د.نور الدين اليافعي -

بعد ساعات من الآن سوف تشهد اليمن بداية حقيقية نحو مسار تحول جذري في سياساتها الداخلية ..
الموجهة نحو البناء والتنمية والاستثمار والقضاء على البطالة واجتثاث بؤر الفساد أينما وجد وأيا كان داعمه..
نعم إن التحول الديمقراطي الحاصل اليوم في بلادنا الحبيبية ينبغي أن يكتمل بوعي شعبي جاد من كل أطياف الشعب ..مثقفيه وقادته وعوامه ناخبين ومرشحين..وهنا يكون الدور الأكبر للإعلاميين..
إن ما نسمعه صباح مساء في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة ،وبتكرار ممل وسط الشارع عن تخوف الناس من يوم الاقتراع وما يتلوه من أيام الفرز..إنما هو من باب إشعال الفتيل وزرع ذلك التشكيك في عقول الناس والذي بدوره سوف يقود إلى شد النفوس والأعصاب نحو نهج العنف الذي يسئ لنا كيمنيين مسلمين وصفنا خير البرية بأننا أهل إيمان وحكمة..
فقد بدأ الناخبون والناخبات يتهيؤون للذهاب صباح غد الأربعاء نحو صناديق الاقتراع لاختيار مرشحهم للرئاسة و سلطتهم المحلية المباشرة وستجول في أذهانهم أفكار وتلازمهم بعض انطباعات عامة عن قليل مما علق في رؤوسهم من آثار الحملات الانتخابية المدوية وستلازمهم وشوشات تحاول نشل قناعتهم الحقيقية التي لا شك أنها غدت جزءاً من حياتهم اليومية..

بالتأكيد إن وجود السلطة والمعارضة معاً شرط ضروري ومرتكز محوري لأي نظام ديمقراطي أساس بنيانه ومسؤولية الحفاظ عليه شراكة بينهما، ولكن على ما يبدو ان بعض أحزاب المعارضة في بلادنا مازال وعيها السياسي دون هذا المستوى وغير قادر على استيعاب هذه المعاني للديمقراطية التي ممارستها لها تتراوح عند حدود الفهم السطحي الذي لا يفهمها إلا بما هي مجالاً لممارسة الكيد السياسي..وتلك هي أم المصائب.

أعلم بشيء من اليقين أن المشترك يعاند ويتعشق صراع المكايدات وذلك من طباع السياسة في بعض أحوالها الاعتيادية أما في مثل الحالة الراهنة فإن رقصات البرع لا تبني وطناً ولا تقيل عثار شعب..
وفي مقامنا الراهن فإن سياسة استقطاب المخاطر لا تؤسس دولة ولا تشي بمستقبل أو تنبئ بأضغاث أحلام.. فهل سألتم ماذا بوسع الملكات الإدارية للأستاذ فيصل بن شملان عمله لو رتبت الأقدار موقفاً جللا يقف في مواجهته إثر رحلة طويلة مجهدة لا يكاد يلتقط أنفاسه فيها..

في الديمقراطيات الناشئة تحتاج الشعوب لقادة يتجاوزن مصالحهم السياسية المشروعة إلى موازين التدرج المتعقل وترويض الواقع على تقبل ذلك المنطق.. وتلك معادلة لا تخلو من تضحية، إذ لا تكون الديمقراطية محل رضى المعارضة وإقرارها مالم تستهدف الحاكم على نحو ما نراه اليوم..وتلك هي الكارثة بأم عينها..

لهذا يخطئ من يعتقد أن السلطة وحدها مناط التغيير ومركز التحكم في صياغة وجدان المجتمع..
وحين يكون الصراع على السلطة لذاتها مجرداً من أهداف عليا وبرامج ممكنة التحقيق على أرض الواقع فإن ذلك وحده يعكس اضطراب بنية المجتمع وغياب جوهر السلطة ووظائفها عن توجهات أطراف الصراع..وهذا ما وقع فيه اللقاء المشترك..
لا أريد هنا أن أخوض في تناقضات اللقاء المشترك والتهرب من مسؤليتها في إدارة التجربة الديمقراطية بمرشح من كوادرها..والتي أسهمت بشكل خطير في التأثير على التجربة الديمقراطية والتي تقوم أصلا على التعددية لا على التكتلات..

ولا أريد أن أخوض في برنامج المعارضة والذي يعتبر مطالبا شخصية لرئيس الجمهورية تم تسويقها أكثر من مرة أكثر منه برنامج إنتخابي يحاكي واقعا معاشا تطلبه العامة..

فالحديث في تلك المواضيع قد فات أوانه ..أنا هنا كي أوجه رسالة واضحة إلى كل الناخبين باستحضار العقل في اختيارهم يوم غد..العقل الذي كرمنا به رب العزة وميزنا به عن غيرنا من المخلوقات..
العقل الذي يرقى بالروح والنفس والاوطان..العقل الذي يقول لنا :
نعم لعلي عبدالله صالح..نعم للوطن نعم للأمن والأمان نعم للإستقرار..

أن الناخب إذ يعبر عن قناعته في الإدلآء بصوته لاختيار الرئيس علي عبدالله صالح لن يجد نفسه في موقف محرج اعتماداً على حقائق معاشة ومصالح ملموسة ومكاسب إستراتيجية ومنجزات تاريخية حققها الرئيس صالح أو حافظ عليها بينما تهاون في حقها الآخرون أو تراجعوا عنها..
فكلنا يرى في الرئيس صالح ضرورة لإنضاج فرص التغيير بالأفضل، إذ ما برح الرجل أجدر بالمسئولية وأولى بالثقة من حيث الإلمام بدخائل الواقع والقدرة على تأمين شروط التوازن بين التجربة الديمقراطية من جهة وبين اعتمالات الصراع المعلن والخفي على قيادة البلاد من جهة أخرى..

والذين يقولون يكفي الرئيس 28 عاماً من الحكم مدعوون لتقويم الأثر الإيجابي الذي عكسته تجارب حكم قصيرة انتهت إلى حاكم نبكي عليه وآخر نبكي منه وكلاهما مرّ على الرئاسة عجلاً أو متهوراً أو مفرطاً في التبصر إلى درجة الاسترخاء، وليس منهم أحد إلا وتحملت البلاد ثمناً باهضاً لمغادرته..

هذا إذا سلمنا بحكم 28 عاما ، غير أن الحكم بهذا المنطق غير صحيح فإذا أردنا أن نحسبها ونحاسب الرجل فلنحسب من العام1990 وتحقيق دولة الوحدة فنحن كيمنيين في جنوب اليمن لا نحسبها الا بهذا المعيار هذا عدا معيار حرب الانفصال وما أحدثته من كوارث في بنية الدولة الاقتصادية والسياسية.. وهذا ما يدفعنا إلى القول إلى أن الحقبة الحقيقية لحكم الرجل هي من العام 1994م الى الآن..

أعود لأقول أن الأمر يحتم علينا أن نوجه رسالتنا هذه الى الناخبين..براءة للذمة وشهادة للوطن والمواطنين غير منقوصة ..فوالله لا نقول هذا لمغرم في سلطة أو حبا في تزلف أو ربحا لمال.. لكنها النصيحة لنا ولإخواننا المسلمين ( فالدين النصيحة)..
وأقولها هنا للتاريخ أن:
نعم لإعمال العقل والحكمة والمنطق في العرس الديمقراطي..
نعم لعلي عبدالله صالح...

نعم من أجل مشروع حضاري متكامل يجعلنا رمز حضارة وعنوان تحد وطوق أمان يحمي الوطن من التيه والشعب من الضياع..

نعم.. مقابل دولة مهابة وقانون نافذ وعدالة ناجزة، ووحدة تجذرها المساواة ولا تشوبها موازين قوى وتوازنات مناطق..

نعم على طريق نهضة وطن مزدهر بالحرية واقتصاد يحقق الرخاء

ومواطن كريم مصان الحقوق وافر المعارف والقدرات

نعم من أجل قضاء مستقل وضمانات أمان اقتصادي للأجيال القادمة..

نعم من أجل حكم محلي مكتمل البنية والصلاحيات ..

نعم من أجل شباب عامر بالثقة قادر على تحمل مسئولية المستقبل..

نعم من أجل دور حيوي تضطلع به المرأة اليمنية في شتى المجالات..

نعم من أجل سلطة مهابة تستأصل الفساد بكل ألوانه وأشكاله..

اللهم هل بلغت اللهم فأشهد ؛؛؛؛

أكاديمي يمني مقيم في الولايات المتحدة