المؤتمر نت - كان الاهتمام العالمي الغامر والمعونات المالية التي تدفقت لمجابهة كارثة المد البحري العارم (تسونامي) أو الطوفان الذي ضرب سواحل المحيط الهندي بمثابة الأمل لعالم مضطرب. ففي مواجهة المأساة الهائلة، لم تبخل كل أسر الطبقة المتوسطة في كل أنحاء العالم بأموالها لمساعدة ضحايا الكارثة. ولقد وصف رئيس الولايات المتحدة السابق بل كلينتون هذه الاستجابة بأنها "توجه ديمقراطي لمساعدات التنمية"، حيث بادر الأفراد إلي بذل المساعدة ليس من خلال حكوماتهم فحسب، ولكن أيضاً من خلال جهودهم الذاتية.

ولكن علي الرغم من أن كارثة الطوفان قد حصدت أرواح ما يزيد علي 000ر200إنسان، إلا أن عدداً مماثلاً من الأطفال يلقون حتفهم في كل شهر بسبب الملاريا في أفريقيا، وهي كارثة أسميها "الطوفان الصامت". لكن طوفان الملاريا الصامت في أفريقيا، علي عكس كارثة آسيا، يمكن تجنبه والسيطرة عليه إلي حد كبير.

فالملاريا مرض يمكن منعه إلي حد كبير، ومن الممكن علاجه بنسبة نجاح تكاد تقرب من ال 100% بالاستعانة بالتقنيات المتاحة المنخفضة التكاليف. ومع ذلك فإن ضحايا الملاريا في أفريقيا، علاوة علي ضحاياها الآخرين في أجزاء أخري من العالم، أشد فقراً من أن يتمكنوا من الحصول علي هذه التقنيات التي يتوقف عليها إنقاذ أرواحهم. والحقيقة أن جهداً مماثلاً للاستجابة التي أبداها العالم تجاه كارثة الطوفان في آسيا من الممكن أن يؤدي إلي تغيير هذا الوضع المأساوي، بإنقاذ ما يزيد علي مليون إنسان في كل عام.

وهنا تكمن الرسالة الأساسية للتقرير الحديث الذي أعده المسئولون عن مشروع الألفية التابع للأمم المتحدة والذي تم تقديمه في منتصف شهر يناير إلي كوفي عنان أمين عام الأمم المتحدة. وهذا المشروع الذي أتولي إدارته نيابة عن الأمين العام، يمثل جهداً يقوم به أكثر من 250 عالماً وخبيراً في مجالات التنمية بغرض تحديد سبل تحقيق أهداف تنمية الألفية التي تتلخص في تقليص الفقر المدقع، والأمراض والجوع بحلول عام 2015. وتقريرنا الحديث الذي أسميناه "الاستثمار في التنمية: خطة عملية لتحقيق أهداف تنمية الألفية"، يؤكد أن هذه الأهداف قابلة للتحقيق. (التقرير متاح لمن يرغب في الاطلاع عليه علي الموقع التالي: www.unmillenniumproject.org).

يكمن المفتاح الرئيسي إلي تحقيق أهداف تنمية الألفية في الدول الفقيرة في زيادة الاستثمارات في البشر (الصحة، والتعليم، والتغذية، وتنظيم الأسرة)، والبنية الأساسية (الطرق، والطاقة، والموانئ). مما لا شك فيه أن الدول الفقيرة لا تستطيع أن تتحمل الإنفاق علي مثل هذه الاستثمارات بمفردها، وعلي هذا فإن مساعدة الدول الغنية أمر واجب.

إذا جمعنا بين المزيد من المعونات المالية وبين الحكم السليم في الدول الفقيرة، فسيصبح بإمكاننا تحقيق أهداف الألفية في الوقت المناسب. وباختصار، فإن تقريرنا الحديث يعد بمثابة دعوة إلي العمل. ويتعين علي الدول الغنية والدول الفقيرة توحيد الجهود من أجل تقليص الفقر، والمرض، والجوع.

والسبب الذي يجعل أهداف تنمية الألفية معقولة وقابلة للتحقيق هو أن التقنيات القوية المتاحة تمنحنا الأدوات اللازمة لتحقيق التقدم السريع علي مسار تحسين جودة الحياة والإنتاجية الاقتصادية لفقراء العالم. ومن الممكن تخفيض حالات المرض والوفاة بسبب الملاريا إلي حد هائل باستخدام شبكات معالجة بالمبيدات الحشرية تغطي الأسرة لمنع البعوض الناقل للملاريا، ومن خلال توظيف العلاجات الفعالة مع من أصابهم المرض بالفعل. وتتراوح التكلفة الإجمالية لمكافحة الملاريا في أفريقيا ما بين 2 إلي 3 مليارات دولار سنوياً تقريباً.

وحيث أن تعداد سكان الدول ذات الدخول المرتفعة يبلغ حوالي مليار نسمة، فهذا يعني أن تمويل الجهود التي من شأنها إنقاذ ما يزيد علي مليون طفل سنوياً لن يكلف كل فرد من أغنياء العالم سوي دولارين إلي ثلاثة دولارات سنوياً. وحين تنخفض معدلات الوفيات بين الأطفال، فهذا من شأنه أن يشجع الأسر الفقيرة علي إنجاب عدد أقل من الأطفال لأن تلك الأسر ستصبح ببساطة أكثر يقيناً من بقاء أطفالها علي قيد الحياة إلي أن يصلوا إلي سن البلوغ. وعلي هذا فمن قبيل المفارقة أن إنقاذ أرواح الأطفال يعد جزءاً من الحل اللازم لمواجهة النمو السكاني السريع في الدول الفقيرة.

وتعد الملاريا مثالاً هاماً علي قدرة الاستثمارات النوعية علي حل مشاكل المرض والجوع والفقر المدقع. ويحتوي تقريرنا علي العشرات من هذه التوصيات العملية.

ويعد الاستثمار في مخصبات التربة وتوفير مياه الري من العوامل المهمة لمساعدة المزارعين الأفارقة علي مضاعفة إنتاجهم من المحاصيل الغذائية إلي ثلاثة أمثال الإنتاج الحالي. والعلاجات المضادة للأمراض الناتجة عن فيروسات الحمض النووي الارتجاعية مثل فيروس الإيدز من شأنها أن تساعد في إنقاذ الملايين من الموت بسبب مرض الإيدز. كما أن الطرق الريفية، والنقل بالشاحنات، والطاقة الكهربية، كلها عوامل تؤدي إلي توفير فرص اقتصادية جديدة لقاطني القري النائية في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا. وعلاوة علي هذا فإن برامج الوجبات المدرسية باستخدام أغذية منتجة محلياً ستشجع علي زيادة نسبة التحاق الأطفال بالمدارس، وعلي الأخص الفتيات، كما ستؤدي إلي تحسين قدراتهم علي الاستيعاب، بينما تمثل في الوقت ذاته سوقاً متسعة للمزارعين المحليين.

مثل هذه الاستثمارات تشكل صفقات هائلة. ولطالما وعدت الدول الغنية بزيادة معدلات المعونات التي تقدمها للدول الفقيرة إلي 0.7% من ناتجها المحلي الإجمالي (من حوالي 0.25% اليوم). والوفاء بهذا الوعد يعني تقديم ما لا يزيد علي 70 سنتاً من كل مائة دولار من الدخل القومي لكل دولة غنية.

في الأسابيع الأخيرة تعهدت العديد من الدول الأوروبية بالوفاء بالتزام ال 0.7%، علماً بأن خمس دول أوروبية (الدنمرك، ولكسمبورج، وهولندا، والنرويج، والسويد) توفي بهذا الالتزام بالفعل. والآن يرجع الأمر إلي الولايات المتحدة واليابان أيضاً للوفاء بالتزاماتهما. وعلاوة علي ذلك، فمع اتخاذ المعونات توجهاً ديمقراطياً الآن، نستطيع أن نتطلع إلي زيادة الجهود الخاصة جبناً إلي جنب مع معونات التنمية الرسمية.

بطبيعة الحال، لا نستطيع أن نجزم بأن كل الدول النامية محكومة علي النحو اللائق الذي يسمح لها باستخدام هذه الزيادة في المعونات بطريقة نزيهة وفعالة. لذا، يتعين علي العالم أن يبدأ في بذل هذه الجهود الجريئة من خلال التركيز علي الدول الفقيرة التي تحكمها أنظمة جيدة نسبياً والمجهزة لتولي الاستثمارات المطلوبة بأسلوب يتسم بالكفاءة والنزاهة. ونستطيع أن نضع علي هذه القائمة دولاً مثل الصين، والسنغال، وتنزانيا، وكينيا، وأثيوبيا. وإنها لضرورة ملحة أن نبدأ هذا العام في تنفيذ مشروعنا في هذه الدول ومثيلاتها من الدول الفقيرة التي تحكمها أنظمة جيدة.

* أستاذ علم الاقتصاد ومدير معهد الأرض بجامعة كولومبيا.

المصدر : http://www.project-syndicate.org/home/home.php4