الأخ العزيز د. عبد السلام القيفي

 اشكر لك قراءتك للموضوع بتمعن وتفاعلك بالقضايا التى تخص الوطن وتؤثر على مسيرة التنمية. وأشكر لك الرد من وجهة نظر تخصصك. وأشكر للمؤتمر نت اتاحة الفرصة لمناقشة مثل هذه القضايا.

 إن ما وضعته من مقترح قانون, أخذ فى الإعتبار الحد الأدنى والحد الأقصى من الإستقرار النفسى بالحرف والنص, واعتقد أن هذا الشىء لم يتناوله القانون الموجود حاليا. وقد أخذ بالإعتبار أن معظم الشعب اليمنى مستأجر وهم الشريحة المنتجة والتى تبنى الوطن, فلكى يتم استثمار هذه الثروة البشرية علينا أن نوفر لهم جو الأمان والطمأنينة. وبدون استقرار يحميه القانون - وليس رغبة المالك- لايكون هناك انتاج ولاتنمية ولاتقدم ولا عيشة هنية. فلو نظرت الى حال المستاجر اليمنى لوجدت بيته عبارة عن فرشة موكيت وكل شىء سفرى فى الشقة لانه لايأمن غدر المالك فى أى وقت لذلك يأخذ ما خف وزنه ورخص ثمنه وتكون بيته لا تليق حتى لو قارناه بأفقر فقير فى اى دولة. فمن خلال هذا القانون انا انزع الحق من المالك ليكون هو السيد والمستاجر العبد. ومع ذلك انا لم اجبره بتثبيت الإيجار حسابا لماسميته انت تضخم او تأكل, ولكن بالمعقول. أما اعتراضك على التأمين, فهذا لصالح المؤجر حيث انه من حقه مطالبة شركة التأمين بالترميم نهاية كل خمس سنوات ايجارية. وهنا تغلبت على فكرة التأكل. كما حميته من الإفلاس فى حال النكبات, وكل شىء فى العالم المتقدم مؤمن عليه بمافيه السكن. وكذلك اضفت له حقا لايوجد بالقانون الموجود وهو اخذ ايجاره من الدولة فى حال هروب المستاجر. فمثلا لو مات العائل الوحيد للأسرة فليس من العدل والاسلام أن نقول لأسرته الى الشارع. وليس من العدل أن نقول للمالك خليهم على حسابك. اما أن هناك امور مثل أنك ترفض دفع ال 10%  و ال 15% و 20% ...الخ,والتى ذكرتها, حق الدولة كضريبة وتسميها بأنها سرقة ونصب, فأنا قد وضحت لك أين تذهب هذه ال 10% و 15% و ال 20% ...الخ,  فى الكلام السابق, بل اننى اريد من خلال هذا القانون تنظيم حياة المجتمع اليمنى وربطه بالدولة وتفاعله معها واحساسه بالفخر كونه يدفع للدولة. أما كونك تريد أن تبقيها ثابته عند 10% مثلا وليس شرائح, وقد يكون مبررك انه كلما ارتفع الايجار سترتفع قيمة ال 10%, أقول لك لا فالهدف كبح جماح المالك فى الزيادة, لأنه سيرى ان لا جدوى من الزيادة التى تنفر وتضر المستأجر ولاتفيده كثيرا فيضطر لأن لا يتعدى الشريحة, لأنه لو تعداها سوف ترتفع الضرائب الى شريحة اخرى, ولو تعدى هذه الشريحة فإن المستاجر قد يذهب الى بيت تستاهل هذه الشريحة. والهدف كما قلت لك استقرار الإيجار مش الزيادة, الهدف استقرار ال 80% من الشعب والذى هو اساس التنمية. أما كونه يدفع ضرائب أخرى لهذا العقار فأنا أقترح تسهيل المعاملات المالية وأقترح الغاء كل ضريبة تتعلق بهذا الشأن وتبقى الضريبة المقترحة فقط, اما الجانب الزكوى فيستفتى فيه اهل العلم والفقه واعتقد ان الضريبة تجزى عن الزكاة فى هذه الحالة. أما قولك اننا قضينا على الإستثمار فى مجال العقارات فأراه غير صحيح لما ذكر سابقا من حماية جميع الحقوق ولأنه أصلا لا يوجد عندنا استثمار بمعنى الكلمة فى العقارات, كما أننى أعتقد اننى شجعت استثمار الموارد البشرية لأنى وفرت لها الاستقرار النفسى. وقبل أن انهى حديثى هذا اقول لك فصل لي الان قصة مستأجر شقة ب 20000 ريال وأستخدم معه النظام الموجود حاليا وورينى الفائدة للأطراف الثلاثة. اما أنا فقد فصلت لك قصة رجل استأجر لمدة 9 سنوات لأن المالك يخاف الا يخرج بعد السنة العاشرة فاضطر الى تأجير المنزل ل 9 سنوات وطلع صافى ما استلمه من المستأجر خلالاها 2333072 ريال (مليونيين و 333 الف و 72 ريال) ودفع ضرائب 926002 ريال (926 الف وريالين). وقد قامت شركة التأمين بترميم وصيانة البيت فى نهاية السنة الخامسة. اذن من وجهة نظرى هو كسبان 2333072 ريال (مليونيين و 333 الف و 72 ريال) وكسبان صيانة وترميم وراحة بال. وفى النهاية البيت بيته ممكن يؤجره او يبيعه او يسكن فيه. انا عملت اللون الاخضر لابين لك انه بعد السنة الخامسة قد يستمر المؤجر فى هذا البت خاصة بعد الترميم والصيانة وقد يتركه لان اساس البيت لا يتعدى الثلاثين الفا وقد يجد بيت فوق الثلاثين بامكانيات أحسن, مما يضطر المالك الى عدم رفع الايجار لان المستأجر قد يخرج, وهذا ما اريده "الاستقرار".