المؤتمرنت - بقلم / سمير رشاد اليوسفي - - موعدنا الأربعاء القادم مع ثاني انتخابات محلية ، حيث كانت الأولى عام 2001م .. وهي تتزامن مع الانتخابات الثانية لاختيار رئيس الجمهورية عبر الاقتراع الشعبي المباشر .. وكانت الأولى في 23 سبتمبر عام 1999م .. ما يعني أن الجمهورية اليمنية منذ قيامها في 22 مايو 1990م وحتى نهاية يوم غدٍ الثلاثاء ستكون قد شهدت خمسة انتخابات منها ثلاث نيابية (1993-1997-2003م) وواحدة للرئاسة ومثلها للمحليات .

- هذه الممارسات الديمقراطية المتتالية ، على مدى 16 عاماً من عمر الجمهورية اليمنية، عززت الإيمان بأهمية الاحتكام لصناديق الاقتراع ، بعد أن كان يظن غالب اليمنيين أن لاجدوى من الذهاب للصندوق ، وأن يوم الانتخابات ، ليس أكثر من يوم كرنفالي ، يحتشد فيه الناس أمام كاميرات التلفاز للاستعراض، أو في طابور الناخبين ، لتزكية أحد النافذين أو الوجهاء على مستوى العزلة أو المديرية ،إرضاءً لطموحهم بمزيد من الأبهة والوجاهة.

- اليوم ، صار الوضع مختلفاً ، والناخب اليمني على وعي ويقين بأن الأمر جدٌ وليس بالهزل ، بدليل أن انتخابات الأربعاء القادم سيشارك فيها أكثر من تسعة ملايين ،بينهم قرابة أربعة ملايين ناخبة ، يتوزعون على (301) دائرة تضم (333) مديرية وتحتوي على (5620) مركزاً انتخابياً ..

وقد زاد عدد المقيدين في هذه الانتخابات عن آخر استحقاق ديمقراطي شهدته اليمن في ابريل 2003م لمجلس النواب ، ما يقارب الثلث .. في دلالة على زيادة الوعي من قبل الناخبين ، والإيمان بأهمية المشاركة بفاعلية من مختلف الأحزاب والقوى السياسية ، على اعتبار أن نتائج الانتخابات ستعطي كل حزب حجمه الحقيقي في الساحة ، ومدى إيمان الجماهير به ، وببرامجه وقياداته.

- في الجانب الموضوعي ، لم يعد بوسع جهة أو حزب أو منظمة محلية أو دولية ، معنية بالرقابة ، التشكيك في نزاهة الانتخابات ، بعدما صارت الأحزاب من خلال قياداتها ، وأعضائها في الميدان ، تشرف على قيد الناخبين ، وتسجيلهم ومراجعة القيد وتصحيحه... وصولاً إلى مرحلة الاقتراع والفرز ، وأصبح من حق الأحزاب ، وحتى الأشخاص من الناخبين أو المرشحين اللجوء للمحاكم المختصة ، إذا ما كان لديهم اعتراض على مخالفة أو اختلال ...

أي أن الجمهورية اليمنية هي الدولة العربية الوحيدة التي تحتكم للشعب في المراحل الانتخابية كلها ، وليس لوزارة الداخلية أو غيرها من الجهات الأمنية أية علاقة بالعملية الانتخابية، فدورها ينحصر في حفظ الأمن العام ، وبإشراف من اللجان في المراكز الانتخابية..

وهذا الإشراف ليس جديداً ، فمنذ بدء التجربة مع تحقيق الوحدة المباركة تم تشكيل لجنة عليا للانتخابات لاسلطة عليها إلا الدستور والقانون، وقد تعاقبت على إدارة الانتخابات حتى الآن أربع لجان للانتخابات والاستفتاء (1992-1993-1997-2001م).

- وزيادة في الحيادية والشفافية أسندت اللجنة العليا للانتخابات هذه المرة مهام اللجنة الأمنية لعضو مدني منها ، هو التربوي سيف محمد صالح القيادي في تجمع الإصلاح المعارض .. ناهيك عن رقابة المشاركين في لجان إدارة الانتخابات فعددهم يربو على(98) ألف مواطن ، منهم (81.030) مسئولون عن صناديق الاقتراع ، بينهم أكثر من 35 ألف مشاركة ..ويبلغ نصيب أحزاب اللقاء المشترك ما يقارب النصف ، مع الأخذ في الاعتبار أن كل صندوق للاقتراع لا يخلو من عضو أو عضوين من أحزاب المعارضة .. أكثر من ذلك كله ، أن الفرز وإعلان النتائج سيتم على مستوى كل مركز ..وصولاً إلى انتخابات نزيهة وشفافة ، لاختيار رئيس من بين خمسة مرشحين ، ومن (1636) مرشحاً ، بينهم (22) مرشحة سيتم انتخاب (431) للمجالس المحلية للمحافظات ، واختيار (7) آلاف للمديريات من بين (18928) مرشحاً ،بضمنهم (129) مرشحة،وبذلك يكون نصيب المرأة (149) مرشحة.. مع بالغ الأسف.