المؤتمر نت – نبيل عبدالرب - الزيارات الأخيرة لفخامة رئيس الجمهورية لكل من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية ثم فرنسا هي تتويج لأنشطة دبلوماسية رسمية وشعبية تضطلع بها اليمن على المستويين الإقليمي والدولي، وتأتي ترجمة لنهج سياسي خارجي يقوم على رؤية سلمية توافقية لنمط العلاقات بين الدول تؤمن بأهمية قنوات الحوار لتعزيز التعاون بين الشعوب وتجاوز أي معوقات قد تعترض طريقها.
ويمتاز الأسلوب اليمني في إدارة علاقاته الدولية بالقراءة الواقعية والنظرة المستقبلية لموازين القوى الدولية اللتين استطاع بهما أن يوجد قاعدة إقليمية ودولية تتقبل وترحب بالدور اليمني على الرغم من كونه دولة ثالثية يعاني في الوقت الراهن شحة في موارده.
لقد أحكم جهاز تسيير السياسة الخارجية بإشراف وتوجيه الرئيس استغلال الميزة الجيوسياسية للبلد في خلق دور ومكانة إقليمية في العالم العربي لاسيما منطقة الجزيرة العربية وكذا في القرن الأفريقي مهد لهما بمعالجة آثار حرب الخليج عام 1991م وحل المشاكل المزمنة بين الدول المتمثلة في إنهاء الخلافات على الحدود بتوقيعه على معاهدة جدة مع المملكة العربية السعودية عام 2000م واتفاقية مع عمان للحدود البرية عززها بالمصادقة على ترسيم الحدود البحرية العام الماضي، غير تجاوزه بصورة مثالية للاحتلال الإريتري لأرخبيل حنيش في العام 1995م وسدة المنافذ أمام الدولة الإريترية الوليدة بإبرام اتفاقية للحدود البحرية معها. وانتقل اليمن من ساحته الإقليمية ليضفي على سياسته نكهة دولية صعد من وتيرتها باستثماره المتميز للمناخ العالمي المسود بالتوجه نحو الديمقراطية ومكافحة الإرهاب فشرع بتأسيس تجربة ديمقراطية تعددية في العام 1990م توفق بين التيار العالمي والخصوصية اليمنية وتسير بخطى ثابتة ومتتابعة لتحقيق إصلاحات سياسية سبقت بها دول كثيرة لها تاريخها في مجال التعددية الحزبية والإعلامية إلى جانب اتخاذ نهج داخلي يقوم على التسامح بصورة ملفتة تمكن به من معالجة معضلات على رأسها حرب الانفصال عام 1994م، ومؤخراً إصدار عفو عام عن أتباع الحوثي وإعلان تعويض آل حميد الدين عن ممتلكاتهم.
ولا أخالني أبالغ إن قلت أن اليمن من الدول النامية القليلة التي استثمرت أحداث 11 سبتمبر لتحويل التداعيات التي كادت أن تتسبب في ضربة عسكرية أمريكية للبلد إلى تعزيز قدرتها المحلية في تطويق الإرهاب منهية بذلك معاناة سنوات من أعمال إرهابية متفرقة على أراضيها، كما سارعت في قيادة ترتيبات منطقة القرن الأفريقي ذات الأهمية الأمنية العالمية بعد أحداث سبتمبر.
وكانت الجمهورية اليمنية في إدارتها لعلاقاتها الدولية حريصة على التوازن وتجنب الانجرار في فلك بعينه يجعلها رهينة للولايات المتحدة الأمريكية أقوى دول العالم وسارت بمسارب متعددة تضم إلى جانب الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي خاصة فرنسا وألمانيا إلى جوار الصين واليابان.
هذا التفاعل بين الجغرافيا السياسية والإدارة المثلى لها خارجيا خلق لليمن احتراماً دولياً انعكس على تعاطي عالمي رسمي وشعبي عبر عن نفسه باستضافة اليمن لمؤتمرات ديمقراطية وتبادل للزيارات بشكل ملحوظ معها.