نبيل عبدالرب - في الآونة الأخيرة عادت مسألة الصناديق الخاصة إلى موضوع جدل برلماني لدى مناقشة مشروع قانون لإنشاء صندوق لمكافحة السرطان أرجعه النواب إلى لجنة الصحة في البرلمان لمزيد من الدراسة نتيجة اعتراضات أثارتها شركة كمران المحلية لإنتاج السجائر.
بدا الموقف السلبي لشركة كمران باعثا للاستغراب خصوصاً أن مساهمتها في تمويل الصندوق يعني أن تتحمل جزءا من مسؤولية التدخين كأحد أسباب السرطان، إلى جانب أنها فعلاً تخصص جزءاً من حصيلة مبيعاتها لتمويل صناديق أخرى وفقاً لقوانين سبق صدورها، لا علاقة منطقية للتدخين بمجالات عملها كصندوق المعاقين، والشباب، والنظافة، والثقافة والتراث.
بيد أنه في الحقيقية تزول الدهشة والاستغراب من موقف الشركة بالإطلاع على بعض ما أمكن الوصول إليه من بيانات يتجلى من خلالها أن الاستعجال ببعض القوانين لا سيما الضريبية يجعل من تلك القوانين أدوات غير عادلة في المنافسات التجارية.
فبصرف النظر عن استخدام كثير من الصناديق الخاصة كنوافذ جديدة للفساد بالانحراف عن الأهداف القانونية من إنشائها ورفع اليد الرقابية المالية بذات الدرجة مع أجهزة الدولة الأخرى، فإن الإشكالية مع ما حفزه الصندوق الجديد يكمن في إبراز ما تتعرض له الشركات الوطنية من استهداف لصالح منافسات تجارية غير مشروعة، وبالنتيجة حرمان خزينة الدولة من مبالغ هي أحوج ما تكون إليها.
من واقع البيانات فإن ما وردته شركة كمران للدولة من ضرائب ودعم صناديق خلال العشرين عاماً الماضية زادت على 300 مليار ريال. ومن البديهي أن ترتبط هذه الإيرادات زيادة ونقصاناً بحصة مبيعات الشركة في سوق السجائر المحلية، وبطبيعة الحال فالحصة السوقية تتأثر بدرجة أساسية في بلد دخل الفرد فيه متدني بسعر السلعة المنتجة وهي هنا علبة السجائر (الباكت).
ماحدث بحسب البيانات هو التدني المستمر في مبيعات الشركة ليس بسبب امتناع الناس عن التدخين - فلا بيانات بهذا الشأن – وإنما بسبب ارتفاع أسعار منتجات كمران مقارنة بأسعار سجائر منخفضة القيمة يتم تهريبها إلى البلد.
فبمقابل توفير الشركة لموارد تسهم في تمويل خزينة الدولة لا يدفع تجار السجائر المهربة شيئاً، وبخاصة إذا علمنا أن حصة السجائر المهربة في سوق التبغ ارتفعت من 15 بالمئة عام 2014م لتصل العام الماضي إلى 45 بالمئة لتفقد خزينة الدولة جراء ذلك ضرائب ورسوم صناديق 39 مليار ريال العام الفائت وأكثر من 52 مليار هذا العام.
يزيد الطين بلة أن الأجهزة المعنية رخوة في مكافحة التهريب، والأسوأ أنها لأسباب غير معلومة بالتحديد تتوانى لدرجة تضع علامات استفهام في إتلاف ما يتم ضبطه من سجائر مهربة، على سبيل المثال إجمالي ماتم إتلافه من المهرب العام الماضي إلى منتصف هذا العام لا تتعدى 2 بالمئة.
ما يمكن الخلوص إليه هو أن زيادة الأعباء على شركة محلية لا يعني إلا إضعاف قدراتها التنافسية وربما القضاء عليها وعلى دخل الآلاف من موظفيها في ظل ضعف أجهزة الدولة في محاربة التهريب، هذا إن أحسنا النية، وإلا فمؤشرات الإتلاف توحي بعملية تدمير ممنهج للشركة خدمة لمصالح تجارية غير مشروعة. على الأقل هذا ما يعتقده العاملون في الشركة.
ما نرجوه، أن يتفهم الإخوة النواب في لجنة الصحة مخاوف الشركات الوطنية المساهمة في تمويل الصندوق الجديد الخاص بالسرطان على أهميته، من باب ضمان أن يحظى الصندوق بتمويلات يستطيع معها فعلاً أداء مهامه في التخفيف من معاناة مرضى السرطان، فمع استمرار التهريب ستضعف قدرة الشركات الوطنية على دعم هذا الصندوق وغيره، وبالتالي ستقل موارده وإمكانياته في تحقيق أهدافه.