المؤتمرنت - عبر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني عن أسفهم واستنكارهم لقرار النيابة الإفراج بصورة مخالفة للقانون عن مجموعة من العناصر المتورطة بالأدلة القاطعة والاعترافات الثابتة في ملف قضية جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة، في وقت كان ينتظر تحقيق العدالة وإلقاء القبض على بقيه العناصر المتورطة في ارتكاب هذه الجريمة الإرهابية.

وقال بيان صادر في ختام اجتماعات اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي وقيادات أحزاب التحالف الوطني، المنعقدة منذ أربعة أيام:إن قرار إطلاق سراح المتورطين في تنفيذ الجريمة الإرهابية بجامع دار الرئاسة من قبل النيابة العامة ضربة لدولة القانون وتفريط للعدالة وهدر للدماء والحقوق و ضربة خطيرة في صميم التسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وتحدياً جدياً لمدى التزام القيادة السياسية بقراري مجلس الأمن رقم 2014 – 2051 الذي وصف جريمة جامع دار الرئاسة كواحدة من الجرائم الإرهابية المدانة دولياً وأكد على ضرورة أن ينال مرتكبوها تخطيطاً وتنفيذاً الجزاء العادل عبر القضاء اليمني .