نبيل عبدالرب - طبيعي أن يصدم ذوو الدخل المحدود من اليمنيين بتزايد الأسعار من فترة لأخرى على اعتبار أن المسألة مرتبطة بأهم احتياجات الإنسان من سلع غذائية، تجعل من مداخيلهم تلاحق رغيف الخبز وتؤثر في اهتمامات الأسرة بخدمات الصحة والتعليم والادخار على ما لذلك من أهمية تؤشر لنوعية مستقبل أبنائهم ومجتمعهم.
وأمر مقبول في بلد يسير على خطى الديمقراطية أن يستثمر من يشاء حالة التذمر الناجمة من الغلاء لرفع اسهمه في بورصة السياسة طالما والفعاليات الاحتجاجية في إطار الدستور والقوانين والبحث عن حلول عملية تصب في تخفيف العبء عن المواطنين وإنقاذهم من السقوط في دائرة الفقر وما يتبعه من مشكلات اقتصادية واجتماعية وربما سياسية لن تستثني أحداً.
ومن هذا المعنى لم أستطع إيجاد تفسير مقبول لفعاليات احتجاجية نظمتها أحزاب المشترك وتهدد بالمزيد منها، ليس للقيام بها وتحشيد الناس في قضايا مطلبية سيما إذا كانت تمس حياتهم المعيشية. إنما لما حملته تلك الفعاليات من مضامين "تأزيمية" تتوكأ على شعارات لا تروي ظمآنا ولا تشبع جائعا، بل تتاجر بخبزالناس نكاية بغريم سياسي "والناس باغرين كلام ومزايدات".
يتحدث هؤلاء عن جرع وعن إعادة الأسعار الى ما قبل "الانتخابات الرئاسية" متناسين أن الدعم قد رفع عن جميع السلع الأساسية، ولم يتبق إلا دعم الدولة بجزء يسير للمشتقات النفطية التي لم تشتمل أرقام ميزانية الدولة للعام الجاري رفع الدعم عنها. وبالتالي لا مبرر عقلاني للإشاعة عن إنزال "جرع خفية" – بسبب أن رفع الدعم عن السلع الغذائية قد تم أساسا وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المعتمد فكرة وسياسة قبل اثني عشر عاما من حكومة ائتلافية تضم أكبر أحزاب المشترك (الإصلاح والاشتراكي) الداعية للاحتجاجات.
ولا أدري عما إذا كان المشترك يعتقد ان تضليله لجماهيره وللشعب في الدعوة الى إعادة الأسعار لوضعها قبل سبتمبر يخدم مصلحتها أولا ومصلحة المواطنين ثانيا في احترام عقول الناس خاصة مع الادعاء بالتأسيس لواقع جديد يضع الإنسان اليمني بحاجاته النفسية والمادية في مقدمة الأولويات. وكما يقولون فحبال الكذب قصيرة وهي أقصر في ظل إعلام مفتوح ينقل عبر وسائله ارتفاع الأسعار في العالم.
هذا بالتأكيد لا يعني أن لا مشكلة هناك فارتفاع الأسعار محليا يفوق الزيادات العالمية ما يشير الى وجود تلاعب من ضعفاء النفوس بالسلع الأساسية بدليل انخفاض وارتفاع الأسعار منذ بداية العام في بورصات العالم فيما باليمن لا تعرف الأسعار فيها الى القمم العتية على التسلق، غير الإعلانات الرسمية عن ضبط احتكارات. ويساعد في سوء ذلك القصور في الرقابة واستخدام الأدوات القانونية في الضغط على القطاع الخاص لضمان منافسة عادلة.
عدا ذلك طالما واليمن انتهج نظام الاقتصاد الحر ويستورد معظم حاجياته، فإن القضية الأصلية باعتقادي لا تتقوقع في تثبيت الأسعار لسلع خيوط التحكم فيها وراء الحدود، بل في أن مداخيل الناس لا تقوى على استيعاب الزيادات السعرية، وبالتالي حسب ما نسمع من اقتصاديين غير معنيين بالتدافعات السياسية فإن العلاج يكمن في رفع الدخل المتأتي من زيادة أجور العاملين، وخلق فرص عمل للعاطلين وبصورة أوسع من الاستثمار، إضافة لشن حرب لا هوادة فيها ضد الفساد، واتخاذ سياسة زراعية جديدة.
وإذا كانت الفعاليات الاحتجاجية – على فرضية ضمان التزامها بالقوانين والسلم العام – تصب في مصلحة الحراك الديمقراطي، فلنا أن نتساءل.. هل تخدم سياسة إثارة البلبلة الانطباعات الإيجابية لرجال الأعمال في الداخل والخارج، والمطلوبة لاستقطاب استثماراتهم في اليمن، والتغلب على وضعية الجفاء المتصاعد بين المواطن ورغيف الخبز.