نشوان السميري* - كتب أستاذنا الدكتور المهدي الجندوبي مرة مقالاً غاية في الجمال أشار فيه إلى عودته - بعد انقطاع نسبي – إلى حياة الناس ونبض الشارع، بعدما باع سيارته، إذ حالت سيارته زمناً بينه وبين الحياة اليومية بتفاصيلها المشوقة ومفرداتها المحببة على الأرصفة والحافلات ومحطات القطارات والمترو التي تتناثر داخل العاصمة تونس.
وهذا الأسبوع عاد بي تعطل سيارتي إلى ذكرى هذا المقال، كما عاد بي نفسي إلى الاختلاط بالناس أكثر وسماع قصصهم وحكايات أفراحهم وأحزانهم بعد أن شكلت السيارة جسراً مغلقاً يربط بين منزلي ومكان العمل، مع محطات توقف قصيرة قد لا تذكر لدى البقال أو بائع الخضار أو الخباز، وهي لحظات لا تكفي لتشعر فعلاً بذلك الصخب الجميل الذي يميز أناسنا في "باصات" النقل العام والأسواق والأرصفة بعيداً بالطبع عن "مقايل" القات المعتادة.
وكم هي القصص التي نسمعها وتأتي معبرة عن تفاصيل الحياة وهمومها وآمالها في كل فن، في السياسة والاقتصاد والثقافة وعن الفساد وفي الطرافة والسخط والتذمر أحيانا من ارتفاع الأسعار وغير ذلك.
غير أن القصة الأبرز التي مازالت عالقة في ذهني حتى الآن كانت مع سائق أجرة غاضب.. جداً.
فقبل أن يتحرك السائق أبى إلا إجراء اتصال هاتفي عبر هاتفه النقال، لكنه لم يكن اتصالا عاديا، بل كان اتصالاً حاداً حمل من السباب والشتائم للطرف المستقبل ما يندى له الجبين رغم أنه لم يدم سوى ثوان معدودة، قلت له محتجا: إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول فلماذا توسخ سمعي بسبابك ؟ وقبل أن يسرد قصته اعتذر الرجل ولسان حاله يقول: إلاّ من ظُلم.
وبصوت حمل في نبراته.. الغضب والحزن معاً والحيرة كذلك باح الرجل بسرّه ، فصاحب الرقم الذي كال له سائقنا السباب اعتاد إزعاج أسرته في منتصف الليالي دون حياء أو خجل، وباتت معاكسة الآخرين هوايته المفضلة، وعندما فاض الكيل لديه كنا من شهد ثورته، ويتساءل السائق بألم: ماذا نفعل كي نوقف أمثال هذا الصعلوك دون تلويث الأيدي بالدماء ؟.
وفي الواقع، لا تستدعي هذه المسألة العراك أو القتال وهدر الدم أصلا، كما هي لا تتحمل السكوت وتغيير أرقام الهاتف أيضا للخلاص من كل معاكس؛ في رضوخ غير مقبول لهذه المشكلة وتركها دون حل.
والسؤال الذي نطرحه بإلحاح نوجه إلى شركات الهاتف النقال في بلادنا وإلى أجهزة الأمن والمباحث وهو: إلى أي مدى يمكن للمواطن أن يوقف بشكل قانوني وصارم هذه المضايقات مادام قادرا عبر فواتير الهاتف المفصلة على إثبات هذا الانتهاك المزعج على خصوصيته وحقه في الأمان النفسي؟ ومعاقبة هذا السلوك المنحط الذي يمس عرض المواطن وكرامته وأسرته في الصميم بصرامة، فمن يوقف أمثال هؤلاء اليوم بصرف النظر عمن يكونون؟.
وفي ظل التطور التكنولوجي في الاتصالات نجحت بلدان أخرى أيما نجاح في الحد بل في القضاء على هذه الظاهرة، وأصبح المعاكسون ظاهرة من ماضي هذا المجتمعات، وبات الجميع يحسبون ألف حساب لكل حماقة ترتكب في هذا الشأن، فماذا سنفعل نحن قبل أن يصبح تصرف الأفراد الأهوج القائم على رد الفعل العنيف هو السبيل الأقرب إلى إيقاف مشكلة مزعجة كان يمكن السيطرة عليها، وفي الوقت نفسه يفتح هذا التصرف الباب على مصراعيه أمام مشاكل أكثر تعقيدا سيدور رحاها - ولا تنتهي - في أروقة أقسام الشرطة والمحاكم والمباحث الجنائية.

* خبير إعلامي ومدرب
[email protected]