نصر طه مصطفى - نقلا عن صحيفة الناس: - لم يكن فوز الرئيس علي عبدالله صالح الذي أعلنته اللجنة العليا للانتخابات مساء السبت الماضي مفاجئا أو غير متوقع، فكل القراءات التي سبقت الانتخابات أكدت ذلك، وأنا على يقين أنه لم يكن هناك أي طرف سياسي اعتقد للحظة واحدة وبصورة جدية أن علي عبدالله صالح لن ينجح، فكل المراهنات توقفت عند النسبة التي يمكن للرئيس الحصول عليها في ظل عملية تنافسية جادة مع مرشح أحزاب اللقاء المشترك الأستاذ فيصل بن شملان..
ربما كانت المعارضة تأمل في تحقيق نتيجة أكبر مما تم الإعلان عنه – وذلك من حقها في كل الأحوال – لكن الآمال تظل شيئا مختلفا عن الحقائق القائمة على الأرض... ففي ظل الإجراءات التحضيرية التي تمت للعملية الانتخابية وما توفر للمعارضة من تمثيل غير مسبوق في اللجنة العليا واللجان الميدانية يصبح من الصعب التعامل مع اتهاماتها (المعتادة) بالتزوير بجدية ومصداقية، ويصبح التعاطي معها من منطلق تبرير مواقف القيادات أمام قواعدها التي عشمتها أنها قاب قوسين أو أدنى من تولي المنصب الأول والأهم في البلاد!
في تصوري أننا دخلنا مرحلة جديدة تماما على المستوى الوطني، فربما كانت هذه هي المرة الأولى التي يشعر خلالها المؤتمر الشعبي العام بجدية التحدي الذي تمثله المعارضة أمامه من خلال إصرارها إلى آخر لحظة على النزول بمرشح رئاسي واحد وقوائم موحدة في المحليات... وفي هذا الأمر فإن المعارضة تستحق الشكر الأكيد من المؤتمر الشعبي إذ جعلته يعمل كحزب متماسك البنيان موحد الرؤية والهدف ربما للمرة الأولى في تاريخه السياسي بهذا المستوى الذي استشعر فيه خطراً حقيقياً... وفي الوقت الذي كان البعض يخشون فيه من تداخل الانتخابات الرئاسية والمحلية والتأثير السلبي الذي يمكن أن تفعله كل واحدة منها على الأخرى، إلا أن ما حدث كما يبدو هو العكس تماما، فالنتائج المتقدمة التي حققها المؤتمر في المحليات فوجئ بها هو نفسه وهذا ما يؤكد على أنه دخل الانتخابات بجدية وصدق دون أي اعتبارات أخرى كما يدعي الإخوة في المعارضة.
لا أنكر عملية الربط في ذهن المواطن العادي بين الدولة والمؤتمر والتي تجعله يفضل هذا الأخير على غيره من الأحزاب السياسية، لكن يجدر بنا التأكيد على أن هناك اعتبارات أخرى تجعل المواطن العادي يفضل المؤتمر على بقية أحزاب المعارضة ترتبط – هذه الاعتبارات – بالصورة السلبية لتلك الأحزاب لدى الغالبية وهو ما جعلها دوما تراوح بين ال 20% وال 30% لا تزيد عنها أبدا... لكن هذه الاعتبارات لم تكن كافية لتجعل المؤتمر يستمر في البرود والتواكل، فهو هذه المرة عمل بحماس شديد بل ونجح في سحب معظم أعضائه الذين ترشحوا كمستقلين في المحليات وهذا بلا شك أسهم في تحقيق نجاحه الكبير في المحليات... أما الشيء الأكيد فيتمثل في أن الزخم الكبير لحملة الرئيس الانتخابية كمرشح رئاسي للمؤتمر الشعبي العام دفعت المواطن باتجاه التعاطف مع المؤتمر ومرشحيه الذين أحسن اختيار معظمهم هذه المرة.
لم تأت شهادات المراقبين الدوليين الإيجابية في معظمها من فراغ، فهم ليسوا بحاجة لمجاملة النظام أو الحزب الحاكم خاصة أن تواصلهم مع أحزاب المعارضة كان أكبر بكثير من المؤتمر... لكنهم قاسوا ما شاهدوه بأنفسهم على ما يحدث في دول عربية أو إسلامية أخرى ووجدوا ألا مجال للمقارنة فالتجربة اليمنية وفرت من ضمانات النزاهة ما لم توفره أي تجربة أخرى سواء من حيث تشكيل اللجنة العليا واللجان الميدانية أو من حيث فرص استخدام الإعلام الرسمي المتساوية لمرشحي الرئاسة، ودون أن تغفل بعض ما اعتبرته خروقات لكنها ليست تلك الخروقات التي ترجح مرشحاً على آخر أو تعدل في النتائج أو تخل بالموازين الانتخابية كما يحدث في دول أخرى من بلدان العالم الثالث... ولذلك كانت شهادات المراقبين الدوليين إيجابية في مجملها بل إنها اعتبرت أن هذه الانتخابات هي فريدة من نوعها في المنطقة حسب تعبير (نبيل خوري) نائب السفير الأمريكي.
أهم من ذلك كله وما يعزز صدقية العملية الانتخابية يتمثل في النتيجة النهائية التي حصل عليها مرشح المؤتمر الشعبي العام الرئيس علي عبدالله صالح والتي لم تتجاوز 77% والتي أعلنت بحضور جميع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الذين يمثلون أحزاب المؤتمر والمشترك والوطني للمعارضة، رغم البيانات الرافضة من المشترك للنتيجة... هذه النتيجة التي تراجعت بنسبة 20% عما حصل عليه الرئيس صالح في عام 1999م تظل هي النتيجة التي ستجعل للرئيس اسما كبيرا في تاريخ اليمن والمنطقة باعتباره أول رئيس عربي يقبل بهذه النتيجة رغم سنوات الحكم الثمانية والعشرين التي قضاها في الحكم... فستظل هذه النتيجة سببا أكيدا في ترسيخ تجربة اليمن الديمقراطية وستحول دون تراجعها وعودتها للوراء، بل وستعزز المكانة الدولية لليمن ورئيسه الذي تعامل مع هذا الاستحقاق بكل ثقة ومسئولية وجدارة.
لدي أمل كبير في ختام مقالي هذا في ألا يصدر هذا العدد من صحيفة الناس إلا وقد أصدرت أحزاب المشترك وتحديدا مرشحها الأستاذ فيصل بن شملان بيانا يعلن قبوله وقبولها بالنتيجة ويهنئون فيه الرئيس الفائز فهذا هو مسلك كل الديمقراطيين في العالم، ولا داعي لأن توتر هذه الأحزاب قواعدها في كل مكان... والأهم من ذلك كله أن تقف بينها وبين نفسها وقفة تقييم صادقة لهذه التجربة أين أصابت وأين أخفقت، وربما كان خطابها الإعلامي هو أكثر ما يحتاج لوقفة التقييم الصادقة مع النفس وبالذات (الإصلاح) هذا الحزب الكبير الذي ما عرفناه إلا مسئولا في خطابه الإعلامي ولا أدري ما الذي أصابه حتى يقع في عدد من الهفوات التي لا مجال لسردها الآن لكنها تتعارض تماما مع القيم التي عهدناه يحملها!