- أسوأ ما يمكن أن تفعله أي قوة سياسية في أي مجتمع ديمقراطي هو اختيار الموقف السلبي، أو اللجوء إلى الفوضى في التعامل مع أي قضية تهم المجتمع، إذ أنها باختيار الموقف السلبي ((بالتجاهل أو المقاطعة))، تترك حقاً من حقوقها وتتخلى عن واجب من واجباتها إزاء جماهيرها وإزاء المجتمع، في حين أنّ لجوءها للسلوكيات الفوضوية والتعاطي مع قضايا المجتمع في إطار من السلوكيات الخارجة على القوانين والتشريعات يفقدها شرعية الأهداف والغايات، بمجرد ثبوت تورطها بوسائل غير مشروعة لتحقيق تلك الأهداف المشروعة.

- وإذا كانت الفوضوية تمثل انحرافاً يهدِّد مستقبل العمل السياسي عموماً، ومستقبل أي حزبٍ سياسي ينتهج الفوضى على وجه الخصوص، فإنّ السلبية التي يلجأ إليها أي حزبٍ أو تكتلٍ بالتزام الصمت أو المقاطعة إزاء أي قضية تهم المجتمع تـعد إعلاناً صريحاً بالعجز والانهزامية، فضلاً عن كونها استهتاراً بقضايا المجتمع وخيانةً للجماهير التي منحت هذا الحزب أو التكتل مشروعية الحضور للتعبير عن رؤاها وتوجهاتها.

- وبصرف النظر عمَّا يمكن أن يترتب على الموقف السلبي أو السلوك المنحرف واللا مشروع ـ لأي حزب أو تكتل ـ من آثار على خصومه السياسيين أو منافسيه، فإنّ هذه الآثار لا تـُقارن بانعكاساتها السلبية على الحزب أو التكتل نفسه، خصوصاً وأنّ معظم النظريات السياسية الحزبية تؤكد أنّ سلبية الحزب إزاء قضايا مجتمعه وجماهيره ليست سوى خطوة باتجاه موته، كما أنّ انحراف العمل الحزبي عن القيم والمبادئ والتشريعات التي وجد بها ويستمد مشروعية وجوده منها، هو استهداف لشرعية هذا الحزب قبل أي شيء آخر.

- وبإخضاع مواقف وسلوكيات وأداء أحزاب (اللقاء المشترك) لما سبق من معطيات لا تمثل رأي أو وجهة نظر أحد، بقدرٍ ما هي خلاصة رؤى ونظريات وتجارِب من سبقونا إلى العمل السياسي والحزبي - دراسة وتطبيقاً ـ سنخلص إلى ما مفاده أنّ هذا التكتل يستهدف نفسه من الداخل، وأنّ ثمَّة من يقوده نحو الانحراف الذي يفقده مشروعية الحضور والعمل، ومن ثمّ إلى العدمية واللا وجود.

- ولسنا نعتقد بأنّ قيادات (المشترك) تغفل هذه الحقائق أو لا تدركها، لأنّ أي اعتقاد من هذا النوع سيكون اتهاماً مباشراً لها بأمية العمل السياسي، ولكننا ـ ومن باب الحرص على بقائها واحتفاظها بقوتها وشرعيتها ـ ندعوها الى مراجعة أدائها اللا سوي، والذي ينعكس سلباً عليها قبل انعكاسه على المجتمع والحياة الديمقراطية،.. ولسنا بعيدين عن تجارِب وشواهد تؤكد ما أشرنا إليه ولعل أبلغ هذه الشواهد ما قوبلت به قيادات المعارضة التي عادت على أعقابها من مدينة الضالع، حينما واجهها المعتصمون المحسوبون عليها رجماً بالحجارة كنتيجة طبيعية لما وصلت إليه سلوكيات الفوضى والانحراف التي تتبناها قيادات (المشترك) وتحتضنها وتدافع عن أصحابها.

- وأياً كانت الذرائع التي قد تسوقها قيادات (المشترك) لتبرر موقف كتلتها البرلمانية من مشروع التعديلات الخاص بانتخاب المحافظين، فإنّ هذا الموقف السلبي -وبمقاييس العقل والعلم والمنطق ـ يصب في الاتجاه نفسه المضر بهذه الأحزاب -مجتمعة ومنفردة ـ وسيكون أكثر ضرراً عليها قبل غيرها إذا ما كان مقدمة للمقاطعة .. ولسنا بحاجةٍ إلى دليل على ما قد يلحقه هذا الخيار بالمشترك أكثر من استحضار ما لحق بالحزب الاشتراكي اليمني عندما قاطع الانتخابات البرلمانية عام 1997م.

- وثمة شاهد آخر رأيناه وسمعنا وتابعنا تفاصيله تحت قبة البرلمان عندما كانت كُتل (المشترك) تنشغل بقضايا وتفاصيل هامشية على حساب قضايا وطنية كبيرة تصدى لها برلمانيون من كتلة المؤتمر وبعض المستقلين، وبعض أعضاء كتل (المشترك)، ولكن بصفة شخصية، ما جعل الناس يتساءلون عن الدور الحقيقي لأحزاب (المشترك) وكتلها البرلمانية ...؟

- وعلى أساس مما سبق نكرر الدعوة الصادقة لأحزاب المعارضة وتحديداً (اللقاء المشترك) بأن تراجع مواقفها، وتـُعيد النظر في آلياتها وأساليبها التي ثبت أنّها تلحق الضرر بها قبل غيرها، على أننا بهذه الدعوة لا ندَّعي حرصاً على هذه الأحزاب أكثر من قياداتها، ولكننا نؤكد حرصنا على الديمقراطية وسلامة النهج الديمقراطي، تجسيداً لإيماننا بهذا النهج، وترجمة لرؤى القائد الديمقراطي، فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، الذي يؤكد دوماً أنّ قوة السلطة من قوة المعارضة... ولدينا أمل ألاَّ يكون ثمة من يدفع بأحزاب (المشترك) نحو موجبات الضعف فقط، بهدف إضعاف السلطة، والنيل من المشروع الديمقراطي...!
افتتاحية 14 اكتوبر