نبيل عبدالرب - نحو أسبوعين –كما هو مخطط- تفصلنا عن إسدال الستار على مؤتمر الحوار الوطني الذي سيكمل ستة أشهر، جرى خلالها نقاش العديد من القضايا الوطنية، أهمها كما أحسب أشكال الدولة، والنظام السياسي، والنظام الانتخابي. كون هذه الثلاث تحدد ملامح أكثر القضايا إلحاحاً في مستقبل الاستقرار السياسي في اليمن، وعلى رأسها القضية الجنوبية، ومعايير وضمانات اللعبة السياسية.

ودعنا عزيزي القارئ نركز هنا على النقطة الأخيرة متناولين جزئية أساسية في اللعبة السياسية تتحدد بطبيعة النظام الانتخابي وانعكاساته على الخارطة والمشهد السياسي اليمني.

أقرت إحدى فرق مؤتمر الحوار النظام الانتخابي النسبي وفقاً للقائمة المغلقة، وهو نظام يعني ببساطة أن يتسلم الناخب ورقة اقتراع عليها شعارات الأحزاب المتنافسة -وربما صور رؤسائها- إلى جانب شعارات المستقلين، ليؤشر على أحد هذه الشعارات.
في الجلسة العامة الختامية للمؤتمر إما أن تقر الأغلبية المطلوبة نظام القائمة المغلقة كنظام وحيد للانتخابات، أو أن تقره إلى جانب نظام الفائز الأول المعمول به حالياً، (النظام المزدوج).

وعند الصياغة كمادة دستورية بعد المؤتمر فإنه ليس من المرجح اعتماد الجمهورية بالكامل دائرة واحدة، وإنما الأخذ بنظام الأقاليم أو اعتبار كل محافظة دائرة لديها عدد من المقاعد إما وفق عدد السكان أو المساحة الجغرافية أو المعيارين معاً.

وفي حال إقرار النظام البرلماني، كما تشير التوجهات، فإن النظام الانتخابي سيكتسب المزيد من الأهمية في المشهد السياسي، وستتحول الانتخابات البرلمانية إلى معركة سياسية أكثر ضراوة بين الأحزاب عن ذي قبل.

اختيار نظام القائمة النسبية المغلقة أكثر ملائمة في مجتمع نسبة الأمية فيه عالية، ومن محاسنه كذلك أنه يقلل –أو يكاد يلغي- الأصوات المهدورة، ويعطي فرصة للأحزاب الصغيرة أن تتحصل على مقاعد، سيما إذا لم تقر نسبة حسم معينة. علاوة على ذلك يمنح هذا النظام أفضلية سياسية للأحزاب في مواجهة التأثير المستقل للقوى التقليدية.

بالموازاة يؤثر هذا النظام أو حتى النظام المزدوج سلباً على فرص المستقلين، لماذا؟ لأنه عند إقرار نظام القائمة فقط فإن المستقل سيظهر كحزب مجهري في ورقة الاقتراع، وسترتفع الكلفة المادية، والجهد في إدارة الحملة الانتخابية، على سبيل المثال مرشح مستقل في محافظة حصتها أربعين مقعداً برلمانياً فإنه سيضطر لحملة انتخابية في كل المحافظة، حتى لو ركز على مناطق ثقله الانتخابي فإن من السهل على الأحزاب مصادرة أي صوت يحصل عليه، في المراكز الانتخابية البعيدة عن مراكز ثقله لصعوبة وجود مندوبين له في تلك المراكز والكلفة المترتبة على ذلك.

والأسوأ في الأمر أنه ليس لدى المرشح المستقل فرصة الحصول على أي أصوات انتخابية أخرى، بمعنى أنه إذا افترضنا أن قيمة المقعد البرلماني الواحد في المحافظة أو الإقليم 15 ألف صوت، وحصل المستقل على 14500 صوت فإنه يفشل في الحصول على مقعد. بينما إذا كان في الأسماء الأولى من قائمة حزبية فإن فرص نجاحه تظل قائمة، كيف؟ نفترض أن حزباً في ذات المحافظة فاز بـ50 ألف صوت، وكان أحد المرشحين في الترتيب الثالث بقائمة الحزب وصوتت المراكز الانتخابية المحسوبة كمراكز ثقل لهذا المرشح كفرد –لو نزل مستقلاً- بألف صوت فقط فإنه رغم ذلك يحصل على مقعد، باعتبار الحزب حصل على ثلاثة مقاعد، أما من أين؟ فمن أصوات ناخبي الحزب وقائمته لأن عدد أصوات الحزب ستقسم على قيمة المقعد. وبالتالي فإن فرص الفوز للمرشح تعتمد على ترتيبه في قائمة حزبية بصرف النظر عن وزنه الانتخابي وعدد أنصاره الفعليين كفرد.

الإشكالية الكبيرة الأخرى في نظام القائمة المغلقة هي ما يحتمل أن تسببه من مشاكل داخل الأحزاب نظراً للتزاحم المتوقع على المواقع الأولى في قائمة الحزب، وماهية الآليات ومدى دقتها وموضوعيتها وشفافيتها في اختيار وترتيب مرشحي قائمة الحزب، وكذا المؤسسة الحزبية الداخلية التي تصادق على قوائم الحزب الانتخابية.
إن تحويل النظام النسبي بالقائمة المغلقة، أو النظام المزدوج إلى نصوص دستورية وقانونية سيخلق حاجة إلى شروط أكثر جدية لإنشاء الأحزاب، وسيتطلب من الأحزاب التحول إلى أحزاب ذات مستوى مرتفع من التنظيم والانضباط.