يحيى نوري - يبدو أن العلاقة بين الوسط الصحفي ورئيس الجمهورية تشوبها اهتزازات عدم الثقة وتعبر في الوقت ذاته عن حالة انحسار وانسداد يؤكده جلياً النتاج الصحفي في كل ما يعرضه ويحلله وينشره بشأن مؤسسة الرئاسة.

ولكون خطاب رئيس الجمهورية الأخير وإشارته الواضحة والجلية الى عدم الرضا بأداء العديد من الصحفيين دليل على أن هذه العلاقات بحاجة الى مراجعة وتقييم بما يهيئ لتفاعل إيجابي يصب في خدمة المصلحة الوطنية ويعزز من دور مؤسسة الرئاسة والصحافة في تناول كل ما من شأنه أن يخدم التوجهات ويقلص جوانب القصور.

ولكون امتعاض الرئيس وحنقه عما ينشر لا ينبغي له -أي هذا الحنق- أن يكون مبرراً لاستمرار عدم الثقة، فالرئاسة وبحكم موقعها وواقعها وأهميتها البالغة لابد لها من السعي الى تحقيق انفراج حقيقي على صعيد العلاقة مع الصحافة أو بالأحرى بالعديد من الاصدارات الصحفية التي تنظر الرئاسة لها كمشوش لتوجهاتها ومعكر للأجواء نتيجة ما تعرض له من تحليلات وتقارير وأخبار.

فالرئاسة يهمها أن يكون هناك تفاعل وتعاون مع جميع الفعاليات الصحفية والاعلامية كأرضية صلبة قوية في تعاملها مع قضايا الشأن الوطني ومخاطبة الرأي العام اليمني بشأنه.

وأعتقد أن تلك مشكلة ليست بالعويصة فحلها سهل وممكن إذا ما رغبت مؤسسة الرئاسة أن تفتح وتعزز آفاق الاتصال والتواصل مع الجميع بالصورة التي تحققق انسيابية في المعلومات لدى الصحافة.

ويبدو أن استمرار حالة الانغلاق لدى المعنيين بالجانب الإعلامي عموماً في مؤسسة الرئاسة وعدم مبادرتهم في تلمس هذه المشكلة ومحاولة معالجتها، كان وسيظل السبب الرئيسي في استمرار حالة القتامة التي تشوب علاقتها بالصحافة وهو أمر استمراره أو عدم استمراره مرتبط بهؤلاء المعنيين.

وتلك مسألة بدهية تعد من صلب واجبات أية مؤسسة حاكمة في أي بلد كان.. وطبيعي أن تواجه أية مؤسسة حاكمة انتقادات باعتبارها مركز السيطرة السياسية والقرار، والمعنية أكثر من غيرها بالقضايا الوطنية الكبرى والصغرى على حد سواء.

وإزاء ذلك نأمل أن نجد المعنيين بالجانب الإعلامي بمؤسسة الرئاسة يسارعون الى المعالجة السريعة لهذه المشكلة الطبيعية والعادية ومحاولة تعزيز الاتصال والتواصل من جديد، وعندها لن نجد من يشكو أو يتذمر من أداء الصحافة طالما القضية برمتها تعني المصلحة الوطنية العليا والتي يجب أن لا تعلو عليها أية مصلحة أخرى.