المؤتمرنت - نبيل عبد الرب - أداء الأخ علي عبدالله صالح يوم أمس اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة يمثل تتويجا لانتصار ليس للمؤتمر الشعبي الذي ترشح عنه وحصد أكثرية أصوات الناخبين وإنما لكل اليمنيين بقواهم الاجتماعية والسياسية بمن فيهم أحزاب اللقاء المشترك التي أسهمت مشاركتها الجادة والفاعلة في إعطاء السباق الانتخابي نحو دار الرئاسة نكهة تنافسية حقيقية ربما نستطيع القول معها أنها استكملت اللبنات الأساسية لبنية تحتية ثقافية للديمقراطية أخرجتها من إطارها النخبوي إلى مداها الجماهيري الذي يشكل صمام حماية لها من التعرض لأي تراجع قد يعيق تصاعد تأثير القوى المدنية في الحياة السياسية المناط بها أحزاباً في الحكم والمعارضة أو منظمات مع أجهزة الدولة معالجة الهموم المشتركة التي تضمنتها البرامج الانتخابية لمرشحي الرئاسة وفي مقدمتها الفساد الذي أصبح محل اعتراف الجميع ولم يعد التغاضي عنه من مصلحة مستقبل اليمن خصوصا أن محاربته صارت هاجساً وطنياً رسمياً وشعبياً ومطلباً إقليمياً ودولياً تتوقف عليه درجة التعاون والدعم لليمن في المجالين الاقتصادي والسياسي المتداخلين بشدة في عالم اليوم.
انتهت حمى الانتخابات الرئاسية وخطابات المهاترات والمزايدات ولم يعد أمام المؤتمر الشعبي إلا خيار واحد لا رجعة عنه هو استخدام أغلبيته البرلمانية في مواصلة سد منافذ الفساد في التشريعات والقوانين، وتنفيذ حكومته لتوجيهات الرئيس صالح بوضع برامج تفصيلية لبرنامجه الانتخابي تعطي أولوية لمحاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة وكشف المتورطين منهم في قضايا فساد كبيرة للرأي العام عبر محاكمات علنية بعيداً عن الاعتقاد أن ذلك يسيء لإنسانية الأشخاص أو الأحزاب المنتمين إليها.
بموازاة ذلك على المعارضة ترك لعبة التراشقات وتجميع الشماعات والإستفادة من درس حصول خمسة أحزاب ( ثقيلة) على ُخمس أصوات الناخبين فقط لتكون بمجموعها الساق المبتورة في جسد النظام السياسي اليمني، لتفتح صفحة جديدة مع شريكها في سفينة الوطن تخط عليها مرحلة من التعاون في سبيل الدفع باتجاه ما أفردته من مساحة في برنامج مرشحها للرئاسة لمكافحة الفساد الذي لا يمكنها التنصل من المعركةمعه بمبرر امتلاك الآخر للقرار، فإذا لم تمارس حقها بل واجبها في التأثير على سياسات الدولة فلا عتب على الشعب إذا أعطاها ظهره وانفض من حولها، وإذا كان برنامجها ومفردات طريقها في حرب الفساد لم تنل الأغلبية فذلك لا يعفيها من استغلال فرص المشاركة المتاحة أمامها في القوانين النافذة وما سيفتحه مشروع قانون مكافحة الفساد أمامها من نوافذ تلزم الجهات الرسمية بالشفافية وإشراك المنظمات المدنية في مواجهة الفساد، إضافة لبوابة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صادقت عليها اليمن العام الماضي لتعطي بعداً دولياً لمسألة الفساد يجعل المجتمع الدولي يفتح أذنيه للمعارضة أكثر من الحاكم وفوق ذلك إلزام المؤتمر لنفسه بوعود أمام الشعب والعالم يعرف معنى عدم تنفيذها قبل الانتخابات النيابية عام 2009م .
لنجرب إخراج الفساد من دائرة الملفات السياسية إلى مربع الوطن الواسع، ولنتواصل مع اليمن ونلقي بالنظارتين البيضاء والسوداء بعيداً ونعتمد على عيوننا كيمنيين نتطلع في الأفق لنرى مستقبلا أفضل .