علي عمر الصيعري - تفصلنا ايام قلائل عن موعد انتخاب المحافظين من قبل الهيئه الناخبه – اعضاء المجالس المحليه بالمحافظه و المديريات بعد قرار مجلس النواب ، ظهر الاربعاء الماضي 16 ابريل الجاري ، هذا المشروع ، وصدور القانون رقم (18) لسنة 2008م يوم الخميس الموافق 17 ابريل بتعديل بعض مواد القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته.

وقبل هذا وذاك، حضيت الدعوة التي اطلقها فخامة الاخ الرئيس المعلم – حفظة الله – بشأن هذه التعديلات للوصول إلى مبدأ انتخاب المحافظين ، بتجاوب رسمي وجماهيري واعلامي كبير دلت عليه تلك التناولات و النقاشات الواسعة و التي نجم عنها سؤال عريض يقول ((لماذا التبكير في الدعوة لانتخاب المحافظين ؟!))

قبل الاجابة عن ذلكم السؤال ، حري بنا الإشارة إلى أن فخامة الاخ الرئيس المعلم استعرض في لقائه التشاوري الموسع يوم 10 إبريل الجاري بأعضاء مجالس النواب و الشورى الوزراء وقيادات الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني ، جملة من الاسباب و العوامل التي لامست جوهر الاجابة عن هذا السؤال كما اسهمت في الاجابه عنه مجمل الكلمات و الاحاديث و التصريحات و الكتابات التي تمحورت حول هذا الموضوع ، إلا إن هناك (( ضرورات موضوعية )) استدعت هذا التبكير ولم تستوف حقها من التنويه ، نورد اهمها على نحو التالي :

أولاً : ينظر فخامة الاخ الرئيس إلى أن تفعيل وتعزيز دور ومكانة المحافظين و المجالس المحلية واعطائها صلاحيات واسعة ، هو الطريق العملي المضمون لتنفيد برنامجه الانتخابي المعني بايجاد ادارة حديثة تضمن مستوى معيشي افضل ، ومكافحة الفساد و البطالة و الفقر و الامية ، إلى اخر محاور البرنامج ال (14) ، وهي ضرورات ومطالب لايتقبل معظمها التأجيل إلى حين يتم اجراء التعديلات الدستورية التي تفضي إلى تعديلات اخرى في قانون السلطة المحلية مباشرة من قبل الشعب في المستقبل المنظور .

ثانياً : يدرك الاخ الرئيس أن القوانين وتعديلات القوانين و القرارات و التوجيهات الرئاسية التي صدرها في الاونة الاخيرة ، وفقاً ومحاور برنامجه وعلى سبيل المثال مذكرته إلى مجلس الوزارة في 15 إبريل الجاري و التي كلف بموجبها الحكومه بالتنسيق مع المجالس المحلية واشراكها في وضع حد لظاهرة نهب الاراضي العامة و الخاصة ، ووجه فيها بارجاع اراضي المواطنين المنهوبة جراء الاشكالات القانونية التي ترتبت على (( تأميم )) ممتلكات الناس في السابق ، مثل هذه القرارات الانسانية و الوطنية الشجاعة ، تحتاج إلى صلاحيات ودور معزز للمحافظين و المجالس المحلية يكتسبها الطرف الاول من الانتخاب الشرعي له من قبل الطرف التاني . كما يكتسبها الطرف التاني من قانونية المادة (118) المعدلة في قانون السلطة المحلية و التي يكون بموجبها الطرف الاول أي المحافظين – مسؤولين مباشرة امام الطرف الثاني .

ثالثاً : أن مشروع نظام الحكم المحلي الذي ضمنه فخامة الاخ الرئيس مشروع التعديلات الدستورية في سبتمبر عام 2007 م ، يعتبر خطوة ديمقراطية جبارة وعلى قدر من الاهمية ، ولابد وأن تسبقها خطوة تجريبية مصغرة لكي نتوصل ، على ضوء مخرجاتها إلى استيفاء كامل الشروط و المحددات المؤدية إلى التأسيس للحكم المحلي ، ولهذا جاء التبكير في الدعوة لانتخاب المحافظين واقرار تعديل بعض بنود قانون السلطة المحلية كخطوه تسبق ذلك المشروع الديمقراطي الكبير .

هذا غيض من فيض لمجمل العوامل و الاسباب التي حدت بالاخ الرئيس للتبكير في طرح مشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة المحلية ، واقرار مبدأ انتخاب المحافظين ، وهي خطوة حكيمة ومدروسة ستؤتي ثمارها بإذن الله تعالى في قادمات الايام .

*عن صحيفه ( شبام )