المؤتمر نت - عبدالملك الفهيدي -
الأوراق تشيد بالنصوص و التشريعات اليمنية, وبالرؤية المستقبلية لبرنامج المؤتمر الشعبي العام تجاه المرأة, وتنتقد نظرة الإصلاح نحو المرأة.
المؤتمرنت – تقرير عبدالملك الفهيدي
على مدى ثلاثة أيام ناقش المشاركون في ورشة العمل الوطنية حول" تأهيل القانونيات لدعم حقوق الإنسان" والتي نظمها منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان خلال الفترة من 16-18 يونيو الجاري القضايا والمواضيع المتعلقة بإشكاليات محدودية تواجد المرأة كمحامية وقاضية من خلال استعراض عدد من أوراق العمل التي تناولت الجوانب المختلفة المتصلة بموضوع المرأة: قاضية ومحامية.
وكانت الجلسة الختامية قد استعرضت ورقة العمل المقدمة من الدكتور عادل الشرجبي بعنوان" المشاركة السياسية للمرأة اليمنية" تحليل ثقافي تاريخي في ضوء نظرية النوع الاجتماعي" ,والتي قدمت في قسمها الأولى استعراضا تاريخيا تفصيليا لعملية التحديث التي شهدتها اليمن منذ مطلع القرن العشرين وحتى قيام دولة الوحدة عام 90م
وبينت الورقة الانعكاسات السلبية التي تركتها عملية التحديث خلال هذه الفترة على أوضاع المرأة في المجتمع في ظل الأوضاع غير المستقرة التي شهدتها اليمن قبل إعادة تحقيق الوحدة اليمنية.
بينما تناول القسم الثاني من الورقة المشاركة السياسية للمرأة في ظل التحول الديمقراطي بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م.
حيث استعرضت الورقة الانعكاسات الإيجابية التي طرأت على أوضاع المرأة اليمنية من خلال وجود الممارسة الديمقراطية والتعدد السياسي الذي أوجدته دولة الوحدة من خلال عدة مظاهر تمثلت في:
- تنامي منظمات المجتمع المدني عددا ودورا وتوسع نشاطها ليشمل مجالات لم تنشط فيها من قبل مثل حقوق الإنسان والمعلومات وحقوق المواطن.
- تزايد عدد النساء في منظمات المجتمع المدني و إعطاء قضايا المرأة اهتماما من قبل هذه المنظمات
- اهتمام الدولة بقضايا المرأة من خلال النصوص الدستورية, والقوانين المختلفة التي أكدت على المساواة بين الرجل والمرأة.
- إنشاء اللجنة الوطنية للمرأة عام 1994م.
- انعقاد المؤتمر الوطني الأول للمرأة عام 1999م
- إنشاء المجلس الأعلى لشئون المرأة عام 2000م
- تعيين أول وزيرة عام 2001م لحقوق الإنسان ثم تلاها التعيين الأخير لوزيرة حقوق الإنسان واستحداث وزارة خاصة لها.
- إضافة إلى المشاركة السياسية التي ترى الورقة بأنها تراجعت بشكل ملحوظ عما كانت عليه في الانتخابات السابقة عام 93م.
وتوقفت الورقة عند الأحزاب السياسية وتفعيل مشاركة المرأة في الانتخابات وقسمت الخارطة الاجتماعية السياسية في المجتمع اليمني وفقا لموقف القوى الاجتماعية السياسية من تقسيم العمل على أساس أدوار النوع الاجتماعي إلى ثلاث مستويات :
* الأول: قوى اجتماعية وسياسية أصولية موجهة بأيدلوجيا ومنظومة قيم اجتماعية دينية، ويمثلها سياسيا التجمع اليمني للإصلاح حيث لاتزال هذه القوى ترى أن المرأة يجب أن تنحصر في وظائف المجال الخاص بالمنزل وترى أن الفروق البيولوجية بين الرجال والنساء كبيرة وعليها تُحدد مجالا خاصا للمرأة ومجال العمل للرجل, كما ترى أن المرأة يجب ألا تتمتع بالقدرة على التأثير على عملية صناعة القرار سواء في المجال العام أو المجال الخاص، فالشيخ عبدالمجيد الزنداني " وهو رئيس مجلس شورى الإصلاح" يرى أن المرأة حتى في المنزل يجب ألا تمنح حق صنع القرار وبالتالي فإن مشاركتها في عملية صنع القرارات في المجال الخاص هي مشاركة تابعة .
* الثاني: قوى اجتماعية تقليدية موجهة بثقافة تقليدية قبلية ويمثلها شيوخ القبائل والصفوة الاجتماعية التقليدية، وهي تقبل بمشاركة محدودة للمرأة وفق أدوات النوع الاجتماعي التي حددتها الثقافة الاجتماعية التقليدية.
* الثالث: القوى السياسية الحديثة الممثلة بالأحزاب والتنظيمات السياسية الليبرالية والقومية واليسارية وهذا الأحزاب تقبل بمشاركة المرأة في المجال العام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مع أنه لا زال توجها نظريا أكثر منه في مجال الممارسة لاسيما في الانتخابات ويمثل هذا المستوى المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري.
- وتابعت الورقة الحديث عن المرأة في البرامج الانتخابية لاثني عشر حزبا سياسيا يمنيا خاضت الانتخابات البرلمانية 2003م على ضوء هذه البرامج وسنحاول تقديم ملخص لما قدمته الورقة على النحو الآتي:
1- البرنامج الانتخابي للمؤتمر الشعبي العام: توضح الورقة ما تضمنه البرنامج الانتخابي للمؤتمر الشعبي العام حول الإنجازات التي استطاعت حكومات المؤتمر تحقيقه للمرأة، ثم تنتقل الورقة إلى الحديث عن التوجهات المستقبلية للمؤتمر الشعبي العام في مجال حقوق المرأة وتقول الورقة: إن ما جاء فيه حول التوجهات المستقبلية للمؤتمر الشعبي العام في مجال المرأة اتسم بالعلمية والمنطقية ويمكن وصفه بأنه يمثل رؤية متقدمة وعصرية للنهوض بواقع المرأة اليمنية وتتماشى مع التوجهات الدولية لتنمية المرأة وتستوعب الأطر النظرية والمنهجية لإدماج النوع الاجتماعي في التنمية.
وترى الورقة أن الرؤية المستقبلية تضمنت عددا من المفاهيم المعاصرة منها.
- المشاركة في الحياة العامة والتي تدل على إدارك المؤتمر للنتائج السلبية التي خلفها تقسيم العمل الاجتماعي التقليدي على أوضاع المرأة ورغبته في تغيير أدوار النوع الاجتماعي.
- حقوق المواطنة.
- نبذ كافة صور التعامل السيئ مع المرأة -وهو ما يدل على استيعاب المؤتمر لأشكال العنف المادي والرمزي التي تتعرض لها المرأة- ورغبته في مكافحتها
- وتستخلص الورقة من ذلك ما سمته ببرنامج عمل مستقبلي تتمثل أهم مكوناته فيما يأتي:
أ- تنفيذ إصلاحات قانونية يما يكفل القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة.
ب- برامج لتوسيع المشاركة السياسية للمرأة.
ج- برامج لإدماج المرأة في التنمية .
د- حملات توعية لرفع الوعي بحقوق المرأة ومكافحة العنف ضد النساء.
ه- حملات توعية لاقناع أولياء الأمور بإلحاق الفتيات بالتعليم الأساسي.
و- سياسات وبرامج لتسهيل وصول الفتيات للخدمات التعليمية.
وتشير الورقة إلى ضرورة الإشادة بذلك داعية المؤتمر الشعبي العام الالتزام بتنفيذها.
2-البرنامج الانتخابي للتجمع اليمني للإصلاح
ترى الورقة أن البرنامج الانتخابي للإصلاح هو أكثر برامج الأحزاب الانتخابية إهمالا لقضايا النوع الاجتماعي حيث لم يتضمن في تقييمه للأوضاع الراهنه سوى ثلاث عبارات تتعلق بأوضاع المرأة وباستثناء ذلك فإن تقييم البرنامج الانتخابي للتجمع اليمني للإصلاح للأوضاع الراهنة لم يشر إلى أي تفاوت في توزيع الخدمات على أساس النوع الاجتماعي ولم يشر إلى أي شكل من أشكال اللامساواة, ولم تتضمن أهدافه المستقبلية أي برامج أو سياسات لتحسين أوضاع النساء.
وترى الورقة أن هناك فرقا واضحا بين برنامج الإصلاح الانتخابي وبرنامجه السياسي المقر في المؤتمر العام الأول للإصلاح المنعقد في الفترة 20-24 سبتمبر 1994م والذي قدم رؤية محافظة لقضايا المرأة ولأدوار النوع الاجتماعي حيث أكد على ضرورة " إسناد العمل القضائي إلى الرجال الأكفاء"
وهو ما يشير بوضوح إلى رفض تولي النساء للمناصب القضائية وأكد على أنه سوف يسهل الزواج المبكر, وتأسيس كليات جامعية خاصة بالفتيات ووضع مناهج تعليمية خاصة تتناسب مع طبيعة المرأة.
2- البرنامج الانتخابي للحزب الاشتراكي اليمني: ترى الورقة أن برنامج الحزب الاشتراكي تبنَّى صياغات عامة تساوي بين الرجال والنساء ولم يتضمن فقرات خاصة بالمرأة واعتبرت الورقة ذلك قصورا في صياغة و إعداد البرنامج وليس في توجهات الحزب.
3- البرنامج الانتخابي لتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أكدت الورقة على أن برنامج التنظيم اشار بصراحة إلى أنه سوف يعمل على توسيع المشاركة السياسية للمرأة, وتأكيده على صورة دعم المرأة من أجل الحصول على حقوقها الدستورية.
واعتبرت الورقة رؤية البرنامج فيما يتعلق بالإصلاحات القانونية الكفيلة بتوسيع المشاركة السياسية للمرأة أنها أكثر الرؤى نضجا وأنجعها معالجةً لأوضاع المرأة السياسية في المجتمع.
وتابعت الورقة -وفي ختامها- الحديث عن نظرة بقية الأحزاب في برامجها الانتخابية للمرأة وحقوقها.
أما اليوم الثاني من أعمال الورشة فكان قد شهد مناقشة واستعراض عددٍ من أوراق العمل.
حيث استمع المشاركون في جلسة العمل الأولى إلى ثلاث أوراق عمل عرضت الورقة الأولى " تجربة المرأة اليمنية في مجال المحاماة" المقدمة من المحامية راقية حميدان تجربتها في مجال المحاماة منذ انخراطها في هذه المهنة كأول امرأة يمنية تمارس مهنة المحاماة في مارس عام 80م.
وأشارت المحامية راقية حميدان في ورقتها إلى بعض الصعوبات التي واجهتها في عملها مؤكدة على أن هناك أسباباً تقف وراء ضعف انخراط المرأة في هذه المهنة خصوصا وأنها ترتكز على متطلبات شخصية لابد من توفرها في المحامي فضلا عن الشروط المهنية والقانونية.
وأوضحت راقية حميدان إلى أن ضعف ممارسة مهنة المحاماة من قبل المرأة يعود في أحد أسبابه إلى تقاعس المرأة -نفسها -عن خوض هذا المجال وعدم مطالبتها بإفساح المجال لها لتكون محامية، وخلصت إلى أن ممارسة مهنة المحاماة هي مهنة الدفاع عن حقوق الإنسان أيّاً كان نوعه وأيّاً كان جنسه أو سنه أو عقيدته أو مستواه الثقافي أو الاجتماعي أو الاقتصادي ولهذا فقد عرفت منذ القدم بالمهنة السامية والنبيلة والشريفة.
وقدمت المحامية نبيلة الفتي في ورقة العمل الثانية في الجلسة " إشكاليات المحاميات اليمنيات عرضا للصعوبات والمعوقات التي تحد من عمل الفتيات في مجال المحامات ولخصتها في وضع الفتاة في كلية الشريعة والقانون أو الحقوق والثقافة المجتمعية ودور العادات والتقاليد في التأثير على امتهان الفتاة للمحاماة, بالوضع القانوني المنظم للمهنة وواقع المهنة , إضافة إلى واقع المحاكمة وإجراءات المحاكمة, وصعوبة الحصول على التدريب الحقيقي في مكاتب المحاميين بسبب وجود مجالس القات في هذه المكاتب.
وأوصت الورقة في ختامها بأن يشتغل المجتمع المدني على ترسيخ مفهوم دولة القانون, وحث الدولة على تفعيل القوانين وتطبيقها , وتشجيع المحاميات خصوصا المبتدئات , وتوفير كيان يعمل على تشجيع الفتيات في الانخراط في المهنة والقيام بالتوعية بأهميتها والعمل على نشر الوعي القانوني في أوساط المجتمع.
واستعرضت ورقة العمل الثالثة في الجلسة المعوقات القانونية لعمل المرأة اليمنية في المحاماة والقضاء من خلال استقرار النصوص الدستورية والقانونية. وأكدت الورقة على أن المجال مفتوح أمام المرأة اليمنية للعمل في مجال المحاماة والقضاء لعدم وجود أي معوق قانوني صريح بالنسبة للتشريعات اليمنية.
وأوضحت الورقة أن هناك معوقات غير قانونية لعمل المرأة في المحاماة والقضاء منها ما هو متعلق بالجانب الاجتماعي كالاعتقاد بأن مكان المرأة هو البيت والعادات والتقاليد التي لا تشجع الاختلاط بين الرجل والمرأة, ومعارضة الأسرة في أغلب الأحيان لعمل المرأة في أماكن بعيدة عن مسكنها, والنظر إليها باعتبارها أقل شاناً من الرجل وتدليل الأسرة للطفل أكثر من الطفلة , ومنها ما يتعلق بالمعوقات التعليمية والتدريبية والمتمثلة في عدم إكمال الفتاة تعليمها بسبب الزواج المبكر, وعدم تكافؤ فرص التعليم من الجنسين , وعدم سماح بعض الأسر للفتيات بمواصلة التعليم الجامعي, وعدم وجود معاهد علمية وتدريبية خصوصا في مجالس المحاماة أو القضاء, إضافة إلى وجود مجالس القات في مكاتب المحامين, وطول مدة التدريب.
وأضافت ورقة الدكتورة المهام العاقل بأن المعوقات الاقتصادية لعمل المرأة في المحاماة تتمثل في أن الطلب على المحامي الرجل أكثر من المرأة, وعملية الادخار غير واضحة لدى المرأة اليمنية, اعتقاد راسخ بضعف المرأة, والاهتمام بتعليم الرجل على حساب تعليم المرأة بسبب الفقر, والزواج المبكر وعدم حصول المرأة على حقها في الميراث في أغلب المناطق لأسباب متعلقة بالعادات والتقاليد وليس لاسباب شرعية أو قانونية.
وخلصت ورقة الدكتورة, إلهام العاقل إلى تقديم جملة من التوصيات تمثلت أهمها في الآتي:
- تطبيق نص الدستور الخاص بالزامية التعليم.
- ضرورة معالجة وزارة التربية والتعليم لظاهرة تسرب الفتيات.
- ضرورة تشجيع الجامعات للفتيات لمواصلة تعليمهن العالي, والمشاركة في الأنشطة الجامعية.
- ضرورة تجديد كليات الشريعة والقانون في الجامعات لمناهجها, وتوفير فرص النزول الميداني للمحاكم والنيابات وعمل دورات تدريبية خاصة بالمحاماة والقضاء.
- ضرورة مساعدة المحاميات الموجودات للخريجات الجدد, والتأكيد على الفتيات الراغبات العمل في السلك القضائي التوجه إلى المعهد العالي للقضاء لاكمال تعليمهن وفقا للقانون.
* ورقة العمل الرابعة الموسومة بـ "إشكاليات القاضيات" التي قدمتها المستشارة القانونية إيمان شايف قاسم لخصت عددا من الإشكاليات التي تعاني منها القاضية اليمنية وأهمها.
- عدم تعيين أي قاضية بعد إعادة تحقيق الوحدة رغم عدم وجود نصوص قانونية صريحة تحظر على المرأة شكل منصب قاضية.
- وعدم تعيين أي قاضية في منصب رئيس محكمة سواء ابتدائية أو استئنافية.
- بقاء جميع القاضيات في المحاكم الابتدائية.
وتؤكد الورقة على أن هذا الوضع يعود إلى العادات والأعراف والتقاليد الموروثة التي تساهم في تشكيل أوضاع المرأة وليس إلى النصوص القانونية والدستورية.
واختتم جلسة العمل الأولى المحامي خالد الآنسي بورقة عمل بعنوان الجدل الفقهي حول ولاية المرأة للقضاء قدم فيها الآراء الفقهية حول مفهوم ولاية المرأة سواء أكانت ولاية عامة أو ولاية خاصة مشيرا إلى وجود تباينات في هذا الجانب من مُعارض لتولي المرأة مجال القضاء وذلك من خلال عرض الأدلة التي أوردها الفقهاء الذين يرون بعدم جواز تولي المرأة ولاية القضاء مطلقا وعرض الرأي الآخر وأدلة فقهائه القائلين بجواز تولي المرأة ولاية القضاء مطلقا.
وفي الجلسة الثانية من جلسات أعمال الورشة لليوم الثاني استمع المشاركون إلى ثلاث أوراق عمل حول وضع الطالبات في كليات الشريعة والقانون والحقوق في الجامعات اليمنية.
حيث تناول الدكتور أحمد شرف الدين عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء بشكل سريع وضع الطالبات في كلية الشريعة مؤكدا على أن الأهم هو مناقشة ماوراء هذا الوضع حيث يشير إلى أن هناك اسباباً كثيرة تقف وراء انخراط الفتاة في كلية الشريعة وأهمها وجود خلل فكري في ثقافة المجتمع بسبب الموروثات الفكرية التي أصبحت بمثابة القواعد القانونية.
واعتبر شرف الدين أن حل مثل هذه الإشكاليات لن يتم خلال فترة زمنية قصيرة ومحددة كون تراكمات الموروثات تمتد إلى بداية التاريخ الإسلامي لكنه يرى أن ذلك سيتم من خلال عملية الحوار والنقاش والاجتهاد جانب ما يتعلق بحقوق المراة.
بينما قدم الدكتور عبد الحكيم عطروش نائب عميد شئون الطلاب بكلية الحقوق بجامعة عدن ورقة عمل حول دور كلية الحقوق في إعداد الخريجات وإمكانية استيعابهن مهنة المحاماة من خلال عرض نشأة الكلية وأهدافها وإعداد الخريجين والصعوبات التي تواجه عمل المرأة في المحاماة.
وخلص في ورقته إلى تقديم مقترحات متمثلة في توصية الأساتذة المحاضرين في كليات الحقوق والشريعة بتفعيل عنصر التشويق للمحاماة، وبذل العناية بالطالبات اللواتي يبرزن اهتماماً بهذا المجال، ومنع مضغ القات في مكاتب المحاماة وتخفيض مدة التمرين المحددة في قانون المحاماة من 3 سوات إلى سنتين، وتشكيل جمعيات أو ملتقيات للقانونيات.
واختتمت الجلسة بورقة عمل قدمتها وفاء القباطي حول واقع انخراط الفتيات في كلية الحقوق بجامعة تعز مشيرة في ورقتها إلى جملة من المعوقات التي تقف أمام انخراط الفتاة في كلية الحقوق سواء أكان ذلك يتعلق بهيئة التدريس، أو بالتسرب من الكلية أثناء الدراسة بسبب الزواج، أو عدم السماح للفتاة بمواصلة الدارسة أو عدم وجود الوظائف، أو المشكلات التي تواجه الطالبة في الكلية مثل ضعف التشجيع، وضعف البرنامج التعليمي، وغياب التطبيق العملي إضافة على وجود أسباب تؤدي إلى عدم اتجاه خريجات الحقوق إلى ممارسة مهنة ا لمحاماة وتتمثل في الفهم الخاطئ للتعاليم الإسلامية والمحيط الأسري والاجتماعي المتمثل في العادات والتقاليد والمحيط ا لسياسي.
وقدمت الورقة جملة من المقترحات في حل مثل هذه الإشكاليات.
بعد ذلك جرى نقاش مستفيض حول هذه الجوانب.
وقد أكد المشاركون على ضرورة إعادة النظر في مناهج كليات الشرعية والقانون والحقوق، وضرورة الاستمرار في العمل على توعية المجتمع بحقوق المرأة.
وطالبت أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق في تعقيبها على المشاركين بدعوة المسئولين عن كليات الشريعة والقانون والحقوق في الجامعات اليمنية إلى إيجاد تنسيق بينهم خصوصاً فيما يتعلق بتوحيد المناهج، وتشجيع الفتيات على الانخراط في مجال المحاماة، ومحاولة المطالبة بتعديل نصوص القانون التي تحدد مدة التدريب بثلاث سنوات.
بينما استعرضت أوراق العمل المقدمة إلى الورشة في اليوم الأول العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بموضوع حقوق الإنسان وحقوق المرأة والصعوبات التي تواجه المرأة اليمنية كقانونية سواء في مجال المحاماة أو في مجال القضاء.
كما قدم الدكتور قائد طربوش عميد كلية الحقوق بجامعة تعز ورقة عمل بعنوان " حقوق المرأة في الدساتير العربية" قدم فيها استعراضاً تاريخياً للنصوص الدستورية العربية منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى وحتى الآن مبيناً فيها التباينات والفروق الموجودة في الدساتير العربية ونظرتها للمرأة.
وأوضحت الورقة التطور الذي طرأ على النصوص الدستورية العربية فيما يتعلق بحقوق المرأة عبر المراحل التاريخية الممتدة من قبل الحرب العالمية الثانية مروراً بمراحل الاستقلال الوطني في الدور العربية وصولاً إلى المرحلة الحالية.
خلصت الورقة إلى تقسم البرلمانات العربية اليوم إلى ثلاث مجموعات.
- الأولى: تتمتع المراة بحقها السياسي وتشارك في الانتخابات والترشيح لها في السلطة التشريعية مثلما هو الحال في مصر والسودان وتونس والجزائر والمغرب وسوريا والعراق ولبنان والجمهورية اليمنية والأردن وسلطنة عمان.
- الثانية: حيث تتمتع المرأة في بعض البلدان العربية بحق ا لانتخابات كما هو الحال في قطر والبحرين.
- الثالثة: لا تتمتع المراة بالحق السياسي قانوناً ولا تمثل في المجالس التمثيلية كما هو الحال في السعودية والإمارات والكويت.
أما ورقة حقوق المرأة في الدساتير ا ليمنية " 1964- 2001م) والمقدمة من المحامية شذى محمد ناصر فتقدم ملخصاً للنصوص الدستورية في الدساتير اليمنية منذ مرحلة الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر وحتى آخر دستور معدل عام 2001م حيث عرضت الورقة تحقيق الوحدة اليمنية فيما يتعلق بحقوق المرأة وصولاً إلى دستور دولة الوحدة المستفتى عليه في 15- 16 مايو 1991م والذي نصت مادته السابعة والعشرون على أن المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو العقيدة.
وأشارت الورقة إلى التعديلات الدستورية 1994م والتي عدلت عليها المادة (127) ليصبح " المواطنون جميعهم متساوون في ا لحقوق والواجبات العامة" وإضافت المادة (31) التي نصت على أن النساء شقائق الرجل ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكلفه وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون.
واختتمت الورقة بالإشارة إلى إضافة المادة رقم (129) في التعديلات الدستورية لعام 2001م الخاصة بتعيين أعضاء مجلس الشورى من قبل رئيس الجمهورية والتي تلاها تعيين امرأتين في هذا المجلس.
وأوضحت الورقة على دعوة وحث مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات النسائية خاصة في تقديم المقترحات التي تؤكد على المساواة غير المنقوصة بين الرجل والمراة في إطار أية تعديلات دستورية مقبلة.
كما استمع الحاضرون إلى عدد من أوراق العمل الأخرى حيث قدم الدكتور العبيد أحمد العبيد- خبير في حقوق الإنسان- ورقة بعنوان "مفاهيم حول حقوق الإنسان" وورقة عمل بعنوان" خلفية أسس حركة حقوق الإنسان" قدمتها السيدة أورى تراوي ممثلة المجموعة القانونية الدولية، وقدم عز الدين الأصبحي مدير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ورقة بعنوان " حركة حقوق الإنسان في الوطن العربي" بينما قدمت أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق ورقة عمل بعنوان " حقوق المرأة وآليات الأمم المتحدة" وقدم المحامي أحمد الوادي ورقة بعنوان " التمييز ضد المرأة في القوانين اليمنية".