كتب -أمين الوائلي - تعددت الدعوات الصادرة عن أحزاب المعارضة خلال الفترة القريبة الماضية بتعدد الأمزجة والحسابات السياسية الطارئة والمستجدة.
سمعنا عن دعوات كثيرة تؤذن بالإصلاح السياسي، وأخرى بالتغيرات السياسي، وأخرى بالتغيير السياسي وثالثة تطالب بحل ا لحكومة الحالية، ورابعة، وخامسة، وعاشرة، ولكنها لا تقول شيئاً باستثناء أنها تدعو إلى التغيير والإصلاح، هكذا كيفما تأتي دون تفصيل أو تبرير يليق بالمقام والحال.
غير أن أطرفها على الإطلاق وأكثرها حماسة واندفاعاً مابتنا نقرأه اليوم أو نقرأ عنه في الصحف والمنشورات الحزبية الصادرة علن أحزاب المعارضة من دعوات، مباشرة، أو ضمنية جمعت صنوف الدعوات والشعارات الماضية كلها، وزادت عليها في جانب الحدة والشدة، إذ تتحدد مضامينها العامة في:
حل الحكومة، وحل البرلمان، ورفض الائتلافات الحكومية ونبذ الشراكة في الحكم، وإدانة التهدئة مع الحزب الحاكم، واستنكار التقارب الحواري مع المؤتمر الشعبي العام من قبل أحزاب بعينها في المشترك والمطالبة بتعديلات واسعة في القوانين النافذة، خصوصاً قانون الأحزاب والتنظيمات العامة وقانون الانتخابات، وقانون السلطة المحلية، ونسيت فقط قانون "العرض والطلب".
وتوجت كل ذلك بالترويج للإصلاح السياسي، الذي بقي عند حالته الأولى متجمداً في هيئة شعار فضفاض وعنوان عريض ليس تحته شيء أو مضمون عملي معتبر.
وهكذا وكما هو واضح صار تعطيل الحياة المدنية والبرلمانية والحكومية هو المعنى القريب، المرادف للإصلاح السياسي في مستواه الشعاراتي المستهلك، وغدت المشكلة أو المشاكل -بمعنى أصدق- هي الوجه الآخر للحل الذي تراه وتنشده الأحزاب، أو صحفها بالأحرى؛ إذ لا شيء يدل على تلك سوى هذه!
وبإمكانكم تصور الحال الذي ستئول إليه أمور البلاد والمجتمع في حالة إن تم إمضاء هذه الوصفة العجيبة والسحرية: حل المجلس التشريعي والرقابي المنتخب، وحل حكومة حزب الأغلبية في البرلمان المنتخب، وتعطيل الحياة النيابية والحكومية، وأيضاً، وهذا هو الأدهى: العمل على تعدل القوانين والنصوص التشريعية النافذة بما ينسجم وتوجهات كل حزب وتنظيم ويلبي رغبات وحاجيات المعارضة على تشعب أوديتها، وتعدد رؤاها وأمزجتها. والمشكلة أن الدعوات والمطالبات بتعديل القوانين لا تأتي إلا مترافقة مع دعوات أخرى بحل البرلمان، وربما أن هؤلاء وأولئك لا يهتمون بتاتاً بمراجعة ما يصدر عنهم من خطاب، وتحري ضرورة أن يكون منسجماً مع بعضه غير متناقض مع نفسه.
وإلا لاكتشفوا في سهولة ويسر، نحسبهما ممكنين وفي متناول اليد، أن المطالبة بحل البرلمان، وتعطيل الحياة البرلمانية تقتضي ضرورة الكف عن ذكر التعديلات على القوانين، لأن هذه لا تتأتى ما لم يكن هناك برلمان ومجلس تشريعي قائم وحي وفاعل، إلا فكيف بتعديلات لا يكون مصدرها البرلمان؟!
ربما كانت هذه مسلمة بسيطة ومعروفة للجميع، لكنها أيضاً، ربما فاتت المطالبين بالحل والترحيل والتعطيل، والتعديلات، فإذا بهم يقعون في مصائد شر البلية، ولكنهم لا يرون مبرراً للضحك، والكركرة.

الحمى كما دهمت:
ثمة ما يستحق الوقوف عنده – و"السناب" معه – طويلاً، غير ما تقدم برزت إلى سطح صحف حزب الإصلاح مؤخراً، وبشكل مركز ومكثف حمَّى المشاريع، والبرامج السياسية المتوقعة؛ أو لنقل المفترضة، والمختلقة، وراحت الصحف إياها تتعامل مع الهواجس وكأنها قائمة بالفعل، أو حاصلة لا محالة، فهي تفندها وتظهر مساوئها وتتكتل ضدها ظهرت أعراض الحمى في حالات عدة، منها مثلاً: القول بالتغير الحكومي، التعديل الحكومي، الشراكة المقبلة في التشكيل الحكومي البديل، ثم الاسترسال في شرح وتحليل هذه الخطوات أو الإجراءات ( ونكرر إنها مختلقة لا شيء يدل عليه، أو يفيد حصولها على أرض الواقع) وإظهار مساوئ ومفاسد هذه الخطوة وتلك الخطة.
في النهاية لا شيء من ذلك كان أو سيكون، وذهبت التوقعات مع الريح آخر أعراض الحمّى عبرت عنه موجة الكتابات والتناولات الصحافية التي كرست مادتها ومجهوداتها في الحديث عن "ائتلاف حكومي" مرتقب ومفروغ منه، وأن هذا "الإتلاف" صار مسألة وقت لا أكثر، وحاولت الصحف – وربما كان الحزب "الإصلاح" هو من أراد منها ذلك – حسب نبض الشركاء في المشترك، عبر غمزها من بعيد والتلميح إلى احتمالية دخول هذا الحزب أو ذاك في ائتلاف مع الحزب الحاكم، وكما هو متوقع رأت صحف الإصلاح وسياسيو الحزب الإسلامي في فكرة الائتلاف ما لم يره مالك في الخمر، ومالك لم يترك عيباً إلا وألحقه بالمشروب المسكر!.
ربما كانت أعراض الحمى السياسية هذه كافية لإظهار الاعتلال النفسي الذي أصاب الجماعات السياسية بعد ما ظهر فشلها في الاتفاق على رؤية واحدة، أو الوصول إلى مسودة مشروع واحد يجمع كلمتها ويوحد تصوراتها للتعامل مع الواقع والحل المتصلب المفترض.
دأبت المعارضة على المناهضة والرفض والنبذ لكل ما يقوله أو يصدر عن الطرف الآخر، وحين جربت صياغة أول برنامج بديل يعبر عنها، وقعت في مصيدة الجهات الست التي توزعت المواقف والاتجاهات، ولم تجتمع كلها في نقطة التقاء واحدة، هذا كله في حين أن "اللقاء المشترك" ظل على حالة – من حيث الاسم والشعار لا غير: لقاءً مشتركاً ولكن على ماذا؟!
سيبدو الأمر مسلياً جداً ونحن نعرض في المرة المقبلة الدعوات المتكررة للإصلاح السياسي وما وصلت إليه أو أنتجته في نهاية المطاف، والمطاف يبدو بلا نهاية! ونلتقي على الود. .