عبد الملك الفهيدي -

تشهد بلادنا في السابع والعشرين من الشهر الحالي ثالث انتخابات برلمانية منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990 ومع قرب هذا الموعد بدأت الاستعدادات المكثفة لهذه الانتخابات من قبل مختلف الجهات الرسمية والسياسية والحزبية وكذا منظمات المجتمع المدني.
وإذا كان القانون قد شرع وأعطى لمؤسسات المجتمع المدني الحق في المشاركة في الانتخابات من خلال عملية الرقابة عليها فإن السؤال الذي يبرز في هذا الجانب هو مدى ما ستساهم به هذه المنظمات في عملية تفعيل الحراك الديمقراطي في بلادنا, من خلال عملية التوعية للمواطنين بأهمية المشاركة الفاعلة في عملية الاقتراع والترشيح واختيار ممثليهم لمجلس النواب القادم؟ إضافة إلى الدور الذي ستساهم به في عملية التوعية بضوابط الدعاية الانتخابية حتى لا تؤدي ممارستها بأشكال خاطئة وبعيدة عن القانون إلى بروز سلبيات كثيرة لعل أقلها تشويه مناظر المدن في مختلف محافظات الجمهورية؟
ولاشك أن الإجابة على مثل هذا التساؤل تستلزم التأكيد على أن هذه المنظمات وحتى الآن لاتزال في طور النشأة الأمر الذي يجعلها غير قادرة على القيام بدورها على الوجه الأكمل,لكن ذلك لا ينفي إمكانية أن تضطلع هذه المنظمات بدورها في ممارسة التوعية للمواطنين بأهمية الديمقراطية وأهمية أجراء الانتخابات البرلمانية التي ستشهدها بلادنا, إضافة إلى أن الواجب الذي تملية المصلحة الوطنية على هذه المنظمات يستلزم أن تعمل على التزام مبادئ الحيادية والنزاهة والاستقلالية من جهة ثانية فإنه ومن خلال الإشكاليات الناجمة عن ممارسة الدعاية الانتخابية للمرشحين خلال الدورات الانتخابية السابقة وخصوصا في جانب تشويه المناظر الجمالية في المدن فإن هذا يستدعي القول أن على منظمات المجتمع المدني أن تسهم بفاعلية في عملية التوعية بضوابط عملية الدعاية الانتخابية, وكذا أهمية أتباع أساليب حضارية في عرض و إبراز الملصقات الدعائية بحيث يتم الحفاظ على مناظر, وجماليات المدن.
إن مسئولية منظمات المجتمع المدني في هذا الجانب تأتي من خلال اعتبارها شريكا يجب أن يكون فاعلا في خدمة المسارات التنموية المختلفة ومنها مسار التنمية السياسية الذي يتحدد من خلال الانتخابات بجوانبها المختلفة.
فهل ستؤدي هذه المنظمات هذا الدور؟
سؤال نترك إجابته للأيام القادمة.