د/ رؤوفة حسن* - نصف الأمة غائب أو مغيب عن الحوار والنصف الآخر يجد من يدعي أنه يتحاور باسمه. هذا الادعاء قائم على أساس أن الناس قد مٌنحوا رجالا ونساء فرصة الانتخاب لمن يمثلهم، فمنحوا أصواتهم لبعض الأشخاص المتقدمين باسم أحزاب. هؤلاء الناس القائمين بالانتخاب واجهوا مشاكل عديدة عند عملية الانتخاب كان الاختيار لمن يمثلهم أو من قيل لهم أنه سيمثلهم هو أقل المشاكل صعوبة.
المهم أنهم قد قاموا بالاختيار وأصبحت الأحزاب التي انتخبوا أعضاء منها هي صاحبة الحق في الحديث باسمهم. مجرد أن لهذه الأحزاب وجوداً في هذا البرلمان كفيل بأن يمنحها حق الحوار مع الآخر، بغض النظر عن فعالية ممثلي هذه الأحزاب داخل البرلمان من عدمه.
والناس في حالة الانتخاب يكون لديهم اعتقاد أنهم قد قاموا بخطوة في طريق حل مشاكل الأمة والإسهام في تقدم البلد ورقيه. وعندما يطول انتظارهم، يبحثون عن حلول أخرى. وهنا فقط تجد الأحزاب نفسها أمام خيار واحد، إما أن تجلس مع بعضها البعض وتناقش أفكاراً جديدة أو قديمة من شأنها أن تجعلها تبدو مواكبة لتذمر الناس ومعبرة عن احتياجاتهم، وإما أن تواصل التثاؤب، حتى يعبرها الطوفان وتصبح لاحقة للناس لا تستطيع قيادتهم ولا تملك الفرصة لتكون رائدة في البحث عن سبل تهديهم اليه للنجاة.
بهذا أقصد أن جميع الأحزاب في بلادنا اليوم هي في هذه الحالة، لا أستثنى منها أحداً، ومع ذلك فإن الواقع الذي نتابعه عبر التصريحات والخطب والأخبار يقول أن كل طرف يقف في زاوية معتبرا أنه على حق و من يواجهه هو الآخر.
والآخر هنا قصة يتم بناؤها فكريا على أساس التمترس في زاوية الذات المحصنة التي تلتقي دون رغبة اللقاء، وتستمع دون حالة إصغاء، وتتحدث دون إفضاء، ليسامحني القراء على هذا السجع، فقد جاء عفوا، لكنه مدخل ملائم للحال الراهن ولتعريف الأخروية ، وفكرة جعل الذات هي المركز وكل آخر هو مختلف أو عدو أو مصدر ريبة.
فأن يبنى المرء أو المرأة دوراً للذات فذلك يعني أنه سيتم بالنظر الى الآخر المختلف. وأن يكون الحزب هو الحاصل على الأغلبية فإن ذلك يعني أن من لم يحصل عليها هو الآخر المختلف في عدد الأصوات والمختلف في الموقف من القضايا فهو إذن قد يكون المعارض المتربص. وأن يكون الحزب هو الحاصل على الأصوات الأقل فإن الآخر هو المختلف وهو الحاكم والمسيطر وإذن فهو الذي قد لا يرغب التزحزح عن مكانه.
إن القضية بناء فكري ونفسي ومفاهيمي، يسور الذات بأدوات الحماية ويضع الأخر في موقع المساءلة أو الإقصاء والتهميش. وهي طريقة لتشخيص الهوية، فنحن جميعا لا نعرف أنفسنا الاّ من خلال الآخرين. لا أنوي هنا الدخول في نقاشات ترتبط بأطروحات فكرية لهيجل أو سارتر أو دريدا وحتى أدوارد سعيد. فهؤلاء المفكرين قد وضعوا بصماتهم على تحديد الآخر وطريقة بنائها، بما يكفي لجعل الفكرة واضحة في بعدها الفلسفي. ولكني هنا أحاول أن أطرح الفكرة من منطلق أنها بحاجة الى تحليل في بعدها الواقعي عند رؤية ما يتم في بلادنا من حوارات أو محاولات حوار تناقش مشكلات جوهرية أو تمنح الوهم أنها تناقش مشكلات ذات قيمة جوهرية بالنسبة لعامة أفراد الأمة اليمنية نساء أو رجالاً.
النساء نموذج للأخر الحاضر الغائب:
بينما يقوم الممثلون لحزب بالتفكير والطرح من منطلق أنهم ليسوا وحدهم في الساحة وأن الآخر لازم للحوار، كما هو لازم للإختلاف، فإن غياب النساء وهن أغلبية الناخبين ونصف السكان لا يشكل قلقا عند المتحاورين. فمن دون نص دستوري، وبدون عقد اجتماعي جديد مغاير للدستور الذي صوتت عليه النساء، يقرر الحزبيون سلطة ومعارضة التحدث بالنيابة عن النساء، ليس باعتبارهن آخر مختلفا، ولكن باعتبار أنهم كأنهم هن شخصيا. يشعرون بشعورهن ويفكرون لهن، ويعبرون عن احتياجاتهن، ويتحدثون باسمهن.
ورغم أن المسألة لا تستقيم، فالأخر بالنسبة للرجل هو المرأة وكذلك الحال بالنسبة لها، وهو ما يجعل لقاءات الرجال مع بعضهم تغييبا للنساء حتى لو تمت بعض الطروحات باسمهن أو عنهن.
وقد نبرر غياب النساء في البرلمان، لأنه لم يتم دعم ترشيحهن ولا دعم وصولهن، لكننا لانبرر غياب النساء عن لجان الحوار ولو حتى بأمناء عموم مساعدات أو عضوات لجان عامة أو شوروية أو سياسية.
فالوجه من الوجه يستحي، وبالتالي يتذكر عند وجود الآخر أنه صوت آخر وبعد آخر يحتاج الى إدخال همومه في قائمة الهموم المدرجة.
النموذج تعبير عن غيابات أوسع:
النساء لسن وحدهن الغائبات عن مواقع الحوارات باسم الأمة، بل أن الريف بأكمله مغيب هو الآخر. ورغم الهموم المتزايدة للمدن وسكانها، فإن الريف في حال يرثى لها. هذا الوضع يستدعي أن يفكر عقلاء الأمة، رجالا ونساء، في حلول واقعية، مشتركة، بعيدة عن الغوغائية أو المزايدة.
أن يكون اقتراح نظام المحاصصة للنساء بنسبة خمسة عشر في المائة حسبما ورد في مبادرة رئيس الجمهورية، طريقة حل مشكلة النساء في البرلمان، فإن التوقف عن منحهن أولوية في التعيين أو حصصاً من عدد من يتم ترقيتهم أو منحهن فرصاً وظيفية هو أمر مثير للعجب.
والكيفية التي سيتم بها إدراج تعديل مؤقت في الدستور ينص على منح النساء استثناء حتى يصلن الى درجة المساواة مع الرجال في عدد أعضاء المجالس المنتخبة ثم يتم التوقف عن منح هذا الاستثناء، لأن مشكلة التمييز السلبي تكون قد انتهت، أمر ضروري.
فالنص الخاص باستثناء النساء يفتح مجالا لوضع استثناءات لكل الذين يتم تهميشهم. ففي مصر مثلا ينص الدستور على تمثيل الناس طبقا لفئاتهم. فهناك فئة العمال الحاصلة على حق التمثيل ضمن فئات أخرى محددة.
الأمر بحاجة الى النقاش. فالأشخاص ذوو الإعاقة مثلا يجدون صعوبة في الحصول على حقوقهم في مجتمع يعتبرهم الآخر الذي لا يرى ويجب إخفاؤه. فلا يجدون نصوصا قانونية تحميهم، ولا نصوصا قانونية تتنبه الى احتياجاتهم عند البناء والتخطيط للمباني العامة والمساحات المستخدمة، ولا في الفرص والوظائف المتاحة.
وكبار السن يعانون تماما ما يعانيه الأشخاص ذوو الإعاقة، وكذلك الحال مع الأطفال.
هناك تعديلات كثيرة بحاجة الى التفكير فيها للوصول الى دستور مكتمل، لا يحتاج الى تعديل كل خمس سنوات، بل الى ثبات وتثبيت. ولن يتم ذلك بالحوار فقط مع من يتحدثون عن قضايا محدودة، ورؤاهم قائمة على استبعاد الآخر وتهميشه، بل بتوسيع قاعدة الحوار، والاستماع الى كل صوت لديه ما يمكن الادلاء به.
[email protected]

*عن الثورة