المؤتمر نت - محمد طاهر - اختتمت امس بصنعاء أعمال الندوة التقييمية لمسيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي شهدتها اليمن خلال عقد ونصف منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 90م .
وقدمت في الندوة التي نظمتها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" العديد من أوراق العمل الهامة تطرقت إلى مناقشة عدد من محاور الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية بالإضافة إلى حرية الصحافة والتعبير وأوضاع حقوق الإنسان وتطور الثقافة السياسية والديمقراطية في اليمن خلال 15 عاماً.
الدكتور محمد الصبري في ورقته المقدمة بعنوان" الإصلاحات الاقتصادية "استعرض تطور الأداء السياسي والاقتصادي خلال ثلاث مراحل.
مشيراً الى أن المرحلة الأولى من ( 90-94م) شهدت تأسيس الدولة اليمنية الوليدة الموحدة ، حيث أعقبها عدم استقرار سياسي وأمني أدت إلى حرب صيف 94م التي أثرت بشكل كبير على مسيرة الإصلاحات الاقتصادية ، مخلفةً وراءها اختلالات أبرزها ارتفاع معدل التضخم وعجز موازنة الدولة ، وتدهور نصيب الفرد ، وتزايد أسعار الصرف والحساب الجاري ،وكذلك الاحتياطات الخارجية والعرض النقدي.
وأشارت الدراسة إلى أن معدل التضخم تراوح في تلك الفترة ما بين 34% - 71% نتيجة عدم الاستقرار وتجمد الحركة الاقتصادية من قبل القطاع الخاص، ورافق ذلك الاختلال تدهور عوائد المغتربين جراء أزمة الخليج ، وانقطاع المنح والمساعدات الأجنبية ، حيث عجزت الحكومة عن تبني سياسات اقتصادية رشيدة بالنسبة للانفاق المحلي والاستهلاك وهو الأمر الذي تسبب في تدهور مستوى المعيشية للسكان في اليمن.
وأعتبرت دراسة الدكتور الصبري أن المرحلة الثانية( 95-99م ) شهدت تثبيت مؤشرات الاقتصاد الكلي وإجراء إصلاحات هيكلية لمجمل الأنشطة الاقتصادية حيث شكلت هذه المرحلة تطبيق الخطوات الأولى لبرنامج الإصلاح المالي والإداري.
وأوضحت الدراسة أن الأعوام ما بين( 95-97م )ارتفعت فيها الحركة الاقتصادية بشكل كبير ، وهو ما أدى إلى زيادة الاستثمارات والصادرات النفطية وتحرير أسعار الصرف ، وتخفيض الرسوم الجمركية ، حيث قلصت السياسات المالية والنقدية في إطار البرنامج حدة الطلب والاستهلاك الحكومي الذي كان في المتوسط (13.5%) مقارنة (19% )عام 95م.
كما شهدت المرحلة تقليص اختلالات الموازين الاقتصادية وخفض العجز في الموازنة من( 14.7% ) 94م إلى فائض بمقدار (0.1% )عام 99م وتحويل ميزان المدفوعات من مليار دولار عام 1993م إلى فائض بمقدار 270 مليون دولار عام 99م واستقرار نسبي في سعر الصرف للعملة الوطنية.
وكذلك ارتفاع الإيرادات العامة من 17.8% عام 95 إلى 32.9% عام 97م وتراجع المديونية الخارجية من 10.9 مليار دولار إلى 5.5 مليار دولار .
ونوهت الدراسة إلى أن المرحلة شهدت كذلك إفرازات سلبية رافقت تطبيق البرنامج مثل تدني فرص التشغيل وانخفاض القوة الشرائية للريال وانخفاض مستويات الأجور وتقلص الإنتاج المحلي وعملية دعم الأسر الفقيرة.
وحول مرحلة الأداء الثالثة خلال الأعوام 2000-2004م أوضحت دراسة الإصلاحات الاقتصادية أن هذه المرحلة شهدت إقرار قانون ضريبة المبيعات مع وقف التنفيذ ،ورفع الدعم الجزئي عن المشتقات النفطية منتصف عام 2001 ، والموافقة على قانون الخصخصة، وآلية للتفاوض مع منظمة التجارة العالمية ، كما تم تبني خيار اللامركزية المالية والإدارية من نظام السلطة المحلية عام 2000م .
وتعزيز الحرية الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص ، وإجراء الانتخابات في موعدها ، وتشجيع وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني ، بالإضافة إلى نجاحات اقتصادية بتحقيق فوائض في الموازنة وميزان المدفوعات ، لم تعهدها اليمن في تاريخها الاقتصادي المعاصر ، بالاضافة الى ارتفاع الاحتياطات النقدية ، وتسديد معظم الديون وثباتها ، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي التي لا زالت بحاجة إلى دفعة كبيرة بالإضافة إلى ضرورة تعزيز السياسات الاقتصادية والتوجه نحو المركزية المالية والإدارية وتنويع مصادر الدخل وتنمية الموارد البشرية وتطورها.
و تطرقت الورقة الثانية إلى الإصلاحات الإدارية والخدمة المدنية خلال 15 عاماً ، حيث أطر وكيل وزارة الخدمة المدنية نبيل شمسان مسيرة الإصلاحات في اليمن إلى مرحلتين- الأولى من عام 1990- 1994م والتي ناقشت عملية الإدارة للدولة التي تمثلت بمبدأ التقاسم والمناصفة عقب إعادة تحقيق الوحدة، وتوزيع السلطات والمناصب في إطار كل جهاز من أعلى وظيفة إلى وظيفة مدير الإدارة ، وذلك بين طرفي الوحدة - المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني - ليقوما معاً بالإدارة المشتركة بجهازين إداريين مختلفين ، وقوانين وأنظمة وسياسات شطرية لدولة توسع حجمها ونطاقها ، ما أدى إلى تضخم وتوسع جهاز الإدارة العامة واتساع خطوط السلطة الإدارية، وتثبيت الموارد وعدم استغلالها وغياب المفاهيم والممارسات السليمة وجمود التشريعات والقوانين وتفشي ظاهرة الفساد أدت جميعها إلى عجز الجهاز الإداري عن القيام بعمله.
وأعتبرت الدراسة أن ذلك شكل ضغوطاً للقيام بالإصلاح الشامل والذي أنبثق على إثره البرنامج الوطني الأول للإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الذي أقر من مجلس النواب في 15 ديسمبر 1991م بهدف التثبيت الهيكلي للأوضاع الاقتصادية ، نتيجة التضخم للجهاز الإداري وإزدواج الإدارة ، والدمج غير المدروس لجهازين إداريين أسفر عن مصاعب ، واختناقات ، وخلل هيكلي ،وعجز في الموازنات وشحة الموارد وضعف عطاء القاعدة الانتاجية ، حيث تحملت الموازنة أعباء كثيرة ، نجمت عن توحيد الكادر وإنهاء الصراعات السياسية عن طريق الترتيبات الوظيفية.
وأوضحت الدراسة أنه وبالرغم من تشكيل ائتلاف ثلاثي بناء على نتائج انتخابات 2003م بين المؤتمر والاشتراكي والإصلاح ، الإ أن ذلك زاد من استمرارية الأزمات السياسية وحدتها نتج عنها حرب صيف 94م ، ، وأعقبها استكمال دمج المؤسسات وإنهاء حال الأزدواج الإداري ، وكانت بمثابة قاعدة ملائمة للخروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية التي زاد من تفاقمها تكاليف الحرب التي كانت على حساب التنمية والتطوير.
وأشارت الدراسة إلى أن اليمن شهد خلال المرحلة الثانية ما بين الأعوام ( 95-2005م) تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بهدف تحقيق إصلاحات هيكلية في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية لتنمية الأوضاع الاقتصادية التي وصفت حينها بأنها غير قابلة للاستمرار.
وخلال هذه المسيرة ركزت المرحلة الأولى من البرنامج (95-97م ) على التثبيت الاقتصادي وتمكنت الحكومة خلالها من تخفيض عجز الموازنة والمحافظة على سعر العملة ورفع الدعم الحكومي.
وفي المرحلة الثانية قامت الحكومة بإصلاح السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية حيث بدأت في مارس 2000م ، تحديث الخدمة المدنية وتميزت المرحلة بسياسات عامة للحكومة تمثلت بمواصلة النهج الديمقراطي وتميزت المرحلة بسياسات عامة للحكم تمثلت بمواصلة النهج الديمقراطي ،وتعدد الاحزاب ، وحرية الصحافة وإحترام حقوق الإنسان واللامركزية المالية والإدارية، ووجود استراتيجية خاصة بالتنمية الشاملة في مجالات الهيكلية والبشرية والمادية والقطاعية. وأصبحت الدولة هى المورد الوحيد للخدمة الاجتماعية ، واعتماد مبدأ المشاركة مع القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والسلطة المحلية في تحديد احتياجات التنمية ،ومراجعة وظيفة الدولة وتعزيز وتنمية القدرات المؤسسية ، واعتماد سياسة مالية واقتصادية كفلت الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وزيادة التأكيد على قضايا العدل الاجتماعي وإعادة هيكلة الإدارت العامة للدولة بما يخدم وظائف رسم السياسات والتنظيم.
وأشارت ورقة العمل حول الاصلاحات الإدارية والخدمة المدنية إلى اعتماد قاعدة ضمان التوظيف ومبدأ الجدارة والاستحقاق والمعاير المهنية والغاء مبدأ النوع الاجتماعي وتفضيل المرأة عند تساوي المعايير وتعزيز الخضوع للمساءلة ، ومكافحة الفساد ، وتعزيز علاقة اليمن بالمانحين وشركاء التنمية، وذلك في إطار من العقلانية والرشد السياسي ، والمنهجية العلمية في التعامل مع مفردات التحديث واضعة في الاعتبار تقييم القدرات الوطنية (بشرية ومالية وقدرات إدارية ومؤسسية )على اساس استيعاب متطلبات التحديث.
وذهبت الدراسة الثالثة حول تطور الثقافة السياسية الديمقراطية خلال 15 عاماً للدكتور سمير العبدلي إلى استعراض طبيعة الثقافة السياسية قبل تحقيق الوحدة اليمنية وطرق التعاطي مع الحياة السياسية ، بالإضافة إلى تطور الثقافة السياسية نحو الديمقراطية مع قيام الوحدة وإقرار الإرادة السياسية للديمقراطية كخيار وطني وسط اجماع شعبي وسياسي عارم وتراكمات تطور الثقافة السياسية بصيانة الحريات العامة وتشكيل النقابات ومؤسسات المجتمع المدني وصون حقوق المواطنين في العمل السياسي من خلال الانتخابات ، وإقرار مبدأ التداول السلمي للسلطة وحرية إنشاء الصحف التي وصلت إلى 145 مطبوعة يمنية.
وانتقدت الدراسة أداء الأحزاب السياسية اليمنية ووصفته بالسيء معتبرةً أن أسباب ذلك يعود إلى ضعف أداء الأحزاب ونشاطها في أوساط المواطنين، وكذلك فردية القيادة ، وتطابق برامج أغلب الأحزاب، وضعف اختيار الأحزاب لمرشحيها للانتخابات ، وتفضيل الوجاهة وغياب الرؤية والديمقراطية الداخلية ، والإصرار على التمسك بالخطابات الحماسية الماضوية، وضعف التمويل الرسمي والشعبي وغياب الرؤية الاستراتيجية لدى الأحزاب.
ونفذت الدراسة استطلاعاًَ للرأي بشأن العديد من القضايا المحلية حيث وصف 53% من المبحوثين أداء الأحزاب بالسيء ، و 34% أعطته درجة مقبول، و 13% درجة جيد ، كما عبر 90% عن اهتمامهم بالتعبير عن آرائهم السياسية و 61% أجابوا بأنهم يهتمون بذلك، وأجاب 29% بالقول إلى حد ما ،وهو ما دلل على وجود نسبة تنم عن شعورهم بحرية التعبير عن آرائهم .
وحول المشاركة في الانتخابات أجاب 61% من المبحوثين بنعم أشارك في الانتخابات ،و 24% مهتمون بالمشاركة ، و 40% إلى حد ما.
واستعرض من جانبه الدكتور عبدالكريم العوج ورقة عمل تطرقت إلى تطور أوضاع حقوق الإنسان خلال خمسة عشر عاماً وصولاً إلى قيام وزارة يمنية تعنى بشؤون حقوق الإنسان استطاعت أن تقدم الكثير لخدمة قضايا حقوقية وشكاوي من المواطنين، بالإضافة إلى تفعيل المنظمات الحقوقية ، داعياً في ورقته المقدمة الى الندوة إلى تعزيز التنسيق بين الوزارة ،والجهات الأمنية لما فيه التعاون لصيانة الحقوق الإنسانية في بلد ديمقراطي التزم بالتعددية السياسية خياراً وأفسح مجالاً رحباً لحرية الرأي والتعبير والصحافة.
وشهدت الندوة مداخلات عديدة وساخنة خلال جلستي عمل رأسهما الجانب النسائي ممثلاً بالدكتورة خديجة الهيصمي والدكتورة رؤوفة حسن وناقشت المدخلات أوراق العمل المقدمة وذلك بالتوافق والتعارض ، من قبل مهتمين ومختصين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وأشكال الطيف السياسي.