إلى أقاليم دون مراعاة الكثير من العوامل في هكذا قضايا. ومن بين المآخذ على المقترح أنه أعاد بعض التسميات للأقاليم إلى معين ومذحج، مع أن هذه الهويات لم تعد حاضرة إلا في النقوش الأثرية، وكتب التاريخ، وبدا ذاك التقسيم نتاج (تخزينة قات جامدة)، لا دراسة سياسية واجتماعية، وثقافية، واقتصادية، وجغرافية، كما هو المفترض في مثل هذه المسائل.

بالتأكيد ستتخلل الفيدرالية أهم القضايا المطروحة على طاولة الحوار الوطني، فقضية الجنوب، ومشكلة صعدة، والإصلاحات الدستورية، والتنمية هي محاور تشكل الفيدرالية إطاراً فاعلاً للحلول بشأنها. ومن الضرورة بمكان، وانطلاقاً من أهمية الفيدرالية كأحد الحلول الكبرى المطروحة أن تعطى حقها من البحث، خصوصاً في التنقيب عن إجابات سياسية وواقعية لأسئلة أساسية لابد من طرقها في موضوع الفيدرالية، وهي باقتضاب، صيغة تقسيم الأقاليم، هل شمالي وجنوبي، أم أقاليم متعددة؟ وما المعايير الحالية وطويلة الأجل المطلوب مراعاتها في أي عملية تقسيم؟ ثم كيفية توزيع الصلاحيات بين الدولة المركزية والأقاليم لاسيما ما يتصل بالسلطة والثروة؟ وهل تميل هذه الصلاحيات إلى الأقاليم أم إلى المركز؟
إضافة إلى ذلك ما أفضل السبل لتحقيق قدر من العدالة في حصة تمثيل الأقاليم في المؤسسات الاتحادية (المركزية) وكيفية الموازنة بين فارق المساحة والسكان بين الأقاليم؟
وأخيرا تحديد الفترة الواقعية اللازمة للانتقال من الصيغة الاندماجية القائمة إلى الصيغة الفيدرالية المنشودة.

*******