المؤتمرنت - م/إسماعيل المشهور - استفادت بلادنا من الثورة الإلكترونية التي غزت العالم خلال سنوات قليلة واستقبلت أسواقنا اطناناً من البضائع التي ملئت ارفف المحلات التجارية، وتسابقت الأخيرة على تمثيل الشركات التجارية العالمية في مجال الأجهزة الالكترونية والكمبيوتر والاتصالات. واتجه المشتري اليمني إلى أسواقه المحلية بدلاً عن الأسواق الخارجية طلباً في شراء احتياجاته من هذه السلع، طالماً أن بائعوها يضمنون له حق الحصول على خدمات مابعد البيع مثل الضمان وغيره.

وحرص العديد من هؤلاء البائعين على استعراض وعودهم بخدمات ما بعد البيع رغبة في جذب أكبر عدد من العملاء والاستئثار بأكبر حصة من المبيعات.

ويتحفنا أولئك التجار – يومياً – بإعلاناتهم البراقة على صفحات الجرائد والمجلات والتي تجاوزت رسالتها الإعلانية المفترض إيصالها إلى القارئ وغدت منابر يمنح المعلن فيها نفسه شعارات بطولية لطالما حصدت الكثير من بسطاء المستهلكين وأوقعتهم في شراك الغش والتلاعب التي ينصبها بعض أولئك المعلنين.

وبغض النظر عما تحمله تلك الإعلانات من شعارات نارية تستوقفني دائماً عبارات الضمان والكفالة التي يحرص المعلنون على إظهارها بطريقة ملفتة للنظر في إعلاناتهم ، والتي تبعث على الاطمئنان والارتياح بأن اقتنائهم لهذا لمنتج مكفول بخدمات إصلاحه أو استبداله عند ظهور أي خلل خلال فترة زمنية معينة.

ففي الوقت الذي تحرص فيه الشركات في جميع أنحاء العالم على رعاية مصالح الزبون تعزيزاً لسمعتها في السوق ورغبة في بناء علاقات طيبة ودائمة مع العملاء ؛ يبقى التاجر المحلي بعيداً عن كل هذا واضعاً أمام عينيه هدف واحد هو البيع ولا شيء غير البيع.

وفي ظل غياب هيئة رسمية تضع معايير وضوابط تخدم مصالح المستهلكين المغلوبين على أمرهم يتنصل هؤلاء التجار من مسؤولياتهم تجاه سلعهم كالصيانة أو الإصلاح أو غيرها ويواجهون ضحاياهم من المشترين بحجج واهية أو بأساليب ابتزازية أخرى بل ويجند بعضهم عناصر من (البلطجية) المستعدين لحسم الموقف بالقوة إذا لزم الأمر.

ومرة أخرى تنجح شراك الغشاشين من التجار في الإطاحة بالمشترين الواحد تلو الآخر دون أن تلقى استغاثاتهم صدى لدى الجهات المعنية، التي تقف مكتوفة الأيدي أمام سلاح التاجر الفعال (الفاتورة) التي سبق وأقنع بواسطتها المشتري بأنها الضمان المزعوم.

ان استمرار مثل هذه الأساليب سيؤدي حتماً إلى فقدان ثقة المستهلكين بالسوق المحلي فضلاً عن تنامي ظواهر أكثر سوءاً من شأنها أن تنسف أخلاقيات التعامل التجاري بين التجار والعملاء.