بقلم-عبدالملك الفهيدي - ليس مجدياً أن تزعم أحزاب ما يسمى بـ(اللقاء المشترك) أن موقفها من فتنة المتمرد حسين الحوثي جاء بسبب نقص المعلومات، وضرورة استنفاذ كافة الوسائل السلمية قبل اللجوء إلى الحل العسكري فتلك مسألة انتهى أوانها، ولم يعد من حق تلك الأحزاب أن تكرر ذات القول، وأن بألفاظ أخرى.
البيان الأخير لأحزاب المشترك حول موضوع تمرد الحوثي الذي انتهى بقتله وإخماد فتنته وهي النهاية الطبيعية لأي عمل يستهدف أمن واستقرار الوطن.. ذلك البيان ليس سوى تأكيد لحقيقة إن تلك الأحزاب دأبت على النظر إلى قضايا الوطن من منظار المصالح الذاتية ،والبعد عن الوقوف مع السلطة تجاه المساس بالوحدة الوطنية وتهديد الاستقرار من باب المعارضة للمعارضة وهي حقيقة ظلت متوارية خلف أقنعة الزيف السياسي لهذه الأحزاب،إلا أنها سرعان ما بانت واصبح الشعب يدركها جيداً.
إن قيادات أحزاب المشترك لم تع الدرس جيداً وهكذا يجب أن نفهم دلالات موقفها المساند لفتنة تمرد كانت تهدد أمن واستقرار الوطن وسلامه الاجتماعي، فضلاً عن كونها مثلت محاولة لهدم كل ما ناضلت من أجله الأجيال منذ الثورة وحتى الآن.
لقد كان حرياً بتلك الأحزاب أن تعود قليلاً إلى الوراء وتستقرئ موقف الشعب من أزمة الانفصال، ذلك الموقف المساند والداعم والمستميت عن الوحدة والذي انتهى إلى دحر الانفصال وانتصار الوطن ووحدته.. وحينها كان بمقدورها أن تتخذ موقفها تجاه فتنة التمرد انطلاقاً من الحرص على الوطن وأمنه واستقراره.
لكن الوطن والشعب وخطورة التمرد، وكل شيء غاب عنها ولم يكن حاضراً سوى العدائية والحقد على السلطة، ومحاولة استثمار مثل هذه الظروف لممارسة الابتزاز السياسي في ابشع صوره.
حينما تتحول المعارضة السياسية إلى معارضة من أجل الابتزاز وتحقيق المآرب الشخصية للقادة تحل الكارثة بالعمل السياسي والحرية والديمقراطية في أي بلد كان، وهذا ما هو واقع لدينا ويجب علينا استيعابه وفهمه.
إن قادة أحزاب المشترك ينصبون من أنفسهم أوصياء على الدستور والقانون في الوقت الذي يمارسون فيه أبشع الانتهاكات بحقهما، ويعلنون مواقفهم المناقضة والمناهضة لكل عمل ما من شأنه تطبيق الدستور ونصوصه دون حياء أو خجل حتى من بديهيات العمل السياسي.
و الأمثلة على تعدي هذه الأحزاب على قدسية الدستور كثيرة، ولعل أخرها حملة( التوريث) المزعومة التي روجت لها أحزاب المعارضة متناسية أن الدستور ينص صراحة على انتخاب رئيس الجمهورية انتخاباً حراً ومباشراً من قبل الشعب ، وحينما ظهر الرئيس بالملابس اليمنية في قمة الثمان كتأكيد على الهوية الثقافية لبلده وشعبه والتي يعد الحفاظ عليها تطبيقاً صريحاً لنصوص الدستور، شنت أحزاب المشترك حملة شعواء ضد ملابس الرئيس، إلى حد اعتباره انفصالياً، وكانت ثالثة الأثافي هي فتنة التمرد في صعدة ففي الوقت الذي ينص فيه الدستور على إخماد أي فتنة أو دعوة، أو تمرد مسلح يستهدف أمن وسلامة الوطن وشق وحدته ظهرت أحزاب المشترك على الشعب ببيان يعتبر التمرد تعبيراً عن الرأي.
لقد ظلت مزاعم بتطبيق نصوص الدستور (شماعة) تعلق عليها أحزاب المشترك أخطائها، ومواقفها العدائية للشعب ومصالحه، وآن الأوان لأن يخلع قادة هذه الأحزاب عن أنفسهم عباءات القداسة ويعتذروا عما ارتكبوه بحق الشعب وبحق الدستور من أخطاء بدلاً من أساليب عفا عليها الزمن.. ذلك أن الاعتذار للوطن قد يكون آخر الأوراق التي تشفع لهم والناخب الذي تنظر منه هذه الأحزاب أن يمنحها صوته يدرك جيداً ان حديث هذه الأحزاب عن الدستور والقانون أصبح مجرد (نفاق سياسي)،وحينها لن يمنح صوته إلا لمن يدافع عن الدستور والقانون ، وإذا كانت التجارب الانتخابية السابقة أثبتت إن الشعب والناخب يدرك جيداً كيف يختار من يمثلونه في صناعة القرار وقيادة الوطن ،فإن غداً ليس ببعيد وحتماً ستجد تلك الأحزاب نفسها ملفوظة خارج صندوق الاقتراع الذي اصبح هو الفيصل لدى الشعب ليختار من يحكمه.