المحرر السياسي - حددت كلمة الرئيس علي عبدالله صالح التوجيهية للحكومة يوم أمس أثناء ترأسه لأول اجتماع لها عقب التعديلات الأخيرة، ملامح وآليات المهام الواجب على الحكومة السير في تنفيذها في إطار استكمال برامج الإصلاحات الشاملة.
وتميزت التوجيهات الرئاسية بتحديدها للمهام المرحلية التي تستوعبها مصفوفة الإصلاحات المقرة من قبل المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام من ناحية، ومن ناحية أخرى تركيزها على إعطاء رؤية عامة للآليات المناسبة لتنفيذ تلك المهام.
وفي هذا الإطار يمكن القول أن كلمة رئيس الجمهورية تضمنت التأكيد على جانب مهم فيما يتعلق بالإصلاحات، وهو أنها إصلاحات نابعة من الداخل وليست رد فعل لإملاءات أو ضغوط خارجية لكون الإصلاحات النابعة من الداخل هي الإصلاحات التي تملك خاصية الاستدامة والنجاح، وهو ما يشير إليه الرئيس بإعادته التذكير أن حزمة الإصلاحات اتخذ بها قرار مبكر في المؤتمر العام السادس للمؤتمر الشعبي، حيث يقول الرئيس (إن الإصلاحات قد أخذ بها قرار مبكر في المؤتمر العام السادس، وأكدناها وأقرت في المؤتمر السابع، وهي تجد طريقها الآن للتغيير).
والجانب الآخر المهم هو تجديد الرئيس رفض أي إملاءات من الخارج، سيما أن قرار الإصلاحات كان قراراً داخلياً يمنياً، وفي الوقت نفسه فإن الكلمة أكدت –أيضاً- أن اليمن وبقدر تفاعلها وتقديرها للمساعدات المقدمة من الدول المانحة فإنها في الوقت نفسه ترفض المساعدات المشروطة،(لا ينبغي أن تكون مساعدة الدول المانحة لليمن مشروطة وأي مساعدة مشروطة في اليمن مرفوضة لا نقبل على الإطلاق أن يساعدنا أحد ويفرض علينا شروطاً).
التوجيه الرئاسي –أيضاً- حدد مهام المرحلة المقبلة للحكومة بتنفيذ حزمة إصلاحات شاملة تمتد لعدة مجالات.
وحددت تلك المجالات بتأكيد الرئيس على أن هناك حزمة من القرارات في اتجاه الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية والقضائية وكل مناحي الحياة.
وإذا كانت حكومة المؤتمر الشعبي العام بدأت باتخاذ إجراءات عملية في اتجاه استكمال الأطر التشريعية والمؤسسية لتنفيذ الإصلاحات، فإن الرئيس جدد التأكيد على المضي في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية ومكافحة الفساد والإرهاب، مركزاً على الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
وإذا كانت كلمة الرئيس التوجيهية حددت مهام المرحلة المقبلة في المضي بتنفيذ الإصلاحات الشاملة فإنها في الوقت نفسه ركزت على تحديد الآليات المثلى لتحويل الأطر النظرية للإصلاحات إلى واقع عملي، في (4) آليات هي:
- آلية تشريعية تتم باستكمال تعديل بعض القوانين وصياغة قوانين جديدة، وإقرارها دستورياً، كقانون السلطة القضائية، وقانون مكافحة الفساد، وقانون المناقصات.
- آلية مؤسسية من خلال إنشاء لجنة عليا للمناقصات، أكد الرئيس ضرورة أن تكون محايدة ومستقلة وذات ذمة مالية، وعدم جمعها لأطراف ذات صلة بالمناقصات من الوزارات. كما شدد الرئيس على أن تكون الشركات المنفذة للمشاريع شركات اعتبارية مسجلة ذات وزن ورأسمال معروف، وعاملة.
- آليات رقابية؛ تتضمن الرقابة البرلمانية التي يجب أن يمارسها مجلس النواب، وأيضاً رقابة أجهزة الرقابة والمحاسبة ورقابة الأجهزة الأمنية وكذا الرقابة التنفيذية من قبل وزارات: المالية والتخطيط اللتان تملكان من حق الرقابة السابقة واللاحقة على عملية تنفيذ المشاريع.
كما دعا الرئيس أعضاء الحكومة إلى ممارسة رقابة وتقييم لأداء المكاتب والمرافق التابعة لوزارتهم وتقييم أداء الموظفين.
إلى ذلك أكد الرئيس على ضرورة تحمل الصحافة مسئوليتها في أن تكون أداة للبناء والاعمار، وترسيخ الوحدة الوطنية، لا معولاً للهدم، باعتبارها السلطة الرابعة.
- آلية علمية.. حددها الرئيس بضرورة استخدام آلية الدراسات العلمية واعتماد ميزانية خاصة بها. مؤكداً أن عدم استخدام الدراسات يمثل عاملاً من عوامل فشل المشاريع. مشدداً على ذلك بقوله (لابد من الاعتماد على الدراسات، أولاً وأخيراً).
وإذا كان الرئيس لخص في كلمته القصيرة مهام المرحلة المقبلة، وحدد بدقة الآليات التي يجب أن يتم من خلالها تنفيذ تلك المهام ، فإن المهم الآن أن تضع الحكومة، وبقية الأجهزة ذات الصلة من البرلمان إلى أجهزة الرقابة والأجهزة الأمنية تلك التوجيهات، كإطار عام للبدء بتنفيذ الإصلاحات بشكل يعتمد على تزامن عملية التنفيذ والرقابة والتقييم للأداء، باعتبار أن أي عمل سيتم تنفيذه دون أن يسبقه دراسة لجدوى ناجحه، ودون أن يلحق التنفيذ تقييم للأداء، سيظل عملاً غير قابل للنجاح ومعرض للفشل بسرعة.
وإذا كانت مكافحة الفساد تمثل أبرز مهام المرحلة، فمن الواجب التأكيد على ضرورة أن تقدر الحكومة، سيما أعضاؤها الجدد حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، وضيق الفترة الزمنية اللازمة للتنفيذ، الأمر الذي يجعلهم أمام تحدٍ حقيقي للإجابة على سؤال من قبيل هل هم عند مستوى المسئولية ومستوى الثقة التي منحوا إياها؟!