بقلم/ نصر طه مصطفى - * عندما أقول إن اليمن مازال بحاجة لاستمرار الرئيس علي عبد الله صالح لدورة رئاسية ثانية و«أخيرة» خلال السنوات السبع القادمة، لا أنطلق في هذه الرؤية من عاطفة أو تزلف، ولكن من منطلقات موضوعية وحاجات واقعية تفرضها الحقائق التي نعيشها جميعا كيمنيين. فأولا، أنا لست ممن يعتقدون أن الرئيس صالح هو «القائد الضرورة»، أو «الزعيم الملهم»، أو هو الرئيس الذي إن غاب ضاعت البلاد والعباد، وذلك لسبب بسيط يكمن في المبدأ الدستوري الذي تبناه صالح نفسه في تعديلات عام 1994، والذي يقضي بحصر فترة الرئاسة في دورتين انتخابيتين فقط، مدة كل واحدة منهما سبع سنوات من أول انتخابات تجري بالاقتراع المباشر (جرت الاولى فعلا في عام 1999). وذلك يعني أن الرئيس صالح سيترك الرئاسة حتما في عام 2013. وأقول «حتما» لأني أعرف الرجل جيدا عن قرب، وأعلم تماما أنه جاد في تطبيق هذه المادة الدستورية ولن يقبل حينها تعديلها لأي سبب من الأسباب، وهذا يعني تطبيق مبدأ التداول السلمي للسلطة فعليا. وهذه المعرفة بالتحديد هي التي جعلتني أؤيد بوضوح إعادة انتخابه للدورة الرئاسية القادمة التي ستبدأ في سبتمبر (ايلول) المقبل، باعتبار أنها أولا حق دستوري له، وثانيا باعتبار أن هناك مجموعة من المهام الكبرى بدأ هو نفسه بإنجازها ومن الأفضل أن يكملها بنفسه. وعلى رأس هذه المهام، استكمال البناء المؤسسي لسلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية والمحلية، حيث تم إنجاز شوط من هذه المهمة السيادية، ولا تزال البلاد بحاجة لوقت ليس بالقليل باعتبار أنها عملية تراكمية تتكامل فيها التنمية السياسية والبناء الثقافي والتشريعات القانونية وتطور المجتمع المدني. إذ يلحظ أن أداء البرلمان واستقلاليته تتطور شيئا فشيئا عما كان عليه الأمر من قبل، وكذلك ينطبق الأمر على السلطة القضائية التي تتعزز استقلاليتها ويتطور أداؤها مقارنة بالسنوات السابقة. أما السلطة المحلية تحديدا فهي تجربة محسوبة كليا على الرئيس علي عبد الله صالح الذي تحمل مسؤولية الدفع بها وإخراجها إلى حيز الوجود منذ عام 2001، رغم اعتراض كثير من قيادات السلطة والمعارضة وتخوفهم من آثارها السلبية على الوحدة الوطنية، ومع ذلك فإنها لا تزال تعاني كثيرا من التعثر بسبب عدم إعطائها الصلاحيات الكاملة التي ستؤدي للتخفيف من المركزية، الأمر الذي سيعني بالتأكيد أن يشرف الرئيس صالح بنفسه على استكمال السلطة المحلية لصلاحيتها.

كذلك يجب أن يبقى صالح لاستكمال تنفيذ أجندة الإصلاحات الوطنية التي تم إقرارها من المؤتمر العام السابع للحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام في ديسمبر (كانون الاول) الماضي، وتتضمن برنامجا متكاملا لمجموعة من إجراءات الإصلاح السياسي والاقتصادي والقضائي ومكافحة الفساد والتي لقيت القبول والدعم من المؤسسات الدولية المانحة، وهي إجراءات سيتطلب تنفيذها ثلاث سنوات على الأقل، وكان الرئيس صالح هو الذي طرحها على تلك المؤسسات أثناء زيارته للعاصمة الأميركية واشنطن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وتعهد بتنفيذها، ولأن بعضها تحتاج لإجراءات معقدة وطويلة كالتعديل الدستوري والاستفتاء الشعبي، بالذات فيما يتعلق بتحويل مجلس الشورى إلى غرفة تشريعية ثانية. فالعارفون بالشأن اليمني يعتقدون أن إخراجها إلى حيز الوجود يحتاج إلى خبرة الرئيس صالح وقدراته السياسية. أيضا يجب على الرئيس صالح الشروع في تنفيذ برنامج تهيئة الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي الذي تم إقراره في القمة الخليجية الأخيرة في أبوظبي. وهذا الموضوع تحديدا يحتاج إلى اطمئنان خليجي باتجاه عوامل الاستقرار السياسي والأمني في اليمن باعتبار أن هناك أموالا خليجية ستتدفق للاستثمار فيه، الأمر الذي يعني توفير كل أجواء الطمأنينة. ويعتقد غالبية المستثمرين أن استمرار الرئيس صالح في موقعه هو الضمانة الأهم في هذا الصدد ما يجعلنا نتفهم موقف القطاع الخاص اليمني الذي عبر صراحة ـ بمختلف الانتماءات السياسية لرجاله ـ عن انزعاجه من قرار الرئيس اليمني عدم ترشيح نفسه، فعقد لقاءات مكثفة انتهت بتشكيل لجنة لإقناعه بالعدول عن هذا القرار والتبرع بما يوازي خمسة ملايين دولار لدعم حملته الانتخابية، والأكيد أن هذا الموقف من القطاع الخاص لا يعبر عن رفضه لمبدأ التداول السلمي للسلطة بقدر ما يعبر عن خوفه وقلقه من المجهول. ومن المهام التي يجب على الرئيس اليمني إنجازها قبل مغادرته المسرح السياسي، تنفيذ برنامج واضح لترسيخ الوحدة الوطنية، ومقاومة وتحجيم التيارات «التمزيقية»، السياسية منها والدينية، التي تعتمد في فكرها وحركتها على استثارة العصبيات المذهبية والعرقية والجهوية والقبلية، وكان آخرها، وأسوأها على الإطلاق، التمرد المذهبي الذي قاده حسين بدر الدين الحوثي في محافظة صعده صيف 2004، ولا تزال تداعياته قائمة حتى الآن رغم قرار العفو العام الذي أصدره الرئيس صالح عن أنصاره في سبتمبر (ايلول) من العام الماضي. والبرنامج المطلوب خليط من العمل السياسي والتعليمي والثقافي. ويعتبر المراقبون أن الرئيس صالح هو الأقدر على تنفيذه باعتباره القاسم المشترك بين جميع اليمنيين، وباعتباره الذي أعاد الوحدة اليمنية قبل ستة عشر عاما ونجح في الحفاظ عليها. على الرئيس أيضا استكمال البناء السياسي والتنظيمي لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم الذي أسسه الرئيس صالح 1982، ورغم ان عمره الذي يقارب ربع القرن فإنه ـ أي الحزب الحاكم ـ وقف مصدوما وعاجزا عن التعامل مع تداعيات قرار رئيسه العام الماضي بعدم ترشحه لمنصب الرئاسة وتصميمه عليه عند انعقاد مؤتمره الاستثنائي في 21 يونيو (حزيران) الماضي، إذ عجز أعضاء المؤتمر العام عن إقناع الرئيس بالتراجع عن قراره، ولم يسمع منهم ما كان ينبغي سماعه من رؤى حول مستقبل اليمن بدون الرئيس صالح، وهو الأمر الذي كان سيبعث الطمأنينة في نفس الرئيس واليمنيين. ونتيجة لذلك، تضمن البيان الختامي الصادر عن المؤتمر نقدا ذاتيا لأدائه للمرة الأولى في تاريخه، وأعطى في نفس الوقت تفويضا للرئيس صالح باتخاذ ما يراه مناسبا لإعادة ترتيب أوضاعه. وقبل أن يغادر صالح الرئاسة، عليه أيضا تهيئة القوات المسلحة للتعامل مع مرحلة التداول السلمي للسلطة بعد أن قطعه شوطا في نزع الصفة العسكرية عن نفسه وعن الحكم وأبعد الجيش عن العمل السياسي خلال السنوات الأخيرة.

تلك بعض المهام التي لا يمكن تنفيذها بعيدا عن الشخصية المحورية للرئيس صالح فهو بحكم طول مدة بقائه في الحكم، امتلك كل خيوط إدارة العملية السياسية بمنتهى المهارة، ساعده على ذلك ما تتميز به شخصيته من مرونة وتسامح وسعة صدر في بلد تتشابك فيه مصالح القوى السياسية والقبلية والاقتصادية ولا يمكن إدارته بالقوة والعنف والاستبداد.

* رئيس وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»
*نقلا عن الشرق الاوسط