المؤتمرنت - بقلم: نــزار العبــادي - عندما قامت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر عام 1962م، توقع كثيرون أن تتبدل الأمور سريعأً، وأن تتوقف المعاناة اليمنية الطويلة في غضون أيام أو أسابيع من ذلك الحدث؛ إلا أن الأعوام التالية من عمر الثورة وما رافقتها من إرهاصات كشفت إلى أي مدى كان الموروث الإمامي ثقيلاً، وكانت التكلفة باهظة من أجل زحزحة بعضاً منه عن كاهل الشعب اليمني وقواه الوطنية الثورية.

كل شيء كان بحاجة إلى تغيير أو معالجة، في حين كانت التجربة الثورية ما زالت ناشئة، وتنقصها الكثير جداً من الخبرات، والإمكانيات، والمناخات الاجتماعية، والثقافية، والنفسية، وغيرها من مقومات التحول الجذري للدولة – خاصة مع وجود اتجاهات خارجية غير راغبة بما يحدث على ساحة اليمن، وتسعى لإيقافه، بجانب التحديات الأكثر خطورة التي فرضها الواقع التشطيري، المستحدث في الجنوب عقب جلاء الاحتلال منه في 30 نوفمبر 1967م.

لو راجعنا تاريخ الثورة لوجدنا أن الأهداف الستة التي حددتها الثورة، ورغم كل التضحيات، لم تكن بعد أكثر من (15) عاماً قد تفاعلت مع الواقع السياسي بجدية كبيرة ، باستثناء بعض المحاولات على صعيد الوحدة التي ترجمتها اتفاقيتي طرابلس، والقاهرة، بل إن الأوضاع بدأت تنتكس بقوة، وتفشت الاغتيالات السياسية، وبدأت الأيديولوجيا الماركسية غزواً فكرياً غير مسبوق لثقافة المجتمع في الشطر الشمالي. وأصبح هناك توجه شبه معلن للقضاء على الثورة، والتخلص من أهدافها للأبد، فيما لم تكن القوى الوطنية قادرة على بلورة صيغ عمل مشتركة، أو الوقوف على قواسم وطنية تمكنها من الإمساك بالأمور بثقة، وتوجيه مسارات العمل الثوري بحكمة.

يمكن القول أن الرئيس علي عبد الله صالح بدأ عهده السياسي من تلك الخلفية القاتمة وبعد أن نجح أعداء الثورة في عبور الحواجز الرئاسية، واغيتال رئيسين في أقل من عام، وتصفية ثالث في الشطر الجنوبي.

لقد بادر الرئيس إلى اتباع أساليب متعددة ومتزامنة مع بعضها البعض من أجل إنقاذ الثورة وإعادتها إلى المسار الصحيح الذي يمكن أن يقودها إلى أهدافها المنشودة، وضمن أولويات محددة. فانطلق من الوحدة الوطنية لتكون قاعدة الوحدة اليمنية، إلا أن ذلك كان مقترناً أيضاً بالكثير من التدابير المعززة للأمن والسلام داخل اليمن، والمطمئنة للخارج أيضاً.

فالرئيس علي عبد الله صالح بدأ أولاً بحماية فكر الثورة من خلال "الميثاق الوطني"، ثم حماية وتعزيز الوحدة الوطنية بتأسيس المؤتمر الشعبي العام، وهذا كله تحول لاحقاً إلى رصيد أساسي لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية - التي هي أحد أهم أهداف ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، والتي كانت متوقعاً أن تحدث في الستينات عقب الجلاء البريطاني من عدن مباشرة وليست عام 1990م.

ومن جهة أخرى فإن الديمقراطية التي نادت بها الثورة لم تجد تبنياً واضحاً لها، بل على العكس كان الدستور الدائم الذي تم وضعه في عهد الرئيس القاضي عبد الرحمن الإرياني كان يُحرِّم الحزبية في المادة (37) منه، لذلك كان في مقدمة توجهات الرئيس علي عبد الله صالح هو أن يأخذ بيد اليمن على طريق الديمقراطية..
فقام بتوسيع العضوية في مجلس الشعب التأسيسي، ثم منح المرأة حق الانتخاب والترشيح 1980م ، ثم تأسيس المؤتمر الشعبي العام 1982م، والبدء بعدها بانتخابات مجالس محلية 1985م، حتى توسع الأمر في 5 يوليو 1988م بانتخابات مجلس الشورى.. وكل ذلك جاء تمهيداً للانتقال من التعددية السياسية إلى التعددية الحزبية وبقية الممارسات الديمقراطية التي تجلت واقعاً بعد إعلان الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م.

لقد تفجرت في عهد الرئيس علي عبد الله صالح الجهود الوطنية نحو البناء الاقتصادي، والنهوض التنموي، ومشاريع بناء القدرات الدفاعية العسكرية، وتحديث القوات المسلحة، علاوة على الانفتاح الكبير على الخارج، وتشبيك العلاقات والمصالح مع مختلف أنحاء العالم، ومن ثم لعب أدوار إقليمية وقومية ودولية وفقاً لتطورات الأحداث ، وتبعاتها ، ومقتضياتها، التي ما لبثت أن جعلت اليمن شريكاً دولياً في مختلف الهموم العالمية.

إن أي مقارنة بين أوضاع اليمن قبل السابع عشر من يوليو 1974م، وما بعدها ستؤكد أن الثورة اليمنية في المرحلة السابقة لعهد الرئيس علي عبد الله صالح عاشت جسداً مجرداً من غاياته التي حملتها الأهداف الستة، فيما تحقق في عهده انبعاثا للروح التي حملتها أهداف الثورة ليكتمل بذلك المعنى الدلالي للثورة – كعنوان تغيير ، وتحول في معطيات الواقع اليومي الذي يعيشه الإنسان اليمني.

إذن فالحديث عن الثورة اليمنية يجب أن يقترن بالحديث عن عهد الرئيس علي عبد الله صالح الذي تمثلت فيه أهداف الثورة إلى واقع حي تلامسه الجماهير ديمقراطياً، وتنموياً، وفي إطار اعتزازها بوحدتها اليمنية، وبقدراتها على حمايتها والدفاع عنها.. في حين أن كل ذلك كان حلماً يراود الجماهير منذ قبل اندلاع ثورة سبتمبر 1962م ، والثورات التي أعقبتها في الأجزاء الجنوبية في اليمن.