المؤتمرنت / نورس بن عيسى آل جابر* - التأم مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية في العاصمة البريطانية لندن في الفترة من (15-16) من الشهر الجاري ، وبحضور إقليمي ودولي واسعين..قاد وفد اليمن فيها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله، وبما يملكه الأخ الرئيس من حضور كشخصية قيادية تجاوزت إطار المحلية إلى النطاقين الإقليمي والدولي..

ذهبت اليمن إلى هذا المؤتمر مزودة برصيد جديد من النجاحات الديمقراطية التي عكستها الانتخابات الرئاسية والمحلية في العشرين من سبتمبر الماضي والتي أدهشت العالم وشهد لها القاصي والداني بأنها استحقت درجة الامتياز.. وبالتأكيد كان لهذا النجاح ثماره الايجابية الفورية على اليمن سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي وما قدم لبلادنا مكان أرقى وأضاف إلى رصيدها من الدعم التمويلي لتوجهاتها الإنمائية.. وما رأيناه في مؤتمر لندن للمانحين هو ذلك التكامل والاكتمال غير المسبوق لمشهد الحضور الذي باتت تتمتع به اليمن على المستويين الإقليمي والدولي.
ولم يكن لهذا الانجاز أن يتحقق بضربة حظ بل إنه كان نتاجا لعمل دؤوب ومتواصل من قبل القيادة السياسية والجهات المعنية في الحكومة..بما قدمته من قواعد فكرية وعلمية تمتاز بالاقتدار الواقعي على استيعاب مجريات العلاقات الدولية واستلهام التجارب واكتساب الخبرات بالشكل الذي تأهلت معه بلادنا كدولة ذات مشروع..مشروع داخلي يمني يرقى بالفرد الإنسان وبالاقتصاد الوطني ، ومشروع خارجي مبني على الشراكة الحقيقية بين الأشقاء والأصدقاء ، امتدادا لمشروع اليمن السابق مع دول الجوار ، بالانتقال من الجيرة إلى الشراكة سواء مع دول تجمع صنعاء أو دول مجلس التعاون الخليجي.
وهاهي هذه الشراكة تتجه نحو التبلور والتجسيد الواقعي منطلقة من نجاح مؤتمر لندن بكيفية تتوفر لها آلية العمل المشترك.
فنجاح مؤتمر لندن لم يكن اعتباطا وإنما جاء انعكاسا وبلورة لنجاح الدبلوماسية اليمنية بكافة مستوياتها.. ويمكن أن نوجز أهم أسباب نجاح هذا المؤتمر في مجموعة من المعطيات منها:

أولا: الحضور القوي والايجابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح لمؤتمر لندن ، وما شكله من عامل دفع وتحفيز للمشاركين على التجاوب الفعال ومنح متطلبات الأهداف المرجوة من المؤتمر إمكانية التحقق.. فقد كان وجوده كافيا للإجابة على كافة التساؤلات حول عملية وجدية التطلعات والتوجهات اليمنية فيما يتعلق بالمشاريع والرؤى المطروحة في أوراق العمل وكذا الإجراءات المطلوب اتخاذها في تزامن وترافق مع العملية التنفيذية للمشروعات الاستثمارية والإنمائية..
وحسم حضور فخامة الرئيس كل جدل وتحسب بتأكيده على أن كافة الموضوعات التي يدور حولها النقاش تمثل جوهر قضايا ومسؤوليات الالتزام للدولة اليمنية تجاه مواطنيها وفي التعامل مع أشقائها وأصدقائها..
فلم يذهب الأخ الرئيس إلى مؤتمر لندن بحثا عن المال وتكديس الخزينة اليمنية وإنما سعيا إلى الحل التنموي..وتأمين معيشة المواطنين والارتقاء بالحياة العامة للشعب اليمني.. وبدا هذا واضحا في تأكيده في خطابه على المانحين تقديم الدعم الذي يساعد على إيجاد حلول لمشاكل الخبز ومكافحة الفقر والبطالة والكهرباء والمياه والدواء وتوفير كافة المتطلبات الخدمية للحياة اليومية.. وكذا تأكيده على أن الفقر هو أمر جلل معنية به كل الدول ، فموضوع الفقر ومكافحته يلبي احتياجات وتطلعات كافة الدول والمجتمعات لأنه المرتع الخصب لظاهرة التطرف والإرهاب.. ولا خلاف أن أضرار ومخاطر هذه الظاهرة الدموية قد طالت المجتمع الدولي بأكمله.. وتلك واحدة من أمثلة الاستفادة الجماعية الكاملة في الحوار الاقتصادي الدولي الذي جرى في المؤتمر وشدد عليه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح.

ثانيا: جدية الحكومة في استثمار عوائد ذلك المؤتمر بالشكل الذي يكفل دفع الاقتصاد اليمني نحو الأمام والحد من البطالة والفقر عبر المشاريع الاستثمارية والرؤى المطروحة في أوراق العمل وكذا الإجراءات المطلوب اتخاذها في تزامن مع العملية التنفيذية لتلك المشاريع الإنمائية.
والتأكيد على أن الهدف هو النهوض بالحياة اليمنية الشاملة..بما تعكسه المجالات التمويلية المرسومة في إطار الهدف التنموي بجانبية الخدمي والإنمائي وبوجهي الاستفادة الجماعية والفردية منها.
وهذا ما حمله البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية والذي ينشد إقامة مشاريع ذات وفرة إنتاجية وكثرة تشغيلية من حيث توفيره لأكبر قدر من فرص العمل وخلق أوسع نطاق لقيام الأنشطة الخاصة المصاحبة والمطلوبة للمشروع الاستثماري.. وهذا ما أكدته الإشادة الجماعية من قبل الدول المانحة بأن أوراق العمل التي قدمتها الحكومة اليمنية هي وثيقة هامة للنهوض بالاقتصاد اليمني على أسس حقيقية من الشراكة والتكامل بين الدول.

ثالثا : التحرك الدبلوماسي الفعال والجاد الذي سبق مؤتمر المانحين.. والذي كان آخره زيارة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح الى المملكة العربية السعودية ولقاءه بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ..وكذا اتصالاته ببقية رؤساء وأمراء وملوك دول مجلس التعاون الخليجي لتنسيق الرؤى والأهداف بما يكفل الخروج بنتائج طيبة من المؤتمر.
وهذا يمثل التحضير الجيد لأوراق عمل المؤتمر والشفافية في عكس واقع الحال اليمني السياسي والاقتصادي والاجتماعي والذي بدوره نال وعودا جيده بدعم توجهات اليمن في الحضور الفعلي والايجابي في نفس الوقت.
كما أن تحركات الدبلوماسية اليمنية ممثلة بوزارة الخارجية وكذا وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، كان له الأثر الفعال في حشد التأييد اللازم توافره لإنجاح أعمال هذا المؤتمر وكذا اجتماعاتهم بوزراء الخارجية والمالية في دول مجلس التعاون الخليجي في صنعاء وطرح بصورة جلية واقع الحال اليمني وتحديد الخطط المستقبلية الكفيلة بتأهيل الاقتصاد اليمني إلى مصاف اقتصاديات دول المجلس وحتى لا تكون اليمن عبئا ثقيلا على دول المجلس.

* قسم العلوم السياسية – جامعة صنعاء