صادق ناشر* - منذ أشهر ونحن نتابع أنباء طيّبة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى باتجاه تجفيف منابع الفساد في هذا القطاع الهام في البلاد، والذي ترتكز عليه آمالنا جميعاً في بناء الدولة اليمنية الحديثة، حيث نلاحظ وتيرة متسارعة من القرارات الصادرة عن المجلس الذي يُدار بعقلية منفتحة متمثلة بفضيلة القاضي عصام السماوي..
وهي قرارات تعالج المشاكل العالقة في هذا القطاع منذ سنوات، سواء من خلال إحالة قضاة إلى مجلس تأديب أو من خلال رفع حصانة البعض للبدء بمحاكمتهم قضائياً.
مثل هذه الأمور تستحق الشكر والثناء، خاصة أنها تمس أهم مفاصل بناء الدولة الحديثة، فدون قضاء عادل لا يمكن الحديث عن مواطنة متساوية وعن قضاء نزيه خالٍ من الشوائب وقضاة شرفاء يؤدون مهامهم بضمائر مرتاحة ولا يعملون حساباً لأشخاص قدر عملهم حساباً لله تعالى، المسؤولين أمامه عن كل حكم يصدرونه.
ومع ذلك فنحن نحتاج إلى أكثر من القرارات التي تفقد مصداقيتها عندما تحاط بالغموض ولا تتم متابعة نتائجها، فعلى سبيل المثال أصدر مجلس القضاء الأعلى عدة قرارات خلال الأشهر القليلة الماضية تتصل بأداء قضاة وإحالتهم إلى المحاسبة وإلى مجالس تأديب، كما رفعت الحصانة عن بعضهم.
ولكن المواطن يريد أن يرى هذا القاضي أو ذاك يُحاكم فعلاً، وأن تُنشر أسماؤهم بعد إدانتهم في القضايا الموجهة إليهم ليتأكد الناس أن المسألة ليست مجرد إصدار قرارات تُحفظ في الأدراج، بل قرارات تنفذ ومجلس يحاسب المقصّر أياً كان منصبه أو منطقته أو مراكز القوى التي يستند إليها.
لو أقدم المجلس على مثل هذه الخطوة سوف يلقى تجاوباً من الناس وستكتسب قراراته مصداقية كبيرة، وسيكون لها تأثير قوي على سلك القضاء بأكمله.
نحن نحتاج إلى هكذا إجراء، إجراء يجمع بين مكافأة القاضي النزيه، ومحاسبة القاضي المخالف لروح العدل، وهو الهدف المنشود في تأريخ أي قضاء.
سنكون ممتنين جداً لفضيلة القاضي عصام السماوي، وهو المعروف بأنه صاحب قرارات جريئة لو أقدم على خطوة كهذه، لأنها ستُعلي من شأن القضاء، وستساعد الدولة على إعادة الحقوق المسلوبة إلى أهلها، والتي يساعد بعض القضاة على تمييعها، تحت ظروف عدة، لعل أبرزها الرشوة التي ينغمس فيها البعض، وهو تحت القسم.
نريد من القاضي السماوي أن يكسب قرارات مجلس القضاء الأعلى مصداقية أكبر، ويعمل على نشر أسماء القضاة الذين أساءوا إلى القضاء وإلى رسالة دين محمد حتى يكونوا عبرة لأمثالهم، ومثل هذه الخطوة ستعيد الروح المفقودة إلى القضاء الذي نؤمل أن يكون رأس الحربة في بناء دولة المستقبل.
نحتاج قرارات شجاعة تعيد الثقة بالقضاء والقضاة، وتشيع روح العدل بين الناس، قرارات تجعل المواطن البسيط يذهب إلى قاعة المحكمة وهو متيقن أنه لن يُظلم بقرار قاضٍ ارتشى من خصمه قبل أن يصل إلى القاعة، أو أن سمعته قد حجبت عدله.
نريد قرارات شجاعة تبني ما قد هدمه الفاسدون، وتهدم ما قد بنوه، سواء في سلك القضاء أو خارجه خلال سنوات العبث التي عاشتها البلاد منذ ما بعد الثورة وحتى اليوم، وكان لبعض قرارات المحاكم دور فيها.
تقع على فضيلة القاضي عصام السماوي مهمة إعادة رد الاعتبار إلى القضاء الذي سُلبت هيبته وضاع عدله وفقد قوته من خلال العودة إلى روح القضاء الذي يتجسد في قضاء عادل نظيف وقضاة شرفاء يكونون قدوة في النزاهة لا يكونون قدوة في الثراء غير المشروع.
أعلم ونعلم جميعاً أن المهمة صعبة، لكنني أعلم أن فضيلة القاضي السماوي قد بدأ فعلاً بتصحيح المسار، وعليه أن يواصل الخطوات التي بدأ بها وعدم التراجع عنها؛ لأن ذلك بداية لاسترداد عدل القضاء.
*عن الجمهورية