أمين الوائلي - الحمق بالتعلم أيضاً يبدأ فكرة وينتهي بصاحبه إلى الجنون! وأغلبنا غير مستغن عن عقله ولا يرغب في التنازل عن شيء من حقه في الفهم والتبصر.
يخدع نفسه كثيراً من يحاول التماس الحلول أو دعواها، في افتعال المزيد من التأزم واصطناع إشكالات عديدة وبطريقة الباحث عن الدواء في مقلب نفايات.
ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي نكتب فيها محذرين من مغبة الاسترسال في تمجيد الخراب وتذويق العلل والآفات كما يحدث مع من يهتف ضد الوطن ووحدته ثم يجدله من يعضده ببيانات تدعو إلى مواصلة "النضال" والمزيد من ذلك!

يصح أن يطالب الأفراد بحقوقهم وأن يشكوا مظالمهم، وعلى الدولة ممثلة بالحكومة وأجهزتها المختصة الإصغاء إلى الناس وأخذ شكاواهم ومطالباتهم المختلفة على محمل الجد والمسئولية، ومباشرة الاستقصاء ورد المظالم والحقوق وكذا إنصاف كل صاحب حق غمط فيه أو سلب منه ولا نقول بخلاف ذلك، بل ونصرخ جهاراً بأن ثمة أخطاء واختلالات وتجاوزات تراكمت حتى غدت كومة كبيرة من أشكال وتعقيد.. وواجب الحكومة والسلطات المحلية المعنية أن تبادر إلى إصلاح الخطأ ورفع الظلم عن أصحاب المظالم.

وهذا ليس رأينا فقط على كل حال، بل هو موقف حاسم سمعناه مراراً من رئيس الجمهورية، الذي لم يتردد لحظة في الكشف عن وجود أخطاء فعلية ومن ثم تولى شخصيَّاً مهمة الإشراف على المعالجات وتوجيه الإدارات المختلفة بذلك.
ولا أحد يمكنه إنكار المجهودات المبذولة والقائمة لاستقبال الحالات ومعالجتها بأثر رجعي يكفل استيفاء الأفراد لجميع حقوقهم وامتيازاتهم المستحقة للأعوام الماضية.

هذا شيء لا خلاف عليه ولا نطعن فيه، وشيء آخر تماماً ما يشتغل عليه البعض من ابتزاز رخيص وفج لقضايا حقوقية ومطلبية بحتة يراد لها أن تتحول إلى أسافين وسكاكين تعمل خدشاً وتجريحاً في جسد الصف والوحدة الوطنية.

الدعوة إلى التنكر للوحدة الوطنية والتطاول عليها بصورة أو بأخرى.. عبر شعارات منبوذة واستعادة مسميات ما قبل الثاني والعشرين من مايو 1990م والتهليل لعودة أو إحياء موات أزمنة وكيانات التشطير والمناطقية القذرة، ليست "نضالاً سلمياً" ولن تكون، مهما كابر دونها الكائدون ومهما وجدت لها من يستوعبها ضمن مشروعه الحزبي أو تكتله السياسي الذاهب إلى مكايدة السلطة ومنازلتها بأساليب تفتقر إلى الجدوى البرامجية والبدائلية العملية وتزدحم بالتهور والضجيج.

حينما يتعلق الأمر بالوحدة والسيادة.. يجب أن نسمي الأشياء بأسمائها دون تهيب أو محاباة أو مواربة: الهتاف ضد وحدتنا خيانة، والتظاهر تحت راية شطرية بائدة خيانة، ومحاولات تعميق الشرخ وحشد الرايات والولاءات المناطقية والجهوية والجغرافية.. تتضمن سعياً إلى شق الصف وتمزيق الجماعة.. وهي خيانة.

لا راية إلا راية الجمهورية اليمنية.. ولا نظام ولا دستور نلتزم لـه سوى نظام الوحدة ودستور دولتها، ضمن هذه المساحة الواسعة والآمنة نتحرك ونعمل.. نعارض ونطالب ونعترض ونعتصم ونحتج.. ونفعل ما نشاء، أما أن تحتشد الرايات ويذهب الفرقاء إلى تجمعات يرفع فيها لواء دولة شطرية بائدة ولا نجد من أصحاب الأحزاب من يرفض أو يحتج أو ينصح أو حتى يقترح إزالة هذه الخطيئة.. فهذه لعمرنا داهية دهياء وعلى الأحزاب أن تصحو إلى نفسها وتلعن شيطان الفتنة.

لا يجب أن نجبن.. ومن أراد أن يداهن أو يهادن أو يفصل المواقف على مقاس المصالح والعلاقات أو حتى لا يقال لـه" يا عيباه" فليفعل ذلك في غير هذه المنطقة.

وبدون اعتذار مسبق أصارحكم وأصدقكم القول: حقوق الأفراد لا تسقط بالتقادم ولكل فرد كامل الحق في المطالبة والتعبير عن رأيه وحقه بما لا يخلط حقاً بحق، أو يأتي على حساب حق الجماعة والأمة، ولكن من أراد أن يقول لنا بأنه وصي على الوحدة ويمكنه التطاول عليها أو النكوص عنها سنقول لـه: الوحدة ليست ملك أبيك، إنها ملكنا.. ملك اليمن واليمنيين، وسوف نحمل المؤسسات الدستورية مسئولية كاملة في مكافحة الخيانة" جنباً إلى جنب مع مكافحة الفساد.. الحزبي والسياسي والمالي والإداري جميعاً
*عن صحيفة الثورة