المؤتمرنت -عوض خليفة - تشهد العلاقات المصرية اليمنية نموا مطردا في هذه الاونة على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية فى ضوء التصريحات الصادرة بشان عقد اجتماعات الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة للبلدين فى صنعاء برئاسة رئيسى وزراء البلدين عاطف عبيد وعبدالقادر باجمال.
وسجل حجم التبادل التجارى بين البلدين تطورا ملحوظا فى الفترة من 1998 -2002 حيث ارتقع حجم الصادرات المصرية الى اليمن من ثلاثة مليارات و493 مليون و20 الف ريال يمنى عام 1998 الى سبعة مليارات و706 ملايين و887 الف ريال يمنى فى عام 2002 /الدولار يعادل 184 ريالا يمنيا حاليا / بينما ارتفع حجم الصادرات اليمنية الى مصر من اربعة مليارات و87 مليون و426 الف ريال الى 5 مليارات و142 مليون و63 الف ريال يمنى خلال نفس الفترة . تشمل قائمة مجالات التعاون بين مصر واليمن الكثير من الانشطة فى الاقتصاد والثقافة والتعليم والقضاء والعدل والزراعة حيث من المقرر ان يتم خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التوقيع على عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التى تدفع بالعلاقات بين القاهرة وصنعاء الى مزيد من التعاون فى هذه المجالات لصالح شعبيهما.
وتتضمن قائمة البروتوكولات المقرر التوقيع عليها اربع بروتوكولات للتعاون
الثنائى فى مجال القضاء تم التوصل اليها خلال زيارة وزير العدل اليمنى للقاهرة فى العاشر من مايو الماضى منها برتوكول للتعاون بين المعهد العالى للقضاء والمعهد القومى للدراسات القضائية واخر للتعاون الفنى بين السلطتين القضائيتين فى البلدين فى مجال القضاء التجارى والنيابة العامة وبرتوكول اخر للتعاون الفنى بين وزارتى العدل فى البلدين يتعلق بتبادل الزيارات والخبرات وبرتوكول للتعاون الثنائى فى مجال التشريعات .
ويحظى مجال التعليم بشقيه باهتمام خاص من الجانبين لما يتمتع به من تاريخ
طويل وما يحظى به المدرس المصرى فى الشارع اليمنى باحترام وتقدير لايقل عن تقديره للجندى المصرى الذى وقف الى جانب شقيقه اليمنى خلال ثورة السادس والعشرين من سبتمبر عام .1962
وقد وقع وزير التربية والتعليم اليمنى عبدالسلام الجوفى خلال زيارته
الاخيرة للقاهرة على اتفاقية للتعاون التربوى الثنائى بين البلدين تقضى باعارة
عدد من المدرسين المصريين المتميزين لليمن وتبادل الخبرات والمواد الدراسية والاستقادة من التجارب المشتركة للبلدين فى المجال التعليمى والتزامهما بتنظيم مناهجهما وخاصة فى مادتى التاريخ والجغرافيا مع استعانة اليمن بسبعمائة مدرس مصرى فى مجالات الفيزياء والرياضيات واللغة العربية .
ويتسع مجال التعاون بين البلدين كثيرا فى مجال التعليم العالى فى ضوء وجود
اكثر من 1300 طالب وطالبة يمنية يدرسون فى مختلف التخصصات بالجامعات المصرية الى جانب نحو خمسين الف زائر يمنى يفدون الى مصر للسياحة والعلاج سنويا .
ووافقت جامعة المنوفية مؤخرا على استضافة 143 طالبا عربيا من جامعات دول فلسطين و الأردن و اليمن و العراق و جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان لتلقى التدريب فى كليات ومعاهد الجامعة وبعض المعامل والمصانع والمؤسسات الصناعية بمحافظة المنوفية فى تخصصات المحاسبة والحاسب الآلى والزراعة والهندسة والعلوم والاقتصاد المنزلى خلال الصيف الحالى .2004
ووقع عدد من الجامعات المصرية واليمنية خلال السنوات الماضية على اتفاقيات تعاون من بينها اتفاقية التعاون الثقافى والعلمى بين جامعتى المنيا وصنعاء واتفاقية اخرى بين جامعتى إب وقناة السويس لتعزيز التعاون بينهما خاصة فى مجال طب الاسنان واتفاقية التعاون العلمى والثقافى بين جامعتى تعز وقناة السويس لتطوير التعاون بينهما وتقديم المنح الدراسية لجامعة تعز اضافة الى البرنامج التنفيذى للتعاون الثقافى بين اليمن ومصر الخاص بتنظيم العلاقات الثقافية بين البلدين حتى نهاية عام 2005 .
وفى مجال الاوقاف تجرى مباحثات بين الجانبين المصرى واليمنى بشان امكانية ايفاد عدد من الدعاة الازهريين الى اليمن لتقديم مفهوم الدين الصحيح وآليات التعاون بين دار الافتاء فى مصر وجهة الافتاء باليمن خاصة فى مجال توحيد رؤية الاهلة وتحديد الفتاوى خاصة فى القضايا التى تهم الامة الاسلامية وابدت دار الافتاء المصرية استعدادها لاستقبال الطلبة اليمنيين لتدريبهم عمليا ونظريا على الافتاء حتى يكتسبوا الخبرة الكافية لاداء هذه المهمة .
وحصل المجال الامنى على قوة دفع كبيرة بين البلدين خاصة بعد زيارة الرئيس اليمنى على عبدالله صالح للقاهرة ولقائه بالرئيس محمد حسنى مبارك فى فبراير الماضى وتاكيده على اغلاق الملف الامنى بين البلدين فيما اكد وزير الداخلية اليمنى رشاد العليمى الذى رافق الرئيس اليمنى فى ذلك الوقت على اهمية تطوير وتوسيع أفاق التعاون الامنى بين أجهزة الشرطة والامن فى كلا البلدين فى مجالات تبادل المعلومات حول الانشطة الهدامة ومكافحة كافة الجرائم وفى مقدمتها جرائم الارهاب والمخدرات والجريمة المنظمة وغسيل الاموال والاستفادة من الخبرات الفنية المتاحة لاجهزة الشرطة المصرية فى مجال تدريب واعداد الكوادر الشرطية اليمنية المختلفة .
وفى المجال الزراعى قال وزير الزراعة اليمنى حسن عمر سويد الذى زار القاهرة مؤخرا انه اتفق مع الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء وزيرالزراعة واستصلاح الأراضى على تشكيل لجان مشتركة لدراسة أوجه التعاون بين البلدين وخاصة فى مجال الإستثمارالزراعى والاستفادة من التجربة المصرية فى مجال استصلاح الاراضى وبيعها للخريجين وخاصة الزراعين وبحث تطبيقها فى اليمن.
وحرصا من الجانبين على توثيق اواصر التعاون بينهما تشكلت اللجنة العليا
المشتركة بينهما فى السابع عشرمن اكتوبر عام 1988 وعقدت دورتها الاولى فى القاهرة فى اكتوبر من العام التالى لتشكيلها ثم الدورة الثانية فى صنعاء فى مارس 1990 وتوقفت اجتماعات اللجنة ست سنوات بعد ذلك حتى حان موعد عقد الدورة الثالثة فى القاهرة فى يونيو 1996 ثم الدورة الرابعة بصنعاء فى ديسمبر من العام التالى فالدورة الخامسة بالقاهرة فى يونيو 1999 .
ويحفل سجل العلاقات بين البلدين بالعديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون
والبرامج التنفيذية ومحاضر الاجتماعات التى بلغ عددها نحو 170 وثيقة منذ توقيع معاهدة الصداقة والمودة بين البلدين فى السابع والعشرين من سبتمبر عام .1945 وتعد اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين الجانبين فى ابريل 1946 من ابرز الوثائق بين مصر واليمن وفى اطار مساندة الثورة اليمنية قدمت مصر الى اليمن اربعة قروض سلعية طويلة الاجل فى الفترة بين عامى 1963- 1968 قيمتها الاجمالية احد عشر مليون جنية مصرى فضلا عن تقديم قرض اخر طويل الاجل عام 1967 لتغطية اوراق النقد اليمنية وتم استخدام هذه القروض وتسديدها من الجانب اليمنى .
وبلغ عدد الوثائق الموقعة بين البلدين خلال عام 1963 وحده ثمانية وثائق
تتعلق معظمها بالقروض والنواحى المالية فيما بلغ عدد الوثائق الموقعة
بينهما عام 1964 ست وثائق ابرزها اتفاقية انشاء مجلس التنسيق المشترك وفى الوقت الذى خلا فيه عام 1965 من توقيع اى وثائق شهدت الاعوام التالية تراجعا فى عدد الوثائق الموقعة بينهما .
فقد شهد عام 1966 التوقيع على وثيقتين فقط وفى العام التالى / ثلاث وثائق /
بينما شهد عام 1968 التوقيع على وثيقة واحدة تتعلق بقرض طويل الاجل مقدم من مصر الى اليمن وتوقف توقيع الوثائق بين البلدين حتى عام 1974الذى شهد التوقيع على بروتوكول للتعاون الصحى .
وفى عام 1976تم التوقيع على ثلاث وثائق فى مجال التعاون الثقافى والاعلامى والصحى و النقل الجوى بين البلدين وتوقف توقيع الوثائق مرة اخرى بين البلدين لمدة اربع سنوات حتى يونيو عام 1980 الذى شهد توقيع وثيقة واحدة فقط واخرى بعد ذلك بعامين فى اغسطس عام 1982 كانت بمثابة اول برنامج تنفيذى للتعاون التربوى والتعليمى .
وفى الوقت الذى تم فيه التوقيع على ثلاث وثائق فى العام التالى الا ان عام
1984 لم يشهد سوى التوقيع على وثيقة واحدة عبارة عن محضر التعاون المشترك بين جامعتى القاهرة وصنعاء وكذلك الحال فى العام التالى الذى تم فيه التوقيع على البرنامج التنفيذى للتعاون التربوى والتعليمى .
وفى عام 1988 تم التوقيع على ثمانى وثائق تراوحت بين محاضر اجتماعات
وبروتوكولات تعاون وبرامج تنفيذية واتفاقيات رغم توقف التوقيع على اية وثائق خلال العامين السابقين وفى العام التالى تم التوقيع على مذكرة تفاهم فقط فى المجال الصحى .
وفى عام 1990 تم التوقيع على اول مذكرة تفاهم فى المجال الامنى بين مصر
واليمن ضمن خمس وثائق منها ثلاث اتفاقيات فى المجال التجارى والسياحى والتنمية الادارية وفى العام التالى تم التوقيع على وثيقتين منهما اول محضر اجتماع للتعاون بين مؤسستى الاذاعة والتليفزيون فى البلدين مقابل خمس وثائق فى عام 1992منها ثلاث وثائق فى مجال استغلال الثروة السمكية .

وشهد عام 1995 التوقيع على ست وثائق بعد توقف دام عامين وفىالعام التالى تم
التوقيع على اربع عشرة وثيقة اهمها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين الا ان عام 1997 سجل رقما قياسيا فى هذا المجال حيث تم التوقيع على ست وثلاثين وثيقة شملت كافة مجالات التعاون بين البلدين ابرزها اتفاق تاسيس شركة مشتركة للاستثمارات والتجارة واتفاق تاسيس بنك مشترك فى الوقت الذى لم يتم فيه التوقيع سوى على ثلاث وثائق فى العام التالى .
ووقع الجانبان على خمس عشرة وثيقة فى عام 1999 من بينها احد عشر برنامجا تنفيذيا بينما لم يتم التوقيع فى العام التالى سوى على وثيقة واحدة وفى عام 2001 تم التوقيع على ست وثائق معظمها فى المجالات العملية والصحية الى جانب ثلاث وثائق فى العام التالى وخمس وثائق فىعام 2003وفى مارس الماضى تم التوقيع على بروتوكول تعاون بين المعهدين الصحيين فى جامعتى عدن وصنعاء / اليمن / وكليتى العلاج الطبيعى والعلوم التطبيقية بجامعة السادس من اكتوبر وشهدت العلاقات فى العام الاخير نموا مطردا فى كافة المجالات بعد ان قفز اجمالى حجم التبادل التجارى بين البلدين من خمسين مليون دولار فى الاعوام الماضية الى نحومائة مليون دولار حاليا بفضل نشاط الترويج للسلع المصرية فى اليمن حيث تم تنظم ثلاث معارض للسلع والمنتجات المصرية فى ثلاث محافظات يمنية خلال الربع الاخير من العام الماضى .
ويجرى حاليا الاعداد لتنظيم معرض لمواد البناء المصرية تحت اسم / بناة
الاهرام فى اليمن / تشارك فيه العديد من شركات المقاولات ومواد البناء المصرية انطلاقا من الاقبال على المنتج المصرى من الاسمنت وحديد التسليح لدى المستهلك اليمنى.
ويبدى الجانب اليمنى اهتماما كبيرا باقامة خط ملاحى يربط بين البلدين مما
يساعد على زيادة حجم التبادل التجارى بينهما والاستفادة من التجربة المصرية فى مجال المناطق الحرة وتطبيقها فى المنطقة الحرة اليمنية فى عدن وزيادة الاستثمارات المصرية فى اليمن والاستفادة من الخبرة الصناعية المصرية فى اقامة مناطق صناعية باليمن .
ويتطلع الجانبان المصرى واليمنى الى تفعيل الوثائق الموقعة بينهما وخروجها
الى حيز التنفيذ العملى بما يعود بالفائدة على البلدين حتى لاتظل حبرا على ورق .
نقلا عن وكالة الشرق الاوسط