علي بن علي جباري - إن نوعية تدخلات السياسة الحكومية وقدرتها على التحسب وموقفها الإستراتيجي تجاه القطاع الخاص لا بد أن له دور رئيسي في تشكيل الأداء الاقتصادي فالبيانات في الأداء تعود في جزء منها إلى تباين نمط التدخلات الحكومية ونوعيتها خلال فترة الإستراتيجية الإنمائية المعتمدة على مبادرة الدولة وتعزى إلى حد كبير إلى تباين القدرة على التحسب في معالجة الأزمات اللازمة لتلك الإستراتيجية كما أن الفرق في أداء ذلك في بلادنا يقترن أساساً بضعف النهج المتبع تجاة القطاع الخاص مع أن المفترض أن تكون خلصت إلى الإقرار بضرورة التركيز بقدر الإمكان على الإستراتيجية الإنمائية المعتمدة على مبادرة القطاع الخاص وهذا سيتطلب لتنفيذها التغلب على ترك الماضي وتسخير أموال القطاع الخاص لأغراض التنمية .

ولذا يسود على نطاق واسع إفتراض أن خير طريقة لمعالجة الشواغل الاجتماعية والبيئية تمر عبر العمل الحكومي وهذا إفتراض صحيح إلى حد ما , بيد أن هناك أيضاً أمثلة عديدة تبين فيها فشل الدولة في الجانب المتعلق بالتنمية البشرية المستدامة ويمكن في الوقت ذاته الإشارة الى أن العديد من الإمكانات الفعلية والمحتملة لتمويل التنمية البشرية المستدامة بأموال من القطاع الخاص .

ولذا نستنتج مبدئياً ان هناك مجالاً واسعاً لتعزيز إستخدام أموال القطاع الخاص لأغراض التنمية البشرية المستدامة وأن للحكومات أيضاً دوراً هاماً في هذا الصدد كأن تساعد في خلق أسواق جديدة وتوفير الحوافز وتحمل جانب المخاطر وأن تقوم بإنجاز الجانب الأهم في ذلك أي بناء القدرة الوطنية اللازمة لتعبئة وإجتذاب وإدارة تدفقات رؤوس الأموال الخاصة سواء كانت محلية أو خارجية .

وإن من أسباب ضعف تحقيق الأهداف التنموية في بلادنا هو إنعدام وسوء التخطيط وعدم وجود إستراتيجية دقيقة وواضحة مما يؤدي إلى تدهور وتدني أهداف التنمية بشكل مخيف وينذر بكارثة اقتصادية ومالية تحتاج من الجميع والدولة ومجتمعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي الوقوف أمامها بجدية ومسئولية لوقف هذا التدهور المخيف وذلك من خلال الإصلاحات المالية والاقتصادية و شحذ الهمم من خلال تحسين الأوضاع المالية لرفد خزينة الدولة بكل الموارد السيادية والمحلية والمشتركة والإستفادة من القروض ، والمنح والهبات المساعدة للتنمية في بلادنا والإبتعاد عن ما يحدث من نهب وسلب وتوقيف كل مقدرات وخير هذا الوطن
.حيث ان هذة المشكلة تعيق تطور ونمو الموارد ورفدها لخزينة الدولة وتنطبق على بقية الرسوم والخدمات وبما تتضمنه القوانين على جميع الجبايات الضريبية والجمركية والزكوية والشعور بالمسئولية تجاه ذلك بتطبيق القوانين واللوائح الأمر الذي يدعو الجميع للتفاؤل والتعامل بجدية مع المتغيرات الجديدة في يمننا الحبيب ولتحقيق برنامج اليمن الجديد.

وبإستمرار الظواهر السلبية التي تعيق تطور أهداف التنمية وعدم إستجابتنا جميعاً بكل فئاتنا المجتمعية فسوف تشهد اليمن إنحدار كبير وبوضع مستقبلي مخيف في احتياجات التنمية وفي شتى مجالات الحياة .

وسوف تزداد البطالة وتهاجر الكفاءات العلمية والفنية إلى خارج الوطن بسبب عدم الكفاية المالية في جميع مؤسسات الدولة وبهذا لن تتحقق الجباية الفعلية للإيرادات المقدرة في الموازنة .

ولذا نجد إنحراف في الإنفاق الفعلي عن الإنفاق المبين في الموازنة وخاصة الإنفاق على المشروعات بتمويل محلي كامل أو جزئي وحتى المشروعات الممولة بمنح لعدم توفر المبالغ المخصصة للنفقات التشغيلية لها ولما هو قائم من المشروعات .

.ولو تمعنا قليلاً لوجدنا جملة من المشاكل المسببه لعدم الإستقرار حياتنا السياسية والاقتصادية في بلادنا ومن خلال القضاء على العناصر الإدارية المتميزة في ظل عدم الإستقرار السياسي ومن هنا تنتشر ظاهرة أبعاد العناصر الإدارية غير المرغوب فيها سياسياً مما يمكن أن يشمل بعض العناصر ذات الكفاءة المالية والخبرة المتميزة الشيء الذي يفتح المجال الإداري أمام الكثير من عديمي الخبرة والكفاءة ويجعلهم يسارعون لأسباب سياسية قبل كل شيء في إحتلال المناصب العليا في الجهاز الإداري مما يضر بسمعة وفعالية هذا الجهاز والأنشطة التي يقوم بها .

وعلى الرغم من تلك المآخذ إلا أنه يجب أن نشير إلى أن إدارة التنمية السياسية مسألة لها مايبررها باعتبارها تنبع من مكون الإدارة وهي التي تتولى تنفيذ السياسات العامة التي تهم جميع المواطنين وبالتالي فإن تقبلهم أو رفضهم لتلك السياسات قد يعتمد على مدى كفاءة الجهاز الإداري وقدرته على تنفيذ تلك السياسات العامة وبهذا المعنى تبدو الطبيعة السياسية لإدارة التنمية واضحة وجلية يضاف الى ذلك أنها تضع مشاكل سياسية في عملية التنمية فقد يكون من اللازم إتخاذ قرارات سياسية سريعة قد لا يتوفر لها القدر الكافي من المشاركة وذلك لتجنب المقاومة التي قد تواجه تلك القرارات .

وبالمقابل يتاح لتنفيذ تلك القرارات قدر كبير من التشاور والمشاركة وقد يؤدي عدم فهم ذلك إلى إطالة الفترة الزمنية التي يتطلب إتخاذ قرار البدء مما يؤدي إلى التضخم والمزيد من البروقراطية .

وأن ذلك الخلط قد يؤدي إلى إثارة المشاكل السياسية المختلفة (الإنهيار السياسي – الفساد السياسي) ويكتسب الفساد السياسي مظاهر عديدة في بلادنا ربما يكون من أهمها سلبية المواطن وعدم تعاونه مع الإدارة ورفضه المشاركة في نشاطها والتعرض بشكل مستمر للنظام السياسي والإضطرابات – وأعمال التخريب – التهرب من أداء الضرائب والرسوم ، ولذا لا بد من وجود مقومات اجتماعية تجعل من عملية التنمية خياراً شعبياً .
وأن من أصعب المراحل التي يمر بها مجتمعنا هي المرحلة الإنتقالية التي تعترض سبيلها معوقات ناتجة عن إدخال التنمية الاقتصادية على مجتمع أتسم قروناً متعاقبة بالركود الاقتصادية ويصبح من الضروري في ظل إدخال الأساليب الحديثة أن يسعى المجتمع إلى تحقيق وضع الإتزان بين العادات والتقاليد والنظم والمعتقدات الجديدة من أجل تحقيق توازن إجتماعي عام ومن هنا يصبح النظام الجديد أكثر قدرة على التفاعل مع المتغيرات لدخول اليمن مرحلته الجديدة .


*وكيل قطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة المساعد بـــــوزارة المالية