عارف ابو حاتم -


هذا السؤال يتردد اليوم على أكثر من لسان وذلك وسط خضم الاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية في 27 من الشهر الجاري، حيث تتواصل في عموم محافظات الجمهورية المهرجانات الانتخابية التي يتابعها اليمانيون بمختلف شرائحهم الاجتماعية والسياسية ويتابعون باهتمام ما يرفعه المرشحون والأحزاب من شعارات وبرامج انتخابية تتناول كل ما يتعلق بهموم وتطلعات المواطن ومستقبل انتخابية استعدادا للعرس الديمقراطي الكبير بعد أسبوع، يتزامن مع اكتمال عقد من مسيرة العمل الديمقراطي.
للإجابة عن السؤال السابق الذكر كان لنا لقاءات مع عدد من الشخصيات تتابعون إجاباتهم فيما يأتي:

حقوق الناس:
د. محمد معمر الشميري- استاذ العلاقات العامة جامعة صنعاء يقول: إن طموح كل إنسان يمني أن يكون البرلمان القادم خليطاً من الخبرة العملية ومن الشباب الصاعد المثقف حتى يكون البرلمان أكثر حيوية ونشاطاً واستجابة لمطالب الناس.اليمن.
إن ما يشهده الوطن هذه الأيام من أجواء
ونحن ننتظر من البرلمان القادم إعادة بعض القوانين التي صدرت دون أن تأخذ حقها من المناقشة الدقيقة. فالمطلوب إعادة صياغة هذ القوانين حتى يتم الحفاظ على حقوق الناس بشكل كامل.
أما القضية الثانية التي يتمناها الدكتور "محمد" من البرلمان الجدية في مناقشة الوضع المعيشي والذي هو أساس كل شيء.
ويرى أن الوضع الإقليمي والدولي وما شهده من تطورات متلاحقة قد ألقى بظلاله على البرلمان الذي انتهت ولايته مما أعاق مناقشة بعض القضايا المعيشية.
ويضيف الدكتور محمدِ: أتمنى أن يخصص مجلس النواب القادم أياما خاصة لمناقشة المستجدات الطارئة والسماع لشكاوى الناس حتى لا يتم ترحيلها من وقت لآخر فيكون هناك وقتً لمناقشة الجداول ووقتًَ لمناقشة المستجدات.
أما عن تقييمه للتجربة الديمقراطية اليمنية بعد مرور عشر سنوات على أول دورة برلمانية فيقول: هناك تحسن وتطور كبيرين خلال العقد الماضي سواء من خلال العمليات الانتخابية أو من خلال تواجد نوعي لأعضاء مجلس النواب، فقد أصبح المواطنون يبحثون عن مزايا معينة للمرشحين كالمثقف والمتعلم والمتخصص.

انتظام الانتخابات:
ويرى محمد صالح الجرادي، المحرر في صحيفة الميثاق، أن المنتظر من البرلمان القادم هو الانفراج الاقتصادي بوجه خاص والمضي قدماً في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري هو من ضروريات المرحلة وأهم خطوة يجب أن يأخذ بها البرلمان ويسعى إلى حلها.
أما عن تقييمه للتجربة الديمقراطية اليمنية في عقدها الأول فيقول الجرادي هناك تقدم ديمقراطي ملاحظ بوضوح في ممارسة العملية الديمقراطية، إضافة إلى انتظام العملية الانتخابية في موعدها المحدد وهذا دليل على استقرار وثبات العمل الديمقراطي رسمياً وشعبياً.
وبدوره يقول الأخ الدكتور محمد عبد الجبار سلام نائب عميد كلية الإعلام بجامعة صنعاء عن توقعه للبرلمان القادم، أنه سيمثل القوى الاجتماعية في البلد وبالتالي سيلبي طموحات ومتطلبات الناس، أما إذا نشبت الصراعات والهيمنات فإنه سيكون عكس ذلك تماماً.
وحول التجربة الديمقراطية اليمنية يقول الدكتور سلام: الانتخابات البرلمانية في اليمن قطعت شوطاً كبيراً منذ عام 1993م وحتى اليوم وشهدت تطورات كبيرة، وأصبحت تجربة مهمة لأنها أفرزت كثيرا من المعطيات وأعطت كثيرا من الدروس التي يجب أن نستفيد منها الآن.
ويضيف: على الأحزاب أن تطبق البرامج التي تضعها وبالتالي يصبح المواطن لا يتعامل مع برامج، إنما مع أشخاص.
ويعود الدكتور محمد إلى الحديث عن الشوط الكبير الذي قطعته الديمقراطية ويحدد ثلاثة أنماط انتخابية يمنية هي: البرلمانية والرئاسية. وهذا الشوط إذا ما قورن ببقية بلدان الوطني العربي سنجد بأن الانتخابات لدينا حتى على مستوى رئاسة الجمهورية بينماً بقية البلدان مثل مصر يكون فيها استفتاء فقط. أيضاً عندنا حددت فترة الرئاسة بمرحلتين فقط لكل رئيس، وعندنا مجلسان للشورى وللسلطة التشريعية، والقوانين متطورة جداً خاصة قوانين الإعلام والصحافة.

تطور التجربة الديمقراطية:
وعن تقييمه لما تحقق من منجزات ديمقراطية خلال العقد الماضي برأي الكاتب السياسي محمد الصبري: أن مسيرة العمل الديمقراطي بعد عقد من الزمن بمقياس زمن التطورات تجربة ليست كبيرة لأن التجربة الديمقراطية تطورت بعد مرور مئات السنين، أما الاثنا عشر عاماً لدينا يجب أن نركز فيها على: ماذا حصل من تطور في التجربة البرلمانية؟
الناس الآن ينظرون إلى مهمة الشخص وليس إلى مهمة البرلمان، فينتخبون شخصاً عنهم يطالب لهم بالخدمات، فاللوم- كما يقول- على الأحزاب وليس على المواطنين.

الاهتمام بنساء اليمن:
أما الدكتورة خديجة الهيصمي أستاذة العلوم السياسية بجامعة صنعاء فتمنن أن يرتقي النواب القادمون إلى مجلس النواب إلى مستوى تطلعات وطموحات الناخبين الذين منحوا أصواتهم للمرشحين الذين سيفوزون بمقاعد البرلمان القادم. وأضافت الدكتورة خديجة متابعة: أتمنى من البرلمان القادم أن يعالج قضايا الفقر والأمية التي تقف حجر عثرة أمام تحقيق التنمية، وإذا لم يضع البرلمان لهذا القضايا حلولاً فإنها ستتفاقم وتتعقد.
وتقول الدكتورة خديجة: إن الشعب أصبح الآن اكثر وعياً ونضجاً بعد مرور عقد من الزمن على أول تجربة انتخابية نيابية، فالرأي العام أصبح يتابع كل جديد وبالتالي أصبح المواطن العادي أكثر إدراكاُ لما يدور حوله من قضايا وفي هذه الدورة- مثلاً- أصبح في صفوف النساء 3.450.000 امرأة ناخبة وفي الواقع أن هذا الرقم دليل وعي عند المرأة رغم انتشار الأمية.

القضاء على البطالة واحترام القانون:
أما عصام الرقي- طالب جامعي- فيلخص مطلبه في الحد من البطالة المتزايدة وكذا ظاهرة الفقر والتسول، ويتمنى أن يتواصل بناء الدولة بشكل مؤسسي من خلال سيادة القانون وتطبيقه والفصل بين السلطات الثلاث وإصلاح القضاء، والحفاظ على الحقوق، والحريات، وأن يتمكن البرلمان القادم من تحقيق الانتعاش الاقتصادي ومعالجة الوضع المعيشي والخدمي.


العناية بالتعليم:
وحددت نجاة الذيفة- معلمة- وامنيتها بان يقوم البرلمان القادم بإصلاح العملية التعليمية، وتطوير المناهج واٌلاهتمام بالكادر التعليمي في اليمن. فالمناهج- كما هو تقول- يعتورها كثير من القصور، وبعضها يحتوي على نظريات قد عفى عليها الزمن ولم تعد صالحة للتدريس في صفوف هذا الجيل، أما النظريات الأخرى فإن الطلاب لا زالوا يدرسونها نظرياً فقط، فالمعامل تكاد تخلو تماماً من أي أدوات أو وسائل تطبيقية.
وتضيف: أتمنى من البرلمان القادم مناقشة وضع الكادر التعليمي، والاعتناء به، ورفع رواتب المعلمين، حتى لا يلجأ المعلم للبحث عن فرص عمل أخرى مما يؤثر على مستوى أدائه.