د. عبد الكريم الارياني - لا يمكن للمرء تناول حالة الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط دون الرجوع إلى تاريخ المنطقة في أوائل القرن العشرين، حينها تبنت العديد من الأحزاب والحركات السياسية الديمقراطية الاستقلال من الإمبراطورية العثمانية أو الانعتاق من الهيمنة البريطانية أو الفرنسية للتوجه نحو الديمقراطية والتعددية ،ولا أبالغ بالقول أن بعض هذه الحركات أو المنظمات المطالبة بالاستقلال والديمقراطية يعود تاريخها ونضالها إلى أواخر القرن التاسع عشر .
فمصر رغم كونها محمية بريطانية آنذاك ، إلا أنها كانت سباقة إلى انتهاج الانتخابات البرلمانية اعتماداً على التعددية الحزبية ،ومع نهاية الحرب العالمية الأولى أصبحت مصر حاضنة للعديد من الحركات الوطنية العربية .
من جهة أخرى فإن انتصار بريطانيا العظمى وفرنسا على العثمانيين سعَر شهيتهما الاستعمارية ، وبالتالي أًصبحت سوريا الكبرى والعراق مستعمرتين تحت "الانتداب " بحسب النظام المستجد مع عصبة الأمم.
وفي ذلك الوقت كان شمال أفريقيا تحت السيطرة الفرنسية ومع ذلك فقد نشطت في تلك المنطقة حركات تحررية تطالب بانتهاج الديمقراطية الغربية.
ومع نهاية الحرب العالمية الثانية نالت كل من مصر وسوريا والعراق استقلالها وانشأت بها ديمقراطيات وتعددية حزبية، إلا أنه ومع بداية النصف الثاني من القرن العشرين قاد الجيش ثورة في مصر تبعها حظر الأحزاب السياسية واعتقال قياداتها أو التحفظ عليها تحت الإقامة الجبرية ، وتم تأميم الصحف والمجلات الحزبية والأهلية .
وهكذا فإن ثورة 1952 في مصر قد مهدت السبيل لنشأة أنظمة تعسفية غير ديمقراطية في المنطقة ولا أدل على ذلك من إن عبدالناصر كان قد أشترط على سوريا في عام 1958 حظر الأحزاب السياسية وصحفها قبل الوحدة المصرية السورية ، وبالتالي كانت نهاية نظام شبه ديمقراطي بدأ يتشكل في سوريا ، وفي نفس العام 1958 قامت الثورة العراقية التي أطاحت بالملكية وحظرت كل الأحزاب السياسية.
نخلص من ذلك إلى أن الديمقراطية التي بدأت الآن عودتها إلى ربوع الشرق الأوسط لها تاريخ في المنطقة ، فهي ليست بدعة جديدة ولا مستحدث غريب عليها.
لقد نالت كل من تونس والمغرب والجزائر استقلالها خلال العقدين الأولين من النصف الثاني من القرن العشرين وأًبحت تونس والجزائر بعد استقلالهما تحت سيطرة الحزب الواحد في أي منهما، وهو الوضع الذي ما زال سائد إلى اليوم في تونس أما الجزائر فقد انتهجت مؤخراً نظام التعددية الحزبية وبدأ انبثاق الديمقراطية فهيا.
وفي حالة المملكة المغربية فإنها بعد استقلالها عن فرنسا، حافظت على التعددية الحزبية إلا أن الانتخابات العامة خلال الستينات والسبعينيات وإلى منتصف التسعينيات تم التلاعب بها بشكل جسيم ومع ذلك فإن هناك حدث بارز في التسعينات في المغرب عندما فاز حزب معارض في الانتخابات الحرة نسبياً بالانتخابات التشريعية وشكل أول حكومة معارضة في تاريخ المنطقة وأستمر لبنان بنظامه التعددي الطائفي والذي يصعب تسميته بالديمقراطي ، بينما مصر والأردن وإلى وقت قريب جداً العراق تتنامى فيها السفينة الديمقراطية والتعددية السياسية.
وبالنسبة للجزيرة العربية فإنها قد عاشت في ظلام دامس خلال معظم القرن العشرين مع وجود أنظمة استبدادية في كل من السعودية واليمن وعمان .
أما دول الخليج الأخرى فكانت تحت الحماية البريطانية إلى ستينيات القرن العشرين عندما استقلت الكويت وتبنت دستوراً حديثاً إلا أن الأحزاب السياسية ما زالت محظورة كما إن حقوق المرأة السياسية بما فيها الحق في الترشيح والانتخاب ما زال موضوعاً يناقش إلى اليوم.
واستلقت البحرين في عام 1971 وورثت جمعية وطنية منتخبة إلا إنها حلت بعد ثلاث سنوات من الاستقلال ، وتسعى البحرين حالياً على استعادة مظهر من مظاهر النظام الديمقراطي.
وعرفت اليمن وعمان منذ منتصف السبعينيات وبداية الثمانينات الجمعيات الوطنية المعينة واستمر الحال إلى بداية التسعينيات ، فعمان اليوم تنتهج نظاماً انتخابياً خطط له بعناية إلا أن الأحزاب السياسية ما زالت محظورة.
وقد فاجأت اليمن الجميع عندما أعلن اليمن الشمالي واليمن الجنوبي قيام الجمهورية اليمنية الموحدة في 22 مايو 1990 وقد تأسس دستور الجمهورية اليمنية على التعددية الحزبية وحرية الصحافة والمساواة بين الجنسين واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحرية منظمات المجتمع المدني .
ومنذ الوحدة جرت في اليمن ثلاث دورات انتخابية للمجلس النيابي (البرلمان) شهد المراقبون الدوليون بنزاهتها وحريتها بشكل عام.
وقد استضافت اليمن في عام 1999 م منتدى الديمقراطيات الناشئة الأول الذي تم الترتيب له وتنظيمه من قبل الحكومة اليمنية والمعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي، وذلك المنتدى أدى إلى تأسيس " مجتمع الديمقراطيات "هذا الذي يسهم في رعاية لقاءنا هذا.
أخيراً فإن المملكة العربية السعودية ودولة قطر قد باشرتا بإجراء انتخابات بلدية جزئية أو تامي على التوالي.
وفي الختام يمكنا القول إن منطقة الشرق الأوسط تستعيد حالياً شكلاً من أشكال الممارسات أو التوجهات الديمقراطية.
إننا نعلم جميعاً أن الديمقراطية عملية وليست حدثاً عارضاً ، وفي منطقة الشرق الأوسط يتم التعامل حالياً مع العملية الديمقراطية كحدث ، فالناخبون يدلون بأصواتهم ، ربما في انتخابات حرة نسبياً ، وينتهي أمرهم إلى الجولة الانتخابية التالية .
ومع ذلك فإني شخصياً أعتقد إن الممارسات والتوجهات الديمقراطية قد وجدت لتبقى في الشرق الأوسط ..إن التوجه الديمقراطي ومهما كان بطيئاً أو قاصراً لا رجعة عنه ،وآمل أنكم تشاطرونني الرأي في أن الديمقراطية الناشئة تختزن في أحشائها آلية تصحيح ذاتها إذا ما تم احتمالها وانعدمت إعاقتها.
وأضيف هنا إنني اتفق تماماً مع ما قاله السيد روزتنال - من إن الديمقراطية لا تستورد ولا تصدر ولكن يجب دعمها ورعايتها- وعليه فإن على الديمقراطية الراسخة في العالم أن تساعد دول الشرق الأوسط على مواصلة المسيرة التي بدأتها نحو الديمقراطية وباختصار فإن المواصلة والاستمرار في النهج الديمقراطي هو السبيل للوصل إلى الديمقراطية الراسخة.

* (ألقى الدكتور عبد الكريم الارياني – المستشار السياسي لرئيس الجمهورية ، الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام- هذه الكلمة في الندوة التمهيدية التي عقدت في "نيو يورك" يومي 15 و 16 مارس قبل انعقاد مؤتمر المجتمعات الديمقراطية الذي سينعقد في مدينة (سنتياغو - تشيلي) أوخر الشهر الحالي ، وكانت مشاركته بدعوة من حكومة تشيلي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وقد ألقى الكلمة باللغة الإنجليزية تلبية لطلب اللجنة المنظمة ، وقام بترجمتها من الإنجليزية الى العربية الاستاذ جعفر باصالح ، النائب الثاني لمجلس النواب ).