المؤتمر نت-تقرير- توفيق العريقـــي - عقد اليوم الملتقى الديمقراطي الثاني حول "النساء، والسياسة رؤى دينية" نظمه ملتقى الشقائق العربي لحقوق الإنسان بصنعاء، حيث افتتحت أمل الباشا رئيسة المنتدى الملتقى بكلمةٍ تطرقت فيها على الديمقراطية في اليمن وحول مشاركة المرأة وكيف أن الإسلام لم يستنكر انخراط المرأة في العمل السياسي مستشهدة بعددٍ من الآيات القرآنية لبعض النساء الحاكمات قديماً، ودعت في كلمتها إلى ضرورة أن توفر الدولة فرصاً لعمل الفتيات الخريجات من الجامعات والمتسلحات بالعلم والمعرفة.
وأشارت الباشا إلى الاتفاق بين الدين والسياسة بهدف تطويق عمل المرأة ومحاصرتها في بيتها، وكذا التشدد في الخطابين معاً ،بأن على المرأة أن تقبع في بيتها درءاً للمفاسد واجتناباً للفاحشة.
فيما استعرض د.عبدالله سلام الحكيمي – رئيس المنتدى الاجتماعي الديمقراطي-بحثاً حول الحقوق الأصيلة للمرأة في الإسلام ناقش خلاله الحقوق السياسية للمرأة وكيف شدد الدين الإسلامي على عورات النساء.
وشرح تفصيلياً المقصود بالحقوق السياسية، وعن إثبات المساواة المطلقة بين المرأة والرجل، واستشهد بقصة أدم وحواء عليهما السلام عندما أكلا من الشجرة وأن العقاب لم يقتصر على الرجل فقط، وإنما على كلاهما معاً.
وتطرق إلى أن للمرأة حقوق يجب ممارستها ، كحقها في الانتخاب والترشيح مثلها مثل الرجل، وأن الإسلام أكد على المساواة المطلقة بين المرأة والرجل، مختتماً البحث المستعرض بنماذج حول مشاركة النساء في التاريخ.
فيما قدمت الباحثة سميرة النصاري ورقة حول المعوقات السياسية للمرأة في العالم الإسلامي ، كان مضمونها ثلاث نقاط .. الأولى ضرورة التساوي بين المرأة والرجل، وعدم التمييز بين الجنسين في الثواب والعقاب، وركزت النقطة الثانية على قضية الميراث والتفاوت وقضية شهادة المرأة ، وأن المرأة تتساوى مع الرجل في الخلق والكفاءة والقدرات، وعليها أن تشارك في حقوقها الشرعية .
أما النقطة الثالثة تساءلت حول سبب إقصاء المرأة عن الحياة السياسية وعن المجتمع وعن غياب الشورى والديمقراطية، مؤكدة ضرورة تأسيس المجتمع السياسي القائم على الديمقراطية والشورى والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الإنسان.
وعقب د. محمد عبدالملك على الورقة (المعوقات السياسية للمرأة في العالم الإسلامي) قائلاً إن التطرق إلى المساواة بين المرأة والرجل والاستشهاد بالآيات القرآنية على المساواة في الكفاءة والخلق، وبأن الرد الغير مباشر على أولئك الذين يشبَهون الفارقة بين المرأة والرجل بالثور والبقرة، وان الإنسان نفخ الله فيه روحه، ويتميز بالخلق والقدرة العقلية، وبأن التفاوت في الأعضاء التناسلية هي القضية في الموضوع، وأن على الإنسان مسؤولية تشمل الطرفين الرجل والمرأة.
و أشاد بالإجادة للباحثة حول الاستعراض وقدم شرحاً حول شهادة المرأة وقبولها،ونتيجة النسيان والسبب في الاهتمامات الأخرى والمختلفة المؤدية للنسيان.
وأبدى عدم اقتناعه بقضية التساوي في الميراث وأعطى مفهوماً عن كيفية المساواة في الإسلام وربط الحقوق بالواجبات وكيف أن الإسلام كلف الرجل وفرض عليه واجبات وعن كيفية اختلال الميزان إذا ما تساوى الطرفان في الحقوق والواجبات.
وعقب المتوكل على قضية الإقصاء وكيف أن الباحثة ركزت على أهمية تأسيس المجتمع السياسي القائم على الديمقراطية والشورى والتداول السلمي للسلطة وحقوق الإنسان مع عدم تجاهلها قضية خصوصية المرأة في هذه الموضوع ، فإذا كان المجتمع محروم يبقى أن المرأة هي من المجتمع ، فإن لم يكن هناك حريات للفرد ولا للمجتمع فلن تكن هناك حرية لا للمرأة ولا للرجل، وأنه لا بد من إقامة مجتمع ديمقراطي عادل يرتكز على الحرية والمساواة، وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الإنسان .
واختتم تعقيبه بأن على الباحثين أن يتعاملوا مع قضايا أبحاثهم بسهولة وببساطة لإمكانية إيصالها لأكبر عدد ممكن من الناس لا استخدام طريقة التعقيد والطريقة الجزله. وفي نهاية الملتقى قدم عدد من المشاركين بعض نقا شاتهم حول الدراستين المستعرضتين.
يشار إلى أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على الحقوق السياسية الأصلية للمرأة في الإسلام والمعوقات التي حالت دون تمكن المرأة المسلمة من المشاركة الواسعة في المجال السياسي ، وهو تواصلاً للملتقى الديمقراطي الأول حول النساء والأحزاب الذي عقد الشهر المنصرم بالتعاون مع المنظمة الوطنية من أجل الديمقراطية في إطار برنامج التمكين السياسي للمرأة في الخليج والجزيرة "المرحلة الأولى".